سیدعزیز آرمن*- ریشه اصلی فساد را باید در زمینه وجودی فساد جستوجو کرد. زمینه وجود فساد در ماجرای ارزهای دولتی نیز تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی دولتی است. تجربه نشان میدهد هر زمان این تفاوت قیمتی وجود داشته، به دنبال آن فساد ایجاد شده است. دلیل دومی که به گسترش فساد کمک میکند این است که ابزار مبارزه با فساد کافی و درست نیست.
وقتی یک نوع فساد مشخص در موارد متعددی تکرار میشود، باید بدانیم که مبارزه با آن با اشکالاتی همراه بوده و عزم و اراده جدی برای مقابله با آن وجود نداشته است. تا زمانی که اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، ابزار رسانهای آزاد نباشد، دولت حاضر نباشد هزینههای مبارزه با آن را بپردازد و افرادی که مرتکب فساد میشوند را تحت فشار قرار ندهد و از افشای اطلاعات آنها امتناع ورزد، زمینههای شکلگیری فساد گستردهتر میشود. ماجرای ارزهای گمشده نیز ریشه در همین موضوع دارد. حال بانک مرکزی اعلام کرده از ۸/۴ میلیارد دلاری که گفته میشد، تنها ۶/۱ میلیارد دلار آن بلاتکلیف مانده است. اما آیا ۶/۱ میلیارد دلار در شرایط سخت کنونی رقم کوچکی است؟ به نظر میرسد زمینههای وجودی رانت و فساد به چنین ماجرای تلخی دامن زده و گروههای قدرت را وسوسه کرده تا در این فضا به دنبال سودجویی باشند. موضوع مهم دیگر این است که استفاده از لفظ گم شدن برای ارزهای دولتی درست نیست چون بعید است محل استفاده این ارزها پیدا نباشد. اما روشن است که برخوردی با افراد و ریشههایی که به فسادهای اینچنینی دامن زدهاند، به دلیل هزینهبر بودن آن صورت نمیگیرد.
به این ترتیب بعید است سیستم اطلاعاتی قدرتمندی که ایران دارد قادر به شناسایی این افراد و رانتخواران نباشد و اجازه گم شدن ارزهای دولتی را داده باشد. به نظر میرسد کسانی که دست به سوءاستفادههای اینچنینی میزنند، سود و زیان این سیاست را در نظر میآورند و وقتی به این نتیجه میرسند که سود حاصل از این محل بسیار بیشتر از زیانهای احتمالی آن است، وارد عمل میشوند و دست به اقدامات سودجویانه میزنند. در این شرایط به جای آنکه بپرسیم ماجراهای اینچنینی تا کی ادامه خواهد داشت، باید بپرسیم چنین جنجالهایی چرا باید وجود داشته باشد. توجیه دولت در تخصیص ارزهای دولتی این بود که اگر ارز موردنیاز کالاهای اساسی با نرخ دولتی تامین نشود، این اقلام مصرفی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و مردم تحت فشار قرار میگیرند.
به نظر میرسد عامل اصلیای که به افزایش قیمتها دامن میزند سیاستی است که به وجود نرخهای چند گانه ارزی در بازار رضایت داده است. بدیهی است وقتی نرخ ارز به یکباره چندین برابر میشود، کالاهای وارداتی بر اساس نرخهای جدید قیمتگذاری میشوند. در این شرایط اعلام نرخهایی پایینتر از نرخ بازار آزاد نهتنها کمکی به مقابله با افزایش قیمتها نمیکند بلکه به زمینهای برای افزایش بیشتر قیمتها و شکلگیری رانت و فساد تبدیل میشود. به نظر میرسد در موارد اینچنینی که قیمتها به یکباره چندین برابر میشوند، بهتر است دولت سازمانهای تامین اجتماعی را آنچنان تقویت کند که مابهالتفاوتی که در قیمت ظاهر میشود را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد به طوری که همزمان با افزایش قیمت اقلام مصرفی، مردم افزایشی را در حداقل دریافتیهایشان مشاهده کنند. اجرای این سیاست میتواند بسیار بهتر از راهی باشد که به صورت غیرمستقیم و همراه با زمینههای فساد اجرایی میشود. ناگفته نماند که زمینههای وجودی فساد به یک دولت خاص محدود نمیشود و به کل سیستم موجود برمیگردد. با این حال دولتهای مختلف سیستم رانتزای فاسد را رهبری کردهاند و خود را با ویژگیها و زمینههای وجودی فساد تطابق دادهاند و هیچگاه از ابزار مبارزاتی درستی برای مقابله با آن استفاده نکردهاند.
* اقتصاددان