برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات، عدم اجرای معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه ،پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی ها،کمبود امکانات زیرساختی ،نداشتن توانایی درتامین وثیقه برای دریافت تسهیلات و ضعف در کار جمعی ازدلایل نقش کمرنگ تعاونی‌های مازندران در اقتصاد ملی عنوان شده است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،به نقل از خبرنگار ایرنا، امروزه تشکیل تعاونی‌ها در جهان نهضتی انسانی، اخلاقی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پایه گذاری می شود به گونه‌ای که سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و به همین منظور نیز بیشتر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه بویژه توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند.
توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی بارها توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است و تنها راهکار برای تحقق این امر مهم نیز ایجاد تعاونی با استفاده از ظرفیت و سرمایه های مردم است ،چرا که لازمه رشد اقتصادی، فقر زدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان در گرو تشکیل و راه اندازی تعاونی است.
تعاونی‌ها از لحاظ اقتصادی بعنوان یکی از جدیدترین راه‌های توسعه پایدار دربرنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و از عوامل موثر در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور تعاونی ها هستند.
سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم استوار باشد که تعاونی‌ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند اما با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکت‌های تعاونی بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
بخش تعاونی اقتصاد در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد. تعاونی ها به لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها هستند.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت، توزیعی و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند.
تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارند که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش تولیدی و خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در این استان تشکیل می‌دهند.
سهم ۳.۵ تا چهار درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، سهم بخش تعاون در اقتصاد این استان را بین ۳.۵ تا چهار درصد اعلام کرد و گفت که این میزان ۲۱ درصد کمتر از سهمی است که قانون در برنامه پنجم ساله توسعه در نظر گرفته است.
علی باقری اظهار داشت: سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در حالی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است که با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که شرکت‌های تعاونی فعال در سطح کشور از جمله در مازندران بنا به دلایل مختلف هنوز نتوانسته‌اند به این مهم دست یابند و تا رسیدن به این نقطه راه درازی درپیش دارند.
وی گفت : هم‌اکنون بخش دولتی ۸۰ درصد، بخش خصوصی ۱۵ و بخش تعاون نیز پنج درصد از سهم اقتصاد کشور را بر عهده دارند و این در حالی است که در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، مقرر شد که ۳۰ درصد از طرح‌های دولتی باید به بخش تعاونی ها واگذار شود که این مهم تاکنون محقق نشده است.
وی افزود : شرکت‌های تعاونی مازندران در حالی تنها ۳.۵ تا چهار درصد از سهم اقتصاد استان را بر دوش دارند که با توجه به مشکلات متعدد، در ۶ ماهه نخست امسال ۲۰ میلیون دلار کالا به مقصد کشورهای آسیای میانه کالا صادر کردند که پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان امسال به رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون دلار افزایش یابد که این خود بیانگر وجود ظرفیت‌های متعدد در این تشکل‌ها است.
محرومیت تعاونی‌های مازندران از حقوق قانونی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران رویکرد دولت سیزدهم را توجه، تقویت و توسعه بخش تعاون عنوان کرد و گفت: مهم ترین چالش تعاونی های کشور و از جمله در مازندران محرومیت از حقوق قانونی است که دولت مصمم به احقاق آن است.
باقری،محرومیت تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی پرداخت مالیات و ۲۰ درصدی حق بیمه شرکت‌های کارفرمایی تعاونی به رغم نص قانون و همچنین گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی ها را از عمده مشکلات فراروی شرکت های تعاونی در کشور و از جمله در مازندران دانست و افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم و مجموعه مدیریت استان تمام قد برای حمایت از تعاونی ها و احقاق حقوق قانونیشان ایستاده است.
وی با بیان اینکه مسئولان باید توانمندی و ظرفیت تعاونی ها را باور داشته باشند تا ایفای نقش بیشتر این تشکل ها در بهبود وضعیت اقتصاد و عدالت اجتماعی در جامعه محقق شود، افزود: استاندار مازندران در راستای تحقق سیاست های دولت مردمی، حمایت از بخش تعاون را اولویت کاری خود قرار داه است و در راستای حمایت از این تشکل ها از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.
