با گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا، سایه منحوس این بیماری کماکان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
جهان صنعت نوشت: در این مدت بسیاری از کسب‌و‌کارها زیانده شده و بسیاری از نیروهای کاری واحدهای تولیدی نیز با موج بیکاری شکل گرفته همراه شده‌اند. هرچه میزان ماندگاری این ویروس در اقتصاد ایران طولانی‌تر شود، کیک اقتصادی کشور کوچک‌تر شده و پیامدهایی همچون افزایش بیکاری، توزیع فقر و افزایش تورم را به دهک‌های مختلف درآمدی تحمیل خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود همه‌گیری این ویروس، قربانیان اصلی آن دهک‌های پایین درآمدی و آنهایی هستند که هیچ گاه از بحران‌های اقتصادی در امان نبوده و همواره در صف مقدم آسیب دیدگاه قرار داشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی ابعاد تازه‌تری از بحران کنونی بر اقتصاد کشور هویدا شده و مردم فصل تازه‌ای از مشکلات و چالش‌های اقتصادی را آغاز خواهند کرد.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد و پیامدهای کلان شیوع این بیماری پرداخته و نشان می‌دهد که حمایت‌های دولت به گروه‌های هدف و ضعیفان برخورد نمی‌کند. طبق گزارش این مرکز و بر اساس سناریوهای تدوین شده، در ماه‌های پیش‌رو با موج جدیدی از بیکاری گروه‌های مختلف جامعه مواجه خواهیم شد. نتایج این گزارش حاکی از آن است که تحت سناریوهای مختلف بین ۵/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۴۳۱۶ هزار نفر از شاغلان فعلی، متاثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:
شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از انتهای سال ۹۸ و تداوم آن در سال ۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل‌ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و…) تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی با شوک عرضه مواجه شده است.
در کنار همه این موارد که رکود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ صرف نظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.
ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متاثر خواهند شد، اما تاثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در حالی که حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.
کانال‌های اثرگذاری همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
کانال اثر بر عرضه و تقاضای کل: شیوع ویروس کرونا به متاثر شدن تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد منجر می‌شود. کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است: کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتا برای بخشهای خدماتی) به دلیل ملاحظات بهداشتی، کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از کاهش درآمد (برای خانوارهایی که شغل آنها در این شرایط آسیب دیده است کاهش تقاضای مصرفی خانوارها به خصوص برای کالاهای بادوام و افزایش پس‌انداز احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات بهداشتی کشورهای طرف تجاری.
در کنار شوک تقاضای کل، اقتصاد با شوک عرضه کل نیز مواجه شده که در موارد زیر تجلی می‌یابد: تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات از جمله فعالیت‌های گردشگری، ورزشی و تفریحی و… جهت اجرای سیاست فاصلهگذاری اجتماعی، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالاها به دلیل موارد فوق‌الذکر. آثار میان‌مدت شرایط فعلی برای اقتصاد ایران، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش مجدد تولید خواهد بود.
کانال اثر بر کسری بودجه و تورم
اقتصاد ایران در سال ۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشکل شیوع ویروس کرونا در گزارش‌هایی که درخصوص لایحه بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشکل کسری بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده کسری بودجه پایدار، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد. در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۹۹ را تشدید خواهد کرد. مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است.
افزایش هزینه‌ها
افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های بخش درمان و سلامت
خواهد شد.
هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصلهگذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. در واقع به منظور جبران زیان‌های ناشی از فاصلهگذاری اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان‌های رفاهی خانوارها هزینه‌های حمایتی خود را افزایش دهد.
کاهش درآمدها
علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال ۹۹ دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد عبارتند از:
کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خواهد بود.
کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.
معمولاً اولین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پرمخاطره‌ترین روش تامین مالی محسوب می‌شود. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۹۹، منجر به رشد ۵/۲ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته درخصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
تاثیر بر اشتغال
همان‌گونه که در بخشهای قبل بیان شد عمده بخشهای آسیب‌پذیر از شیوع ویروس کرونا زیربخش‌های خدمات هستند. برای تحلیل اثر شیوع بیماری بر اشتغال ابتدا به بررسی مشاغل آسیب‌دیده در مراحل اولیه شیوع بیماری پرداخته می‌شود. در جدول یک تعداد افراد شاغل در هریک از فعالیت‌های آسیب‌دیده به همراه برخی ویژگی‌های این افراد آورده شده است. برآوردها نشان می‌دهد میانگین سنی شاغلان این فعالیت‌ها در بازه ۳۵ تا ۳۷ سال است و با توجه به پس‌انداز ناچیز شاغلان در این بازه سنی، بیکاری این افراد می‌تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد. در بین مشاغل آسیب‌پذیر، زنان بیشترین سهم را در تولید پوشاک دارند. سهم زنان سرپرست خانوار در مشاغل آسیب‌پذیر ناچیز است. سهم افراد بی‌سواد هم در مشاغل آسیب‌پذیر ناچیز است.
