متن جوابیه آقای اکبر طبری به شرح زیر است:
به اطلاع می‌رساند چندین‌بار در روزنامه شرق مطالبی درباره این‌جانب مغرضانه و غیرواقعی درج نمودید که بنده سکوت کردم ولی در روزنامه مورخه ۲۰/۸/۹۹ صفحه ۹ مطالبی را درج نمودید که سراسر کذب، واهی، افترا، مغرضانه و اتهام‌زنی علیه بنده نمودید که جوابیه آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
۱- در این پرونده راجع به این‌جانب هیچ جرمی اتفاق نیفتاده یا محقق نگردیده، لذا همان‌گونه که این‌جانب به شرح لایحه دفاعیه ۱۹ صفحه‌ای مورخه ۱۴/۵/۹۹ در جلسه دادگاه قرائت و در بعضی از سایت‌های داخلی و خارجی آمده است، در این بین قرعه قربانی‌شدن به نام بنده اصابت کرده، این‌جانب از بدو بازداشت (درحالی‌که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه‌نفره – که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی قرار گرفت – بازداشت و در ساعت سه‌ونیم شب توسط بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده که در آن شب در بند ۲ الف بازداشتگاه منتظرم بود، تفهیم اتهام نموده که در تاریخ تشکیل بیش از یکصدساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه نداشته است) روانه سلول انفرادی نموده لذا شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده ماه (…) هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه ننمودند. بلکه تنها گناه این‌جانب این است که بیست سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه، مدیری لایق، توانمند و پاکدست بوده‌ام که در پایان هر دوره ریاست قوه قضائیه حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حسب دستور مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و حضرت آیت‌الله لاریجانی و عملکرد بیست‌ساله‌ام به محض ورود حجت‌الاسلام دکتر رئیسی صورت گرفته که امین روسپیدی از کار درآمده‌ام و به‌عنوان مدیر نمونه اجرائی کشور معرفی شده‌ام.
و کار یکصدساله عدلیه را به گواه رؤسای کل دادگستری سراسر کشور با ظرف مدت بیست سال انجام دادم و هیچ‌یک از اتهامات این پرونده مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت خدمتی بنده نبوده و طراحان شکایت صوری (…) نتوانستند سر سوزنی اتهام در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی ۳۸ساله خدمتم نسبت دهند، تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های اغراق‌آمیز و بزرگ‌نمایی‌شده مربوط به ۲۶ سال قبل بلکه مبتنی و مستند به قرارداد شخصی کتبی و شفاهی مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده که هیچ‌کدام از اتهام انتسابی کوچک‌ترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیت‌المال در کیفرخواست (…) نبوده، و تمامی اعمال ساختمانی مربوط به رشته تخصصی‌ام که کارشناسی رسمی دادگستری بودم و تهاتر ملکم بر فرض ثبوت صرفا دارای وصف حقوقی و قراردادی هستند، قابلیت تفهیم اتهام و تعقیب این‌جانب را نداشته. چنانچه نام این‌جانب به‌عنوان قربانی مبارزه با فساد در درون قوه وجود نداشت، از این پرونده عریض و طویل صوری را که تشکیل داده شد، بردارند و نام شخص دیگری را به جای این‌جانب درج نمایند، آن شخص از اتهامات واهی تبرئه خواهد شد و بیش از ۹۰ درصد اتهامات این‌جانب قبلا در دوران رؤسای قبلی قوه قضائیه در محاکم قضائی رسیدگی و قرار منع تعقیب و مختومه شده بود.
۲- در ارتباط با آقای حسن نجفی که در سال چهار بار جهت دیدار خانواده به ایران مراجعه می‌کرد و تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند به صورت آگهی مزایده از ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوازده سال گذشته خریداری کردند، ارتباط خانوادگی و قراردادی و مشاوره‌ای این‌جانب با ایشان و شرکت ایشان و مرحوم پدرشان مربوط به بیش از سی‌وپنج سال گذشته می‌باشد. آیا خرید از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) زمین‌خواری محسوب می‌شود؟! و آیا شخص خریداران از این ارگان‌ها که زیر نظر مقام عظمای ولایت فقیه هستند، مفسد اقتصادی هستند؟! که در آن روزنامه به صورت واهی و غیرمستند و مغرضانه درج گردیده است؟!
۳- اجازه ساخت بنیاد زمین کلاک لواسان براساس فرمان حکومتی شماره ۵۳۸/۳/۵۰ مورخه ۱۲/۸/۹۵ صادره از سوی رئیس کل دادگستری وقت تهران جناب آقای غلامحسین اسماعیلی (که در صورت نیاز تصویر آن در اختیار روزنامه قرار می‌گیرد) به‌عنوان آقای مرادی شهردار وقت لواسان آمده است، اعلام گردیده و تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضائی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضائی صادره بر مبنای آن وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود، همچنین به موجب رأی صادره‌ای که پرونده‌های قضائی مطروحه در مراجع قضائی با ملاک عمل قراردادن آن مختومه می‌گردد و در آینده نیز رأی صادره برای کلیه مراجع قضائی و اداری و شهرداری‌ها لازم‌الاتباع است و هرگونه ادعای مغایر با مفاد رأی مذکور قابل پذیرش و استماع نخواهد بود، ضمنا رئیس کل دادگستری تهران به‌عنوان مسئول قضائی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضائی و شهرداری‌ها با ابلاغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می‌باشد.
نقش این‌جانب در کجای سناریوی ساختگی آقایان در زمین لواسان قرار دارد؟!