نبود توازن میان خروجی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با نیازهای واقعی صنایع مازندران، باعث شده است که بسیاری از کارخانه‌های موجود، به جای توسعه ظرفیت تولید، درگیر چالش‌های تامین نیروی انسانی شوند. این شکاف، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و مانع از جذب سرمایه‌گذاران جدید در بخش صنعت استان شده است. اگر بتوانیم این گره را باز کنیم، مازندران می‌تواند از یک استان مصرف‌کننده به یک قطب تولیدی در شمال کشور تبدیل شود.
در تحلیل این وضعیت، باید به این نکته توجه داشت که ماهیت صنایع مازندران عمدتاً بر پایه صنایع تبدیلی و فرآوری است که نیاز به دقت فنی بالایی دارند. فقدان متخصص در حوزه‌هایی نظیر کنترل کیفیت، نگهداری ماشین‌آلات پیشرفته و مدیریت زنجیره تأمین، باعث شده است که حتی واحدهای باسابقه نیز در مقیاس‌های کوچک‌تر فعالیت کنند. این وضعیت، چرخه رشد اقتصادی استان را با کندی مواجه کرده و ظرفیت‌های نهفته در بخش‌های ساحلی و کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که بدون یک بازنگری اساسی در سیاست‌های جذب نیرو و بازسازی ساختار آموزشی در سطح استان، گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان در مازندران امکان‌پذیر نخواهد بود. نیاز به ایجاد پل‌های ارتباطی مستحکم میان دانشگاه‌ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و بخش خصوصی، اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این بحران از دیدگاه ذینفعان مختلف می‌پردازد.
در ادامه، این نوشتار با استخراج دیدگاه‌های مردمی، مسئولان اجرایی و تحلیل‌های کارشناسی، تلاش می‌کند تا ریشه‌ها و راهکارهای مقابله با این بحران را بازخوانی کند. هدف اصلی، ترسیم مسیری است که در آن نیروی کار ماهر، موتور محرک توسعه پایدار در استان مازندران باشد. تنها با تمرکز بر این حوزه است که می‌توان از هدررفت ظرفیت‌های صنعتی جلوگیری کرد.
باید پذیرفت که اصلاح این ساختار، نیازمند اراده‌ای جمعی و فراتر از اقدامات مقطعی است. ما در آستانه یک تحول صنعتی هستیم که اگر با مدیریت صحیح نیروی انسانی همراه نشود، تنها به ایجاد نقاط کور اقتصادی در استان منجر خواهد شد. بررسی دقیق وضعیت فعلی، اولین قدم برای طراحی یک نقشه راه جامع در جهت توانمندسازی نیروی کار است.
فرار از مشاغل فنی به سمت خدمات
در میان ساکنان استان، شاهد یک تغییر نگرش در انتخاب شغل هستیم. رضا خرمی یکی از کارگران باسابقه در یک واحد بسته‌بندی در نوشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بسیاری از جوانان ما ترجیح می‌دهند در بخش خدمات یا گردشگری فعالیت کنند، زیرا مشاغل صنعتی نیازمند آموزش‌های تخصصی است که در منطقه در دسترس نیست و حقوق‌های اولیه آنها نیز با سختی کار فنی همخوانی ندارد. این نگاه، باعث شده است که واحدهای تولیدی با انبوهی از نیروهای غیرماهر روبرو باشند که تنها توان انجام کارهای ساده را دارند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بسیاری از جوانان منطقه که فارغ التحصیل دانشگاه هستند انتظار دارند کاری را پیدا کنند که به اصطلاح پشت میز نشین باشد تا اینکه بخواهند در واحدهای صنعتی و معدنی استان مشغول فعالیت شوند که این تغییر نگاه نیازمنذد فرهنگ سازی مناسب و اصولی است.
از سوی دیگر، مسئولان اجرایی بر لزوم همکاری نزدیک‌تر با مراکز آموزشی تأکید دارند. یکی از مدیران بخش توسعه صنعتی استان در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: ما با کمبود جدی تکنسین در حوزه‌های مکانیک و الکترونیک صنعتی روبرو هستیم. برنامه‌های فعلی آموزش فنی و حرفه‌ای باید بر اساس نیاز واقعی کارخانه‌های مازندران بازطراحی شود تا خروجی این مراکز، به طور مستقیم وارد خط تولید شود، نه اینکه دانش‌آموختگان دوباره با چالش بیکاری یا عدم تطابق مهارت روبرو شوند.
