محمد‌هادی جعفرپور، در اواخر دهه۹۰، اقدام بسیار موردتوجه و قابل‌تقدیری در راستای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان انجام شد. در قالب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تمامی نهادهای حاکمیتی و ارگان‌هایی که به‌نوعی با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند، به‌عنوان متولیان اجرای این قانون تعریف شدند؛ از نیروی انتظامی که رابط قوه‌قضاییه است تا سازمان بهزیستی، آموزش‌وپرورش، وزارت کار و سایر دستگاه‌های مرتبط.
برخلاف قواعد حقوق کیفری که برخی جرائم را در زمره جرائم خصوصی و قابل‌گذشت تعریف می‌کنند و رسیدگی به آنها را به شکایت شاکی خصوصی وابسته می‌دانند، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح می‌کند که اگر جرائمی علیه کودکان و نوجوانان اتفاق بیفتد، نهادهای مربوط مکلفند موضوع را گزارش و به دادستان اعلام کنند. همچنین پیش‌بینی شده است که در مجتمع‌ها و محاکم قضایی، دفتری برای پیگیری اجرای این قانون ایجاد شود تا نهادهای مختلف بتوانند برای حمایت و صیانت از حقوق کودک وارد عمل شوند.
براساس این قانون، افرادی که به هرشکل مرتکب کودک‌آزاری می‌شوند، باید بدانند که با وجود این مقررات، امکان پیگیری قانونی رفتار آنها وجود دارد حتی اگر مرتکب، والدین کودک یا افرادی باشند که کودک تحت سرپرستی آنها قرار دارد. با وجود چنین مجموعه قوانینی از نظر تئوریک باید اطمینان داشته باشیم که هیچ فردی حق تعرض و آزار کودکان و نوجوانان را ندارد.
با این حال در موضوع مربوط به افراد مبتلا به اوتیسم که البته همه آنها کودک و نوجوان نیستند و افراد بزرگسال نیز در میانشان حضور دارند، با خلأ مهمی روبه‌رو هستیم. شیوه درمانی جدیدی مطرح شده که تبلیغات زیادی درباره آن صورت گرفته است. زمانی که والدین این افراد برای نخستین‌بار با من صحبت کردند و خواستار پیگیری رسانه‌ای موضوع شدند، تصورم این بود که با یک مورد خاص مواجه هستیم و مساله ابعاد گسترده‌ای ندارد اما پس از مطالعه گزارش‌های متعدد روزنامه‌ها، شنیدن روایت‌ها، جست‌وجو در فضای مجازی و بررسی واکنش‌های افرادی که متولی این نوع درمان هستند، متوجه شدم که موضوع ابعاد جدی‌تری دارد.
مهم‌ترین خلأ موجود که اتفاقا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز باید در مواجهه با آن مورد توجه قرار بگیرد، مساله محجوربودن و ناتوانی این افراد در پیگیری حقوق خودشان است. در اصطلاح حقوقی، محجور کسی است که ممکن است به سن بلوغ هم رسیده و حتی ۲۰سال داشته باشد اما از حیث اهلیت قانونی و توانایی اداره امور خود با محدودیت مواجه است و نمی‌تواند شخصا شکایت کند. در چنین شرایطی، نهادهایی که در قانون پیش‌بینی شده‌اند، باید وارد عمل شوند. در موضوع مورد بحث، سازمان بهزیستی به‌عنوان نهادی که در صدور مجوز فعالیت کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز مرتبط نقش دارد، باید مسوولیت نظارتی خود را جدی‌تر دنبال کند.
والدین این افراد در گفت‌وگوهای‌شان به مواردی اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد سازوکار نظارتی موجود با نقصان مواجه است. به گفته آنها در برخی کلینیک‌ها، کودکان و افراد مبتلا به اوتیسم را به اتاق‌ها یا سالن‌هایی می‌برند که عایق صوتی دارند و با استفاده از بلندگوها و تمهیدات دیگر حتی صدای بلند کودکان نیز به بیرون درز نمی‌کند. والدین و همراهان بیمار نیز اگر اصرار کنند که می‌خواهند روند درمان فرزندشان را مشاهده کنند، با ممانعت مواجه می‌شوند.
به روایت والدین، گاهی این افراد پس از خروج از اتاق درمان، آثار کبودی دارند یا خودشان می‌گویند که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند؛ برای مثال، می‌گویند آنها را کتک زده‌اند یا با چوب به پایشان ضربه زده‌اند. در چنین شرایطی، محجوربودن یا ناتوانی فرد در پیگیری حقوق خود، مانع مهمی برای شکایت می‌شود. از سوی دیگر، والدین نیز اگر بخواهند وارد یک پرونده قضایی شوند، ممکن است مستندات و مدارک کافی در اختیار نداشته باشند.
به همین دلیل در این موضوع بر ضرورت ورود سازمان بهزیستی تاکید داریم. مسوولیت این سازمان نباید صرفا به صدور مجوز برای مراکز درمانی محدود شود. اگرچه نظارت در شرح وظایف بهزیستی پیش‌بینی شده اما نظارتی که در این حوزه ضرورت دارد، باید متناسب با حساسیت موضوع و شرایط خاص مراجعان این مراکز باشد. یکی از اقدامات ضروری، انجام بازرسی‌های سرزده و حضور نمایندگان و افراد متخصص در زمان ارائه خدمات درمانی است یعنی دقیقا در همان مدتی که افراد مبتلا به اوتیسم در اتاق درمان حضور دارند. همچنین می‌توان از دوربین‌های مداربسته در این اتاق‌ها استفاده کرد و تصاویر را در اختیار نهاد نظارتی، مانند سازمان بهزیستی قرار داد.