باید توجه داشت که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه بیمه دارند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند. بخش عمده این گروه مشمول برنامه‌های دولت برای حفظ مشاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌شوند. از سوی دیگر اگر شوک کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا را موقتی فرض کنیم اشتغال از دست رفته در بنگاه‌های بزرگ و متوسط پس از گذر از بیماری کرونا احیا خواهد شد اما برای این دست از مشاغل احیای مجدد و حتی تامین معیشت روزانه امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید در کنار سیاست‌های حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و معیشتی از جمعیت فقرای کشور به خصوص با شناسایی جغرافیایی در نظر گرفته شود.
تاثیرات بر فقر و توزیع درآمد
همان‌طور که اشاره شد، شیوع کرونا باعث رکود اقتصادی در کل دنیا و ازجمله ایران خواهد شد. رکود به معنای کوچک شدن کیک اقتصاد بوده و بنابراین بیشتر گروه‌ها کاهش درآمد حقیقی را خواهند داشت. اما باید توجه داشت که دهک‌های پایین درآمدی بیشتر صدمه خواهند دید.
برخی از ویژگی‌های گروه‌های پایین درآمدی باعث می‌شود تاثیر شوک ناشی از کرونا در این گروه‌ها بیشتر باشد، در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
درآمد ناشی از شغل: در میان فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر درآمد ناشی از شغل اصلی‌ترین یا حتی تنها منبع درآمدی است. بنابراین از دست دادن شغل و یا کاهش درآمد ناشی از شغل به شدت بر وضعیت معیشتی فقرا اثرگذار خواهد بود.
اشتغال در بخش غیردولتی: در حالی که در دوره شیوع کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن، کارمندان بخش دولتی کمترین آسیب را خواهند دید، شاغلان در بخش خصوصی و به خصوص «کارکنان مستقل» در مشاغل متاثر از کرونا، بسیار تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. نگاهی به چگونگی توزیع کارکنان بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که از میان گروه شغلی «مشاغل ساده» که دارای کمترین درآمد از میان مشاغل هستند، تقریباً هیچ یک از کارکنان دولت در میان فقرا قرار ندارند. بنابراین برخلاف آنچه به طور معمول در سیاست‌های حمایتی دولت به اجرا گذاشته می‌شود (مانند اعطای سبد کالا به کارمندان دولت)، شاغلان در بخش دولتی به هیچ وجه نباید در اولویت دریافت کمک‌های حمایتی قرار گیرند. دوم آنکه در بحران ناشی از کرونا، وضعیت فقرای شاغل در مشاغل ساده به علت سهم بالاتر اشتغال در بخش خصوصی، نسبت به غیرفقرای شاغل در مشاغل ساده (به علت سهم بالاتر اشتغال در بخش دولتی) بدتر خواهد شد و این امر منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد خواهد شد.
درصد پایین پوشش بیمه تامین اجتماعی (بیمه بازنشستگی) در دهک‌های پایین: نگاهی به وضعیت اشتغال در دهک‌های مختلف درآمدی در سال ۹۷ نشان می‌دهد که در حدود ۷۷ درصد از خانوارهای ایرانی حداقل دارای یک نفر شاغل در این سال بوده‌اند به طوری که توزیع آن در میان دهک‌های مختلف درآمدی دارای اختلاف چشمگیری نیست یعنی آنچه دهک‌های مختلف درآمدی را از یکدیگر متمایز می‌کند، اشتغال یا بیکاری نیست بلکه درآمد حاصل از کار است. از طرف دیگر بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۷ نشان می‌دهد که به طور متوسط ۳۱ درصد از خانوارهای ایرانی در سال ۹۷ حق بیمه تامین اجتماعی غیردرمانی پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که برخلاف توزیع اشتغال، تحت پوشش بیمه بودن خانوارهای ایرانی در بین دهک‌های مختلف، دارای توزیع هموار و یکنواختی نیست.