وی از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در این استان خبر داد و اعلام کرد: در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود.
ضعف در عضوگیری و جذب سرمایه و استفاده نکردن از فناوری‌های نوین
این مقام مسئول، نبود برنامه منظم و توانایی ضعیف اعضای هیات مدیره در انجام امور جاری، ضعف در عضوگیری و جذب سرمایه، استفاده نکردن از فناوری‌های نوین در اداره امور تعاونی‌ها، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب ، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب و ضعف در بازپرداخت اقساط تسهیلاتی، ناکافی بودن اطلاعات و مهارت فنی و تخصصی اعضای هیات مدیره و ناآگاهی آنها از قوانین و مقررات از عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار در سهم ناچیز تعاونی ها در اقتصاد ملی عنوان کرد.
باقری، جدای از برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و ۲۰ درصدی حق بیمه شرکت‌های کارفرمایی تعاونی به رغم تصویب قانون، مشارکت ضعیف اعضا در مجامع عمومی، به کار نگرفتن نیروهای مجرب و متخصص در انجام امور جاری شرکت‌های تعاونی و بی اعتمادی و بی اعتنا بودن آنها نسبت به قبول مسئولیت و نبود فرهنگ کار جمعی در بین اعضا را از دیگر موانع مهم در افزایش سهم پذیری شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور عنوان کرد.
تهیه طرح سامانه جامع اطلاعاتی تعاونی‌های مازندران
باقری، شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در مازندران را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی نیز راکد هستند، گفت که غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته به حال خود رها شده بودند، از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در این استان خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود.
وی افزود : بر همین اساس طی ۲ سال گذشته ۱۳۴ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند و ۸۰ تعاونی نیز بنا به دلایل مختلف از جمله اختلاف بین اعضا منحل شدند.
افزایش سهم در اقتصاد ملی با ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان
مدیرکل تعاون مازندران ایجاد شرکت های تعاونی دانش بنیان و تولید محصولات فناورانه، تعامل دو سویه بین مراکز علمی دانشگاهی با فعالان اقتصادی، از بین بردن تعارضات قوانین و مقررات بخش تعاون و حذف موازی کاری و ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین و مقررات تصویب شده، افزایش سطح اطلاعات فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی اتحادیه ها و تعاونی‌ها به منظور ارایه محصولات و خدمات با کیفیت بالا در سطح استانداردهای بین المللی برای حضور فعال در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی را از جمله راهکاری توسعه بخش تعاون و افزایس سهم آنان در اقتصاد کشور عنوان کرد.
باقری، افزایش سطح تعاملات بین اتحادیه ها، تعاونی‌های عضو و همچنین اتاق تعاون استان، تجهیز ظرفیت‌های بخش تعاون از جمله اتاق تعاون، اتحادیه ها، بانک تعاون، بیمه تعاون، صندوق ضمانت و سرمایه گذاری تعاون، خانه تعاونگران به امکانات روز، تثبیت جایگاه بخش تعاون در بین سایر بخش‌های وزارتخانه‌های کشور، داشتن برنامه برای توسعه و نحوه گذر از موانع، بازبینی ساختار و طراحی تشکیلات اداری مناسب در حد و اندازه جایگاه بخش تعاون، جذب نیروی انسانی متخصص، متعهد و کار آمد و اجرای سند بخش تعاون در کشور را از راهکارهای مهمی عنوان کرد که در صورت محقق شدن آنها، مسیر دستیابی شرکت‌های تعاونی برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی را هموارتر می‌کند.
وی کمک به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی در تهیه طرح‌ها و برنامه های عمرانی دولت در سطح استان، افزایش درآمد سهامداران، افزایش مشارکت و همفکری بین اعضای تعاونی‌ها از طریق مجامع تعاونی، حذف واسطه‌های غیرضروری در فرآیند تولید، توزیع و خدمات کالا، جلو گیری از ایجاد رانت و سواستفاده از آن در فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص را از دیگر راهکارهای توسعه بخش تعاون و اثرگذاری بیشتر آنها در اقتصاد ملی عنوان کرد.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
