نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۵ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده ۱۰ این لایحه با ۱۴۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۰- متن زیر جایگزین ماده (۹) قانون فعلی می شود:
در ماده ۹ آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می شوند.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
نمایندگان در حین بررسی این ماده با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده موافقت کردند.
براساس این تبصره؛ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که به جزم پولشویی ارتباط ندارد، باید به مالک اصلی مسترد شود.
