بیست و هشتم خردادماه ۱۴۰۰ انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در نهایت آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب برای تشکیل دولت سیزدهم از سوی مردم انتخاب شد. دوازدهم مردادماه ۱۴۰۰ نیز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری سیزدهم در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و در نهایت مراسم تحلیف رییس جمهور روز پنج شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. پس از این، سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۲۰ مرداد فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و پس از بررسی های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، سوم شهریورماه ۱۴۰۰ پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، نمایندگان مجلس به ۱۸ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم رأی اعتماد دادند.
نوسان شاخص ارزی با تغییر دولت
در این میان، یکی از شاخص های مهم در اقتصاد ایران یعنی شاخص ارزی، در چند وقت اخیر با نوسان همراه بوده است. به گونه‌ای که بهای دلار آمریکا از فردای برگزاری انتخابات تا به امروز، بیش از ۳ هزار تومان رشد داشته است. هرچند باید یادآور شد که در ایام پس از برگزاری انتخابات، همچنان اداره و اجرای سیاست های اقتصادی در اختیار دولت دوازدهم قرار داشت و دولت سیزدهم عملا از فردای تعیین تکلیف کابینه یعنی چهارم شهریورماه، تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، را به طور رسمی پیگیری و اجرا کرده است. بنابراین نوسان شاخص ارزی در دولت جدید، به طور رسمی و منطقی از چهارم شهریورماه تا به امروز، روند نسبتا کاهشی داشته و بیش از ۵۰۰ تومان عقبگرد دلار را شاهد بوده‌ایم. به بیان دیگر در مدت کمتر از یک ماه اخیر، میانگین قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور از کانال بیست و هفت هزار تومان به کانال بیست و شش هزار تومان کاهش یافته است.
اما آنچه در این شرایط، برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، ضرورت مشخص شدن سیاست اقتصادی دولت در حوزه پولی و ارزی است. سیاست‌هایی که می‌تواند در صورت کمک گرفتن از توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی و همچنین بخش خصوصی، به تعدیل نرخ ارز و از همه مهم تر پیش‌بینی پذیر بودن آن کمک کند. به هر حال با وجود افت نسبی دلار از زمان تشکیل کابینه سیزدهم تا به امروز، تعیین سیاست‌های ارزی از سوی دولت و تیم اقتصادی اهمیت دارد و باید دولت هرچه سریع تر نسبت به تهیه و اعلام سیاست‌های ارزی خود اقدام کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به جنگ اقتصادی اعمال شده علیه ملت ایران، دولت باید به استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی در حوزه سیاست‌های ارزی و پولی، توجه داشته باشد و از سوی دیگر با بودجه‌ریزی اصولی و منطقی، از هر گونه تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی خودداری کند و در نهایت اجازه دهد، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، به تعیین نرخ بهینه ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا، اقدام کند.
از سوی دیگر باید توجه داشت در شرایطی که تحریم‌های نفتی همچنان وجود دارد، دولت باید توجه جدی و همه جانبه بر تقویت صادرات غیرنفتی و ترغیب صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، داشته باشد. مسلما با افزایش صادرات و بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور، طرف عرضه و تقاضا در بازار ارز به سطح متعادلی خواهد رسید و تعدیل نرخ ارز بهینه امکان پذیر خواهد بود.