لایحه بودجه سال آتی نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و مهار کردن تورم هدایت کند.
کیمیا نجفی:لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از پرحاشیه‌ترین سند‌های مالی بوده که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان، تحلیلگران و برخی از مسئولان روبه‌رو است. کسری بودجه، افزایش نقدینگی و درنهایت تورم شدید از جمله موضوعاتی است که مورد توجه و انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته و به گفته آنها با وجود چنین سند مالی خطر افزایش نقدینگی و تورمی شدید در انتظار اقتصاد ایران در سال آتی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی تاکید کرد. در این گزارش آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی درصورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیانجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد».
پیش‌بینی تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی
پیش‌بینی تورم شدید برای سال آتی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر عبداناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری درخصوص هدف‌گذاری نرخ تورم گفته بود: «ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم.»
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری که پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ داشت در پاسخ به این پرسش تابناک مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر گفت: «بانک مرکزی معتقد است این اتفاق رخ خواهد داد و ما نیز به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد داریم.»
با وجود نظرات متفاوت درخصوص تورم سال آتی این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ خواهد بود و کدام پیش‌بینی به واقعیت نزدیک‌تر است؟ علی‌اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس و همچنین صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درخصوص تورم سال ۱۴۰۰ به «ابتکار» گفت: می‌توان گفت هردو اظهارنظر درمورد تورم کمی افراطی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمتی از پیش‌بینی‌های خود به تورم طی سالیان دراز اشاره کرده است که این قسمت را می‌توان کمی افراط درنظر گرفت، البته پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس قطعا نزدیک‌تر به واقعیت است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای است که اگر ایرادات آن برطرف نشود یقینا برای سال آتی اقتصاد با تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهد بود، اما نمی‌توان گفت که این تورم بالا برای سال‌های بعدی نیز وجود خواهد داشت.
وی افزود: تورم در سال‌های آینده بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت در همان سال‌ها خواهد داشت و نمی‌توان گفت با یک لایحه ما برای سالیان سال با تورم بالا روبه‌رو خواهیم بود.
درصورت کاهش نرخ ارز اقتصاد شاهد شوک صادراتی خواهد بود
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به میزان فروش نفت و نرخ ارز در بودجه سال آتی گفت: دولت با فرض اتفاقات مثبت در گفت‌وگوهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به فروش برساند و برآورد شده است که ۲ تا ۵ برابر درآمدهای ارزی ما افزایش پیدا کند. از سوی دیگر قیمت دلار را در سال آتی در محدوده ۱۱ هزار تومان پیش‌بینی شده است، مجموعه این اعداد و ارقام می‌تواند کشور را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کند. اگر درآمدهای نفتی ما افزایش یابد و قیمت ارز پایین بیاید قطعا صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اقتصاد شاهد یک شوک صادراتی خواهد بود.
نیکواقبال یا بررسی وضعیت واردات با درنظر رفتن نرخ ۱۱ هزار تومان برای دلار در لایحه بودجه ادامه داد: از سوی دیگر دلار ۱۱ هزار تومان نیز واردات را به شدت ارزان می‌کند و در آن شرایط تمایل برای واردات بیشتر می‌شود و قطعا شرکت‌های تولیدی ما متضرر خواهد شد و ضربه سنگینی به تولید می‌خورد، در چنین وضعیتی رشد اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که پیش‌بینی مرکز پزوهش مجلس درخصوص تورم برای سال ۱۴۰۰ برآورد صحیحی از شرایط تورمی آن زمان باشد.
نیکواقبال ادامه داد: هنگامی که دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، به جای آن ریال گرفته و آن را در کشور هزینه می‌کند و از این طریق پایه پولی، نشر اسکناس و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و با این افزایش نقدینگی قطعا در سال آتی اقتصاد تورم بالایی را شاهد خواهد بود.
ثبات قیمت، مهم‌ترین هدف اقتصاد
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لزوم دنبال کردن اهداف مشخص تاکید کرد و گفت: اقتصاد باید اهداف مشخصی را دنبال کند، مهم‌ترین اهداف، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها است. هر شوکی که به اقتصاد وارد شود خطرناک بوده و تورم ایجادشده قوانین اقتصادی را از کار می‌اندازد. بنابراین باید تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که تورم ایجاد نشود. تورم بنیادهای اقتصادی را از بین می‌برد و چالش‌های بسیاری را برای جامعه به وجود می‌آورد.
نیکواقبال با تاکید بر این مسئله که لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت بعد را با مشکلاتی روبه رو می‌کند ادامه داد: کلیات بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت بعد برای تامین هزینه‌ها با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود، چراکه دولت منابع مالی محدودی دارد و در مقابل، عدد هزینه‌ها بسیار بالا در نظر گرفته شده است.
این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد هدایت کند
این اقتصاددان در پایان با بیان این مسئله که لایحه بودجه سال آتی نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و مهار کردن تورم هدایت کند، گفت: اقتصاد دنیا طی یکی دو دهه اخیر با پدید رکود تورم روبه‌رو شده است. اینکه در چنین شرایطی پول چاپ کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم بدون شک پای تورم را به اقتصاد باز خواهیم کرد. دولت باید با سیاست‌هایی مخصوص، به سمت رشد اقتصادی برود. بودجه ۱۴۰۰ مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است، چراکه این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد اقتصادی و مهار کردن تورم هدایت کند. من معتقدم این لایحه بار مسائل را بر دوش دولت بعد خواهد انداخت. برنامه‌های فعلی سالم‌سازی اقتصاد و توسعه را به دنبال ندارد. ما باید یک برخورد علمی و صحیح با بودجه‌بندی داشته باشیم تا شاهد دردسرهایی همچون بیکاری، تورم، رشد منفی اقتصاد و… نباشیم.
