اکبر کمیجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس در تشریح گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک ها و انباشت دارایی های کم بازده و منجمد و مطالبات غیر جاری در ترازنامه بانک ها و کمبود سرمایه از شاخص هایی است که در وضعیت نظام بانکی مشاهده می کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نظام بانکی در واقع به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد است و امروز بر اساس آمارها ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: طبیعتا با توضیحاتی که وزیر اقتصاد اشاره کرد از نظر ریشه و مبانی که چرا بانک ها با این دارایی های انباشت شده مواجه شده اند و بنده هم اکنون قصد ندارم وارد این جزییات شوم و نمایندگان کاملا به این قضایا استحضار دارند و با توجه به این بار سنگینی که در تامین مالی بانک ها دارند قاعدتا بانک ها باید بسیار مشتاق باشند برای رهایی از این دارایی ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها نشسته و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست.
وی ادامه داد: زمانی که لایحه قانونی رفع موانع تولید مطرح می شد و همزمانی آن با رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنم شمرده شد و برای کمک به نظام بانکی این مواد پیش بینی شد که لطف نمایندگان محترم باعث شد که به تصویب برسد.
کمیجانی افزود: از زمانی که این قانون تصویب شده در این دو مواد یک سلسله تکالیفی برای نظام بانکی به ویژه برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی از نظر تعیین دستورالعمل ها پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بنده خدمت نمایندگان عرض می کنم شاید همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها بود به طوری که از مهرماه تا پایان سال ۹۴ آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینی شد و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرده و ابلاغ شدند، برخی نیز آئین نامه های هیات وزیران بود که این عمل انجام شد.
سهم واگذاری ها
علی لاریجانی رییس مجلس در میان گزارش قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آقای کمیجانی در قانون آمده که هر سال ۳۳ درصد را باید واگذار کنید که تشخیص آن را نیز به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتند و این گزارشی که آقای وزیر اقتصاد دادند و شما می فرمایید آن ۳۳ درصد اجرا نشده و خواهشمندم در این راستا توضیح دهید.
کمیجانی در پاسخ به سوال رییس مجلس یادآور شد: ضمن اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و اصلاح شده؛ در سال ۹۵ عرض می کنم اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان ۹۵ و عملکرد فروش بدین شرح است: ۲۵۱ هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم ۲۵ هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک ها است و از این میان ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک ها در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش رفته براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
تصحیح اطلاعات
کمیجانی افزود: اطلاعات و ارقامی که ۱۸ بانک به ما داده اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده می شود.
وی بیان داشت: سهام غیربانکی در سال ۹۵ به میزان ۲۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۹ هزار میلیارد آن به دست آمده و در سال ۹۶ در حدود ۴۲ هزار میلیارد به دست آمده که در سال ۹۵ در حدود ۳۲ درصد کم داریم و در سال ۹۶ بالغ بر ۴۲ درصد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: عملکرد شرکت های تابعه بانک ها که در برخی شرکت ها سهام دارند زیر ۵۰ درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها ۲۵ هزار میلیارد ریال از دارایی ها در سال ۹۵ شناسایی شده است.
دارایی های منجمد بانک ها
کمیجانی گفت: یکی دیگر از موانع اجرایی که بر سر راه بانک مرکزی قرار گرفته، دارایی های منجمد بانک ها از قبیل زمین است و به دلیل اینکه در سال های گذشته رکود در بخش مسکن بسیار بالا بود، بسیاری از این منابع دست بانک ها نمی رسید، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسکن، بسیاری از بانک ها توانستند با استفاده از تملیک این زمین ها منابع لازم را به دست بیاورند.
وی بیان کرد: تبدیل این املاک دارای مشکل حقوقی و قضایی است و بانک مرکزی مایل است که اقدامات لازم را جهت رفع این موانع انجام دهد و بانک ها را برای به دست آوردن این منابع یاری کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: بانک ها باید تلاش کنند از این منابع استفاده کنند، تملیک در جریان است و دارایی ها باید سریعا شناسایی شود و به موقع در اختیار بانک ها قرار بگیرد.