کارشناسان اقتصادی نیز بر ریشه‌های ساختاری این مشکل انگشت می‌گذارند. دکتر غلام انوشیروانی تحلیلگر مسائل توسعه منطقه‌ای، معتقد است: آمارها نشان می‌دهد که نرخ مهاجرت نیروی کار متخصص از مازندران به استان‌های مرکزی بسیار بالاست. مازاد تولید در برخی بخش‌ها به دلیل نبودِ نیرویِ متخصص با رکود مواجه شده است. راهکار اصلی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای واحدهایی است که در استان سرمایه‌گذاری بر روی آموزش نیروهای بومی خود می‌کنند.
بر اساس برآوردهای اولیه از وضعیت بازار کار در استان، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه‌ای که در استان مازندران مستقر هستند، با وجود تقاضای موجود در کارخانه‌ها، همچنان در سطوح نگران‌کننده‌ای قرار دارد. تخمین زده می‌شود که بیش از ۴۰ درصد از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان، حداقل یک مرتبه در سال به دلیل نبود تکنسین متخصص، با توقف یا کاهش شدید فعالیت مواجه می‌شوند.
نیاز صنعت و معدن مازندران به چهار هزار نیروی کار ساده
این روزها در حالی که همه جا صحبت از بیکاری و نبود فرصت شغلی برای جوانان و افراد بیکار است، در اتاق صنعت و معدن مازندران نامه‌هایی را خطاب به دستگاه‌های مختلف تنظیم کردند تا بتوانند راهکاری برای جبران کمبود هزاران نیروی کار ساده برای صنایع و معادن استان پیدا کنند.
البته مازندران استان صنعتی محسوب نمی شود و چرخ اقتصادش عمدتا بر ریل کشاورزی و خدمات بویژه گردشگری می گردد، ولی به همین میزانی که واحدهای صنعتی و معدنی در اختیار دارد، ظاهرا با مشکل جدی نیروی کار غیرماهر و ساده دست و پنجه نرم می کنند تا جایی که صحبت از به کارگیری زندانیان و حتی اتباع خارجی در این بخش است.
طبق آمارهای رسمی، مازندران اندکی بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و معدنی فعال دارد که دستکم ۴۰ هزار نیروی کار در آن شاغل هستند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : کمبود نیروی کار در قالب نیروی ماهر و متخصص و همچنین کارگر ساده در حال حاضر عمده‌ترین مشکل فراروی واحدهای صنعتی و معدنی مازندران است.
مجتبی رضوی افزود : با بررسی‌های صورت گرفته، واحدهای صنعتی و معدنی فعال در مازندران برای رفع این مشکل به چهار هزار نیروی کارگر ساده نیاز دارند و در صورت تامین نشدن نیروی انسانی مورد نیاز به عنوان کارگر ساده، واحدهای صنعتی و معدنی مازندران در آینده نزدیک با یک بحران بسیار بزرگ مواجه می‌شوند و این امر می‌تواند ضربان جبران ناپذیر زیادی را به همراه داشته باشد.
رضوی افزود : مکاتبات و پیگیری‌های لازم با استانداری مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی استان انجام شده است تا بتوان در قالب آن از زندانیان، اتباع خارجی مقیم مازندران و همچنین ساماندهی مهاجران غیربومی داخل کشور به عنوان کارگر ساده در این واحدها به کار گرفته شوند.
دلایل کمبود نیروی کار ساده برای صنایع و معادن مازندران فراوان است، ولی یک علت آن رشد سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی در سال های اخیر بوده است که سبب شده است تا نیروهای غیرماهر موجود جذب شده و استان با کمبود این نوع کارگر مواجه شود. ضمن اینکه کمبود نیروی کار ماهر و متخصص از عمده مشکلات موجود در صنایع مازندرلان است.
آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نشان می دهد که تنها در سال ۹۹ مازندران شاهد رشد ۱۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی در مقایسه با سال قبل از آن بود که در نتیجه آن برای چهار هزار و ۵۱۸ نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
گذشته از همه اینها روند صنعتی شدن در مازندران به گونه ای است که بی توجهی به مشاغل کارگری ساده با توجه به حجم سرمایه گذاری هایی که در حال انجام است می تواند استان را در آینده با بحران کمبود جدی نیروی کار مواجه کند چرا که طبق آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تنها در سال ۹۹ رشد ۴۷ درصدی صدور جواز تاسیس در استان نسبت به سال ۹۸ رخ داد. به عبارتی در سال ۹۹ در مجموع یکهزار و ۱۸۴ جواز تاسیس در بخش صنعت استان با پیش‌بینی اشتغال برای ۲۸ هزار و ۴۹۷ نفر صادر شد. قطعا بخشی از اشتغال پیش بینی شده برای کارگری ساده یا مشاغل غیرماهر است که از هم اکنون استان با کمبود مواجه است.