امکانات فناوری امروز این امکان را فراهم کرده است که برای نظارت بر روند درمان، صرفا به حضور فیزیکی یک بازرس در محل متکی نباشیم. اگر مسوولان این مراکز ادعا می‌کنند که هیچ‌گونه ضرب‌وشتم و آزاری در جریان درمان اتفاق نمی‌افتد، باید مشخص شود که چرا در برابر ورود نهادهای نظارتی یا استفاده از سازوکارهای شفاف نظارتی مقاومت وجود دارد. امروزه در بسیاری از نهادها و مراکز عمومی، از فروشگاه‌ها گرفته تا مجتمع‌های تجاری، دوربین‌های مداربسته نصب شده‌اند. استفاده از چنین امکانی در مراکز درمانی نیز می‌تواند یکی از راهکارهای قابل‌بررسی برای افزایش نظارت و پیشگیری از تخلف باشد البته این اقدام باید با رعایت حریم خصوصی، محرمانگی اطلاعات و حقوق افراد تحت درمان انجام شود.
مقررات حاکم بر فعالیت مراکز مرتبط با موادغذایی، آشامیدنی، بهداشت و امور پزشکی نیز در مواد ابتدایی خود، ازجمله مواد یک تا سه، بر وظایف نهادهای حکومتی در نظارت بر این فعالیت‌ها تاکید دارند. افزون‌بر این، در حوزه جرائم پزشکی با موضوعاتی مانند قصور و تقصیر پزشکی مواجه هستیم که هم در حوزه انتظامی و سازمان نظام پزشکی و هم در حوزه حقوق کیفری قابل بررسی هستند. ضرب‌وجرح نیز بدون تردید جرم است؛ فرقی نمی‌کند این رفتار در محیط درمانی رخ دهد یا در هر محیط دیگری حتی پزشکی که برای درمان بیمار از تیغ جراحی استفاده می‌کند و عملی انجام می‌دهد که مستلزم مداخله در بدن بیمار است، باید ضوابط و الزامات قانونی و حرفه‌ای را رعایت کند. در فرآیند درمان، موضوع خطاهای احتمالی و مسوولیت ناشی از آنها موردتوجه قرار می‌گیرد و ممکن است در صورت تحقق شرایط قانونی، مسوولیت‌هایی ازجمله پرداخت دیه یا جبران خسارت مطرح شود. وقتی در حوزه درمان تا این اندازه بر رعایت ضوابط و مسوولیت‌پذیری تاکید می‌شود، رهاماندن نظارت بر کلینیک‌ها و مراکز درمانی فعال در این حوزه، پرسش‌برانگیز است. نکته دیگری که والدین مطرح می‌کنند، ارتباط برخی از این افراد با چهره‌های شناخته‌شده و سلبریتی‌هاست. البته درباره صحت و کیفیت ادعاهای مطرح‌شده نمی‌توان بدون بررسی و مستندات کافی قضاوت کرد. آنچه می‌تواند مبنای بررسی قرار بگیرد، شواهد و اطلاعاتی است که ارائه می‌شود و باید ازسوی مراجع مسوول مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این زمینه، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مهم‌ترین مراجعی هستند که باید به درخواست‌های مطرح‌شده پاسخ دهند. دست‌کم انتظار می‌رود این نهادها در واکنش به مطالبات والدین و افرادی که خواستار رسیدگی و احقاق حقوق خود هستند، اقداماتی روشن و قابل‌ارزیابی انجام دهند تا نگرانی خانواده‌های درگیر این موضوع کاهش پیدا کند.
اوتیسم صرفا مساله‌ای نیست که بتوان آن را در چارچوب یک بیماری معمولی بررسی کرد. دشواری‌های مرتبط با این وضعیت و سختی فرآیند درمان و توان‌بخشی، خانواده‌ها را با فشارهای فراوانی مواجه می‌کند. همین شرایط ممکن است باعث شود والدین برای یافتن راهی جهت کاهش رنج فرزندشان، به هر روش و پیشنهادی متوسل شوند. طبیعی است خانواده‌ای که سال‌ها با دشواری‌های مرتبط با اوتیسم دست‌وپنجه نرم کرده، در صورت شنیدن وعده درمان، به آن امید ببندد حتی ممکن است برخی والدین درصورت باور به اثربخشی یک روش، حاضر شوند شرایطی را بپذیرند که در حالت عادی هرگز آن را قبول نمی‌کردند. اینجاست که مرز میان امید خانواده‌ها به بهبود وضعیت عزیزان‌شان و احتمال سوءاستفاده از احساسات و وابستگی‌های عاطفی آنها اهمیت پیدا می‌کند.
باید با هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این شرایط مقابله و از وقوع آن پیشگیری کرد. این مسوولیت برعهده نهادهایی است که وظیفه صدور مجوز، نظارت و حمایت از حقوق افراد را دارند و نمی‌توان آن را صرفا به خانواده‌هایی واگذار کرد که در شرایط دشوار روحی و عاطفی قرار گرفته‌اند.