محمود علیزاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با هماهنگی بانک مرکزی یا باید برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل دهیم یا این دستگاهها باید از نظام بانکی کشور، قطع شود.
وی گفت: با توجه به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی که اعلام کرده است پذیرندگان یا دارندگان ابزار پرداختها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، حدود ۵۰ درصد، پرونده مالیاتی دارند.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای گرفتن تراکنش ها یا ریزتراکنش ها را با بانک مرکزی داشته باشیم, گفت: این امکان باید ایجاد شود و وب سرویس های لازم باید برقرار شود تا به داده و اطلاعات بانکی حساب ها دسترسی پیدا کنیم و به موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.
آقای محمود علیزاده افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی, بررسی های ما نشان می دهد از حدود ۱۲ و نیم میلیون دستگاه ابزار پرداخت, حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با حدود ۶ میلیون دستگاه ابزار پرداخت, پرونده مالیاتی نداشتند.
وی افزود: اگر ساماندهی این ابزار پرداخت ها و شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود, امکان ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی کشور، وجود نخواهد داشت.
آقای علیزاده با تاکید بر اینکه باید با اصناف و اتاق ها, هم اندیشی هایی را داشته باشیم, گفت: رئیس کل امور مالیاتی پیگیر این موضوع است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر ابزار پرداخت ها خارج از این سیستم, فعال باشند و به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور مالیاتی از نحوه فعالیت آن ها مطلع نباشد, این شکاف, موجب فرار مالیاتی خواهد شد.
او اضافه کرد: تحت هیچ شرایطی، تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده, پاره نشود؛ هیچ مالیات مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی، بیشتر از ۹ درصد نمی گیریم.