بنا بر مصوبه عصر روز سهشنبه شورای پول و اعتبار، بر اساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند.
همچنین این شورا تاکید کرد، بانک مرکزی با توجه به ضرورت تعامل با بازار سرمایه در دوره اجرای این طرح، چنانچه نیازی به اصلاح در ضوابط مذکور وجود داشته باشد، با هماهنگی فیمابین اقدام کند.
در این راستا بانک مرکزی نیز با توجه به مصوبه اخیر، درخواستهای بانک ها را به فوریت بررسی و نسبت به صدور مجوز انتشار اقدام خواهد کرد.
گفتنی است اوراق با پشتوانه وامهای رهنی، نوعی از اوراق با پشتوانه دارایی است که سند تضمینکننده آن رهن منازل مسکونی است.
استفاده از این نوع اوراق در دهه گذشته میلادی در بازار اوراق بدهی ایالات متحده افزایش قابل ملاحظهای را تجربه کرده است؛ به طوری که معاملات آن امروزه به حدود ۱٫۵ تریلیون دلار میرسد. بر این اساس برخی کارشناسان بر این باورند که استفاده از این اوراق در صورتی که ریسک آنها مدنظر قرار نگیرد ممکن است تبعاتی، همانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی در ایالات متحده را به همراه داشته باشد.
در ایران نیز اوراق رهنی در دو قالب قابل انتشار است که عبارتند از اوراق مشارکت رهنی و اوراق اجاره رهنی. ضمن این که مقررات مربوط به هر یک از این دو ابزار به صورت مجزا در سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده است.