در حال حاضر با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور، تاخیر در معرفی وزیر صمت و تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی پذیرفته نیست.
عباس آرگون*حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور دولت دوازدهم اگرچه این حق را دارد که سیاست‌های مورد نظر خود را در خصوص تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری کند اما با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه باید گفت که اصرار برای تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان تجارت و بازرگانی نه‌تنها در موقعیت مناسبی دنبال نمی‌شود بلکه به طور کلی اقدام درستی نیز نیست. بنابراین جای تعجب دارد که چرا به جای معرفی هر چه زودتر وزیر صنعت به مجلس، تلاش برای تشکیل وزارتخانه‌ای جدید هر روز بیشتر می‌شود.
در حال حاضر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه تولید، واردات و تنظیم بازار همه در دل یک وزارتخانه و در قالب چند معاونت به راحتی امکان‌پذیر است اما به طور حتم اگر دو وزارتخانه در این حوزه‌ها تشکیل شود، هماهنگی و برقراری ارتباط بین آنها بسیار دشوار خواهد شد که این موضوع در نهایت کار مردم و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. به عبارت دیگر در شرایط کنونی متولی تولید و متولی بازار می‌توانند در قالب یک وزارتخانه و زیر نظر یک وزیر با هم هماهنگ شوند و اگر مشکل و چالشی نیز وجود داشته باشد، وزیر با اشراف بیشتری می‌تواند به حل مشکل بپردازد در حالی که اگر دو وزارتخانه وجود داشته باشد، کار در حوزه تجارت و بازار سخت‌تر خواهد شد.
در واقع ادغام وزارتخانه‌ها که منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، به عقیده بنده کار درستی بوده است اما اینکه در حال حاضر رییس‌جمهور بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد، در این بازه زمانی به هیچ عنوان اقدام مناسبی نیست. این در حالی است که طی چهار سال اخیر دو وزیر در وزارت صمت تغییر کرده است و حالا با سرپرست به عنوان نفر سوم اداره می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد وزیر جدیدی برای این وزارتخانه معرفی شود، می‌توان گفت که وزارت صمت به عنوان وزارتخانه‌ای که مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد، ریاست و مدیریت سه وزیر و یک سرپرست را تجربه کرده است.
در حال حاضر با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور، نه‌تنها تاخیر در معرفی وزیر صمت و تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی پذیرفته نیست بلکه به نظر می‌رسد اگر سرپرست کنونی به عنوان وزیر معرفی شود، یک قدم به جلو خواهد بود در حالی که اگر شخص دیگری معرفی شود، عملا در چهار سال، یک وزارتخانه چهار نفر را به عنوان مدیر تجربه کرده است. نکته قابل تامل اینکه اگر شخص جدیدی معرفی شود، به طور حتم با توجه به شرایط امروز نمی‌تواند اشراف کامل به همه حوزه‌ها داشته باشد و برنامه‌های مورد نظر خود را پیاده کند.
کمتر از یک سال زمان برای این دولت باقی مانده و اگر دو وزیر نیز به عنوان وزیر صنعت و همچنین بازرگانی به صورت جداگانه معرفی شوند و در نهایت در مجلس نیز رای بیاورند، وزیر بازرگانی تا یک سال آینده درگیر تغییر دفتر، سربرگ، تابلوی وزارت و… خواهد شد. به عبارت دیگر به جای اینکه به مسائل روز و مشکلات مردم در شرایط بحرانی و حساس امروز کشور رسیدگی شود، درگیر حواشی خواهد شد.
بنابراین به طور کلی تشکیل وزارتی جدید با عنوان وزارت تجارت و بازرگانی علاوه بر اینکه بازگشت به عقب است بلکه در سال پایانی دولت به هیچ وجه زمان مناسبی برای پیگیری این کار نیست. این در حالی است که در شرایط کنونی این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود و طبق قانون رییس‌جمهور تا ۲۲ مرداد ماه فرصت دارد وزیر مورد نظر خود را معرفی کند. از این رو بهترین گزینه همین فردی است که با توجه به شرایط حساس کنونی عملکرد خوبی را از ابتدا نشان داده است. در حالی که جابه‌جایی‌ها و اینکه فرد جدید بر موضوعات اشراف پیدا کند، زمان زیادی را از ما خواهد گرفت و بلاتکلیفی و سردرگمی به دنبال خواهد داشت.
با این حال در شرایط فعلی شاهد این هستیم که تکلیف وزیر صنعت از جانب رییس‌جمهور مشخص نیست و شاید روحانی با این تاخیر به دنبال این است که اهداف ابتدایی خود یعنی تشکیل وزارت بازرگانی در کنار وزارت صنعت را به نتیجه برساند در حالی که تاکنون این موضوع در مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داشته است و به زعم بسیاری از صاحب‌نظران اقدام درستی نیست. به عقیده بنده در حال حاضر باید مشکلات همین ادغامی که انجام شده، برطرف شود چرا که وزارت صمت تاکنون به اهدافی که مد نظر بوده نرسیده است.اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دولت موضوعاتی است که در شرایط کنونی باید به شدت مد نظر قرار گیرد. این در حالی است که با تشکیل وزارت بازرگانی و بزرگ‌سازی بیشتر دولت، بوروکراسی‌های اداری افزایش پیدا می‌کند و همه این موضوعات در کنار هم مشکلات را بیشتر خواهد کرد. تفویض اختیارات به بخش‌خصوصی، چابک‌سازی، تسهیل امور و تغییر در سیاستگذاری‌ها به طور حتم بهتر از آن است که سازمان جدیدی به دیگر سازمان‌های موجود در کشور اضافه شود چرا که به این ترتیب هماهنگی‌ها و سیاستگذاری‌ها دشوار می‌شود.
به عبارتی حل چالش‌ها و اشکالات کنونی وزارت صمت به طور حتم بهتر از تشکیل وزارتخانه‌ای جدا با عنوان وزارت تجارت و بازرگانی و یا هر عنوان دیگری است. در واقع با توجه به اینکه زمان زیادی از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده، بهترین اقدام در شرایط فعلی، معرفی سرپرست کنونی به عنوان وزیر صمت است چراکه معرفی فرد جدیدی به رای اعتماد مجلس نیاز دارد و علاوه بر از دست رفتن زمان در این خصوص، زمان زیادی نیز صرف اشراف پیدا کردن شخص جدید بر امور وزارتخانه و همچنین تغییر معاونین و… خواهد شد.نکته قابل تامل اینکه در شرایط بحرانی اقتصاد و همچنین با توجه به اینکه عمر دولت رو به پایان است، کمتر کسی پیدا می‌شود که مسوولیت وزارت صمت را بر عهده گیرد چرا که پیاده‌سازی برنامه‌های مناسب و توسعه‌ای نیاز به تیم قوی و از همه مهم‌تر زمان دارد. در واقع شخص جدیدی که به عنوان وزیر انتخاب می‌شود سوپرمن خیالی نیست بلکه نیاز به زمان دارد در حالی که در شرایط فعلی، چنین امکانی فراهم نیست. به عبارت دیگر پیاده‌سازی سیاست‌های راهگشا با توجه به بوروکراسی‌های پیچیده در کشور یک شبه امکان‌پذیر نیست و زمان می‌خواهد. این در حالی است که به طور کلی بی‌ثباتی در حوزه مدیریتی قطعا به پیشبرد امور مربوط به این وزارتخانه و معیشت مردم ضربه خواهد زد./جهان صنعت
* عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