ترجیح نگهبانی بر کار در صنعت
گذشته از رشد میزان سرمایه گذاری صنعتی، به اعتقاد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران یک دلیل دیگر کمبود نیروی کار ساده برای صنایع استان هم فرار فارغ التحصیلان استان برای تصدی اینگونه مشاغل است.
رضوی با بیان اینکه بخش زیادی از نیروی کار در مازندران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، گفت : متاسفانه این نیروها کار کردن در واحدهای صنعتی و معدنی به عنوان یک کارگر ساده را شایسته خود نمی‌دانند.
وی افزود : بیشتر بیکاران استان ترجیح می‌دهند به جای اینکه در واحدهای صنعتی و معدنی با انجام کارهای سنگین و با دریافت حقوق ماهیان ثابت فعالیت کنند، از طریق اجاره دادن و یا خرید و فروش ویلا و نگهبانی امرار معاش کنند.
رییس خانه صنعت مازندران تامین نیروی کار مورد نیاز صنایع و معادن استان را ضروری برشمرد و گفت : این واحدها طی سال های گذشته با خون دل سرپا نگه داشته شدند. انواع و اقسام مشکلات و فشارها را تحمل کردند و نباید اجازه داد این بار کمبود نیروی کار ساده برایشان بحران ایجاد کند.
رضوی با بیان اینکه دو مشکل کمبود زمین و نیروی کار از مدت‌ها پیش در استان مازندران وجود داشت، گفت: مشکل کمبود نیروی انسانی به‌تازگی در استان تبدیل به بحران شده و در کشور هم به‌صورت زمزمه مطرح شده که تا یک سال آینده خود را نشان می‌دهد. وی عقیده دارد که انجام نادرست برخی از سیاست‌ها در کشور سبب مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر به سایر کشورها شده است.
این مقام مسوول، مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج و از طرفی وجود نیروی کار متوقع دارای تحصیلات اما بدون مهارت در کشور را از دلایل کمبود نیرو در واحدهای صنعتی می‌داند و کمبود نیروی کار را یکی از دلایل اصلی استفاده از نیروی کار مهاجر اعلام کرد و افزود: از طرفی سرعت تولید نیروی کار در کشور نیز پایین است که سبب ناهمخوانی عرضه با تقاضای نیرو شده است.
وی گفت: نیروی کار افغان در ابتدا به‌عنوان کارگر عادی وارد واحد صنعتی می‌شود و در ادامه به نیروی کار ماهر تبدیل و به‌عنوان نیروی تثبیت‌شده در واحد صنعتی خود را نهادینه می‌کند به‌گونه‌ای که بیشتر کارفرماها علاقه‌مند به ازدست‌دادن آنها نیستند.
وی به درخواست از استانداران وقت در طی سالهای گذشته اشاره کرد که طی آن خواسته شد تا مجوز قانونی برای به‌کارگیری نیروهای ماهر مهاجر به واحدهای صنعتی داده شود تا درگیر چالش‌های قانونی نشوند اما داده نشد، هم‌اکنون تعداد نیروهای افغان به‌گونه‌ای شده که نوعی نگرانی در کشور به وجود آورده به‌طوری که قصد اخراج اتباع خارجی غیرمجاز را دارند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: خروج نیروی کار ماهر افغان به دلیل کمبود نیرو برای ما بحران می‌شود، چون انرژی زیادی برای بازگشت به دوران گذشته و تامین نیرو نیاز داریم که به‌زودی قابل‌جبران نیست.
رضوی گفت: به رغم اینکه روند توسعه صنعت در استان خیلی دیر کلید خورد، اما با این حال اکنون ۲۹ درصد شاغلان استان در بخش صنعت فعالیت دارند و ۱۵ درصد ارزش افزوده اقتصاد استان را تامین می کنند.
کمبود یا نبود نیروی ماهر، چالش پیش رو بازار کار در مازندران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز گفت که فقدان آموزش‌های مهارتی در سرفصل‌های دانشگاهی و حتی دروس آموزش و پرورش و عدم تربیت نیروی کار ماهر از چالش‌های اصلی پیش رو بازار کار در این استان است.
سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی اظهار داشت: هم‌اکنون برخی واحدهای تولیدی استان برای تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستند و به عنوان نمونه در قائم‌شهر که به عنوان یکی از شهرهای صنعتی و کارگری استان مازندران به شمار می رود، یک واحد تولیدی برای جذب ۳۰ نیروی کار با مشکل تأمین نیروی انسانی روبرو است و بدنبال نیروی کار می باشد.
وی ادامه داد: این در حالیست امروزه در جهان سرمایه گذاری روی نیروی کار، مهمترین سرمایه گذاری محسوب می‌شود که زمینه ساز توسعه هر جامعه به شمار می رود.
وی با اشاره به روند سالمندی جمعیت و کاهش بُعد خانوار در کشور و در مازندران خاطرنشان کرد: به طور حتم در سالهای آینده تأمین نیروی کار برای بخش تولید دشوارتر خواهد شد و لازم است فرهنگ مهارت‌آموزی و استقبال جوانان از مشاغل فنی تقویت شود.
در جمع‌بندی نهایی، باید اذعان داشت که بحران کمبود نیروی کار ماهر در مازندران، تنها مسئله مربوط به بخش صنعت نیست، بلکه یک چالش توسعه‌ای کلان است که تمام لایه‌های اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار داده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، شکاف میان ظرفیت‌های تولیدی و توان اجرایی، به مانعی جدی برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه تبدیل خواهد شد. مازاد واحدهای تولیدی بدون نیروی انسانی متخصص، مانند ماشینی قدرتمند اما بدون سوخت است که هرچند می‌تواند طراحی شود، اما هرگز قادر به حرکت در مسیر توسعه نیست.
بنابراین، اولین گام در مسیر حل این معضل، ایجاد یک همگرایی ساختاری میان سه ضلع مثلث توسعه یعنی دولت، دانشگاه و بخش خصوصی است. دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های تشویقی و تسهیلات آموزشی، فضای مناسبی را فراهم کند تا مراکز فنی و حرفه‌ای، برنامه‌های خود را بر پایه نیازهای واقعی صنایعِ ساحلی و کشاورزی استان تنظیم کنند. بخش خصوصی نیز باید از نگاه سنتی به نیروی کار عبور کرده و به آموزش و ارتقای مهارت نیروهای بومی خود، به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری اصلی، توجه ویژه‌ای داشته باشد.
در مرحله بعد، تمرکز بر تکنولوژی‌های نوین می‌تواند به عنوان یک راهکار مکمل عمل کند. اگرچه جایگزینی کامل انسان با ماشین در صنایع تبدیلی ممکن نیست، اما استفاده از سیستم‌های خودکارسازی و هوشمندسازی می‌تواند نیاز به تعداد نیروی کار غیرماهر را کاهش داده و تقاضا را به سمت نیروهای متخصص و دارای مهارت‌های بالاتر سوق دهد. این انتقال، خود می‌تواند منجر به ایجاد مشاغل با کیفیت‌تر و درآمد بیشتر برای جوانان استان شود.
همچنین، سیاست‌های حمایتی برای مهار مهاجرت متخصصان از استان الزامی است. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در کنار واحدهای صنعتی بزرگ، می‌تواند محیطی علمی و جذاب برای فارغ‌التحصیلان برتر ایجاد کند تا به جای مهاجرت به تهران یا سایر مراکز، در استان خود به دنبال شکوفایی شغلی باشند. ایجاد این اکوسیستم، نه تنها مشکل کمبود نیرو را حل می‌کند، بلکه باعث ارتقای سطح دانش فنی کل منطقه می‌شود.
در نهایت، باید تاکید کرد که سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی، سودآورترین نوع سرمایه‌گذاری برای آینده مازندران است. توسعه صنعتی بدون توجه به کیفیت و کمیت نیروی انسانی، توسعه‌ای کاغذی و ناپایدار خواهد بود. ما به دنبال صنعتی هستیم که در آن دانش و مهارت، در کنار منابع طبیعی، با هم هم‌افزایی داشته باشند تا بتوانیم از پتانسیل‌های استان، استفاده‌ای هوشمندانه و پایدار داشته باشیم.
مسیر پیش رو دشوار است، اما با اصلاح سیاست‌های آموزشی، ارائه مشوق‌های اقتصادی و تغییر نگرش اجتماعی نسبت به مشاغل فنی، می‌توان از این بحران عبور کرد و مازندران را به یکی از قطب‌های صنعتی و فناورانه شمال کشور تبدیل نمود. این مسئولیت مشترک تمامی سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و نهادهای آموزشی است تا از هدررفت فرصت‌های طلایی رشد در این استان جلوگیری کنند.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.