ملاحظات و توصیه‌های سیاستی
در حال حاضر دولت در حال تدوین بسته‌های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه است. در این خصوص نکات بسیار مهمی قابل ذکر است:
* تاکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه
* شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور
* تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی
* سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع
* استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی
مدل‌سازی اثر شیوع کرونا بر تولید و اشتغال
مهم‌ترین بخش‌هایی که در نتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند بخشهای خدماتی است. با توجه به آنکه عمده فعالیت‌های خدماتی دارای بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند رصد میزان تاثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست. یکی دیگر از مشکلات محاسبه ارزش‌افزوده بخشهای خدماتی نداشتن شاخص قیمت مناسب برای تبدیل ارزش‌افزوده این بخشها به قیمت ثابت است. برای بررسی کاهش تقاضای بخشهای خدماتی، یک شاخص می‌تواند میزان جست‌وجوی اینترنتی کالا و خدمات مذکور باشد. میزان رشد و جست وجوی برخی واژه‌ها تا اواخر اسفند ماه نشان می‌دهد در دو هفته منتهی به ۲۵ اسفند جست وجوی واژه‌های هتل و رستوران (به عنوان شاخص‌هایی از تقاضای زیربخش هتل و رستوران) ۸۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین جست وجوی واژه‌های بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس (به عنوان شاخص حمل ونقل مسافر برون شهری (و واژه اسنپ) به عنوان شاخص حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری (با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده‌اند. جست وجوی واژه‌های شهربازی و موزه) به عنوان شاخص زیربخش‌های تفریحات و سرگرمی و کتابخانه و موزه …) با کاهش ۶۳ و ۷۰ درصدی روبه رو بوده است. همچنین جست‌وجوی واژه‌های رهن و اجاره (به عنوان شاخص زیربخش خدمات مستغلات) نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
برای برآورد آثار شیوع بیماری بر رشد اقتصادی و اشتغال، بخشهای اقتصادیِ متاثر از کرونا یعنی بخشهای مذکور به سه گروه تقسیم شده‌اند:
دسته اول: بخش‌هایی که با شیوع کرونا به دلیل مراقبت‌های بهداشتی خانوارها با کاهش شدید تقاضا روبه رو شده اند. بخشهای «خدمات تور و آژانس‌های مسافرتی»، «تامین‌جا»، «حمل‌ونقل هوایی» و … از این دسته هستند. پیش‌بینی می‌شود کاهش قابل توجه تقاضای این بخشها در هر صورت (با اعمال قرنطینه یا بدون اعمال آن) تداوم یابد.
دسته دوم: فعالیت‌هایی که به دلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کالاها روبه‌رو می‌شوند. بخش زیادی از بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، خدمات دلالان املاک و مستغلات، فعالیت‌های حقوقی و حسابداری، فعالیت‌های استخدام و… در این دسته قرار می‌گیرند. اعمال قرنطینه بر هریک از این بخشها می‌تواند باعث کاهش قابل توجه فعالیت‌های بخش شود. هرچند عدم قرنطینه نیز به دلیل ملاحظات بهداشتی خانوارها باعث صفر شدن اثر بر این بخشها نخواهد شد.
دسته سوم: مربوط به بخشهای آموزشی است. این بخشها به دلیل اثر قابل توجه تعطیلی (عدم فعالیت حضوری) مدارس و دانشگاه‌ها در شیوع بیماری و همچنین اثر متفاوت آن بر بازار کار به صورت مجزا در نظر گرفته می‌شوند. ویژگی مهم آنها این است که به دلیل استخدامی بودن بخش زیادی از شاغلان بخش آموزش، عملاً کاهش اشتغال مستقیمی درنتیجه تعطیلی این بخشها رخ نخواهد داد، هرچند آثار غیرمستقیم تعطیلی این بخشها بر اشتغال قابل توجه خواهد بود.
نتایج
به دلیل نبود تجربه مشابه در گذشته نزدیک و ناشناخته بودن بسیاری از جوانب شیوع این ویروس، مدل‌سازی شیوع آن و بالتبع آثار اقتصاد کلان آن با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است. صرف نظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف، آنچه مشخص است اینکه چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. نتایج برآوردها نشان داد در سناریوی اول ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متاثر خواهند شد و برای دوره‌ای بیکار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت.
همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۶/۸ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۹۵۰ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد.
در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۴/۷ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۸۷۶ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. بدیهی است برآوردهای ذکر شده تنها ارزیابی آثار شیوع ویروس کرونا بر تولید و اشتغال اقتصاد بوده و به معنی پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۹ نیست. برای پیش‌بینی رشد اقتصادی در این سال علاوه بر آثار شیوع ویروس کرونا بر بخشهای آسیب پذیر که در این گزارش به آن پرداخته شد بایستی سایر بخشهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد که این موارد در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تجربه اخیر کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تاکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و در عین حال نظام حمایتی کاملاً مرتبط با آن است.
