ژاله زارعی:نسخه نهایی «پیشنویس لایحه مدیریت بدهیهای عمومی» در فصل بهار امسال در ۴۷ ماده توسط مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانهداری کل کشور تدوین و منتشر شد. در این لایحه تکالیفی برای نهادهای مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی و همچنین شخص وزیر اقتصاد تبیین شده که در این یادداشت سعی بر آن است که با بررسی اجمالی این موارد، به اختصار پیشنهاداتی در راستای بهبود آنها ارائه شود.
در بسیاری از مواد این پیشنویس اختیار اعمال بسیاری از سیاستها به وزیر اعطاء شده است و در آن سخن چندانی از تصمیمگیریها با محوریت شورای عالی مدیریت بدهیهای عمومی به عنوان یکی از ارکان یا مهمترین رکن مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی نیست که در بلندمدت میتواند به حذف شورا از فرآیندهای مهم تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای مربوط به مدیریت بدهیهای عمومی منتهی شود. برای مثال، در ماده (۴) لایحه مدیریت بدهیهای عمومی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها مقام مجاز به استفاده از تمامی انواع داراییهای دولت به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار است. تحقق این امر نیازمند تعریف فرآیندی است که میبایست جهت استفاده از این اختیار تعریف شود. به عنوان نمونه، این امر میتواند پس از تایید و تصویب در شورای عالی مدیریت بدهی انجام پذیرد.
در بخش اول ماده (۶) این پیشنویس، سقف بدهی دولت صرفاً بر اساس راهبرد میانمدت و طرح تامین مالی سالانه توسط مرکز مشخص شده و اشارهای به قاعده بدهی تبیین شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۸) نشده است. اگر منظور از برنامه میانمدت در پیشنویس، اشاره به این قاعده است باید به طور صریح این قانون و ماده قانونی مرتبط با آن ذکر شود.
در بخش دوم ماده (۶) این پیشنویس آمده است:«دولت مجاز است در شرایط اضطراری نظیر وقوع بلایای طبیعی با ارائه لایحه اصلاحی، به همراه برنامه زمانبندی تسویه مازاد، نسبت به اخذ مجوز اصلاح سقف از مجلس شورای اسلامی اقدام نماید». برای اجتناب از انحراف بیش از حد از قاعده بدهی، میبایست تبصره های گریز، تبیین شوند. این تبصره ها اجازه انحراف موقتی از قواعد را در صورت وقوع بحران اقتصادی، کاهش شدید رشد و یا سایر رخدادها مانند بلایای طبیعی و کمک اضطراری به سیستم بانکی میدهند. این تبصرهها در در برخی کشورها عملیاتی شده است اما کشورهای مذکور، میزان و اندازه انحراف از قاعدهها را در شرایط خاص در قوانین خود مشخص کردهاند. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اشارهای به این میزان انعطاف و انحراف نشده است. از این رو، بهتر آن است که برای پیشگیری از انباشت بدهی دولت، میزان انحراف قاعده بدهی در شرایط خاص در این پیشنویس نیز تبیین شود.
در ماده (۹) بر این موضوع تاکید شده است که «به موجب این قانون و با هدف هماهنگی فعالیتهای مدیریت بدهی با سایر فعالیتها و سیاستهای پولی و مالی کشور، شورای عالی مدیریت بدهیهای عمومی تشکیل میشود». از سویی دیگر، شورای اقتصاد به عنوان کمیته هماهنگکننده سیاستهای پولی و مالی در ایران فعالیت دارد. این شورا در مقام یک نهاد ناظر و مشاور در جریان سازماندهی به ساختار اقتصادی کشور در نخستین سالهای دهه ۱۳۴۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در سالهای اخیر نیز در سیاستگذاری در حوزه سیاستهای پولی و مالی و همچنین مدیریت بدهی نقش داشته است. از این رو، میبایست در شرایط کنونی جهت ممانعت از تداخل وظایف این دو شورا، نقش هر یک از آنها در مدیریت بدهی کشور مشخص شود.
در بند «ب» ماده (۱۰) این پیشنویس آمده است: «تصویب برنامه راهبرد مدیریت بدهیها در بازه زمانی حداقل سه ساله و تصویب برنامه تامین مالی دولت در بازه سالانه». در این بند هیچگونه اشارهای به ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که قاعده بدهی را تشریح و توصیف کرده، نشده است. این در حالی است که برنامه راهبرد مدیریت بدهیها میبایست بر اساس این مواد قانونی تدوین و عملیاتی شود.
در ماده (۱۴) مرکز مکلف به ارائه گزارشات لازم مبنی بر اطمینان نسبت به برخی موارد نظیر سازگاری استقراض با سیاستهای مالی و اقتصادی دولت یا رعایت الزامات قانونی پیش از صدور مجوز هر گونه تامین مالی شده است. در این ماده هیچ حرفی از سیاستهای پولی و لزوم تضمین هماهنگی روش تامین مالی با اهداف و عملکرد بانک مرکزی نیست.
در نهایت، با وجود آن که در ماده (۲۶) به کاهش بدهی سیال دولت اشاره شده و در ماده (۳۴) از گزارش تحلیل پایداری بدهی صحبت به میان آمده است ولی مقام مسئولی برای رسیدگی و عکسالعمل به این گزارش مشخص نشده و ضمانت اجرایی حفظ پایداری مالی و نحوه دستیابی به آن ذکر نشده و حتی اشارهای هم به موضوعات مطروحه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشده است.
صاحب نظر اقتصادی