کمبود مواد اولیه، بکارگیری ماشینآلات فرسوده و عدم حمایت کافی دولت از جمله مهمترین موانع موجود بر سر راه مدیران و سرمایه‌گذاران این صنعت است.
اقتصاد سرآمد – چند سالی هست که مقام معظم رهبری شعارهای سال را در حوزه اقتصاد و تولید عنوان کرده و تاکید می‌کنند، لذا انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۰ که به نام «تولید، پشتیانی ها، مانع زدایی» نام‌گذاری شده است، مسئولان ازجمله سران سه قوه بیشتر به حوزه تولید و صنعت معطوف کنند، به این دلیل که رونق گرفتن زنجیره تولید باعث کاهش بیکاری و رشد اقتصاد کشور در حوزه کاهش خروج ارز و همچنین کاهش اتکا به بیگانگان خواهد شد. در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیانی ها، مانع زدایی» نام‌گذاری شده است نیم نگاهی داریم به صنعت چوب و صنایع تبدیلی ان؛ چرا که از ارز اوری بالایی برای کشور برخوردار است.
به گزارش اقتصادسرآمد، بیش از ۱۰ سال است رهبر انقلاب در حوزه اقتصادی شعارهایی را برای سال تعیین می‌کنند و امسال با رویکرد جدی‌تر و به‌نوعی که وارد جزییات شدند. در واقع عنوان کردند که اصل مشکل “تولید” است و اگر تولید نباشد هم وضعیت اشتغال و هم موانعی که فکر می‌کنیم در حوزه اقتصادی داریم، حل نمی‌شود. این شعار نشان می‌دهد که جدیت آقا نسبت به جهش تولید یا حوزه اقتصادی بیشتر شده و فرمودند شما پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها را در کنار تولید ببینید.
در حالی که افزایش نرخ ارز و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دو دلیل عمده افزایش قیمت چوب و کاغذ در اواخر سال گذشته اعلام شده بود، اما ظاهرا عمده دلیل بروز این مشکل به پایین بودن ظرفیت تولید در این بخش باز می‌گردد. تلاش‌های زیادی از سوی صنعتگران برای توسعه فعالیت های صنعتی کشیده می شد اما شاهدیم با یک تصمیم یا سیاستگذاری نادرست همه زحمات بر باد می رود.
جایگاه ارزآوری صنعت چوب در سال پشتیبانی از تولید
وحید وزیری کارشناس صنعت چوب در گفت‌وگو با اقتصادسرآمد، گفت: برخی، فعالیتِ در حوزه‌های چوبی را صِرفاً مترادف و مُنحَصِر به رَسته درودگران تلقی می‌کنند که قطعا این ذهنیت از فعالیت در این عرصه ، عوامانه و ناصحیح محسوب می‌شود.
نقش صنعت چوب در کاهش بیکاری
وی با بیان این که انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۰ که به نام «تولید، پشتیانی‌ها، مانع زدایی» نام‌گذاری شده است، مسوولان ازجمله سران سه قوه بیشتر به حوزه تولید و صنعت معطوف کنند و صنعت چوب نیز نباید در این مقال نادیده گرفته شود، افزود: به این دلیل که رونق گرفتن زنجیره تولید در صنایع چوبی، باعث کاهش بیکاری و رشد اقتصاد کشور در حوزه کاهش خروج ارز و همچنین کاهش اتکا به بیگانگان خواهد شد.
پای دلالان و افراد فرصت طلب در صنعت چوب
وزیری با اشاره به این مهم که، مشکل تامین چوب، از یکسو باعث تعطیلی و رکود در صنایع چوب و سلولزی شده و از سویی پای دلالان و افراد فرصت طلب را به این صنعت باز کرده است، تصریح کرد: اگرچه صنعت مبلمان از گردش مالی بالایی پس از صنعت خودرو برخوردار است اما متاسفانه دولت هنوز جایگاه واقعی آن را نشناخته است. بی‌شک در صنعتی به این گستردگی طیف وسیعی از مواد اولیه، ماشینآلات و ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد که شناخت تمامی آنها برای همه افراد مقدور نیست. پس بهتر است تا گمرک از کارشناسان این صنعت کمک گرفته و یا به اسناد سایر کشورها رجوع شود تا با آگاهی بیشتری نسبت به ارزش‌گذاری و ترخیص کالاها اقدام کند.
ضرورت حل و فصل مشکلات صنایع چوب
وی در ادامه به موضوع گمرک و صنعت چوب پرداخت و افزود: با توجه به اهمیت گمرک به عنوان چهارراهی که نقاط قوت و ضعف در حوزه تولید و صادرات در آن تجلی پیدا می‌کند بایستی تا حد امکان پیگیر حل و فصل مشکلات و مسایل صنف و صنعت چوب و مبلمان کشور در حوزه امور گمرکی و سایر زمینه‌ها به صورت ریشه‌ای و علمی باشیم و تنها به مکاتبات موردی بسنده نکنیم.
یافتن موانع و مشکلات فراروی صنایع چوب و کاغذ کشور میتواندیه عنوان راهنمای مناسب برنامه ریزان و سرمایه گذاران این فرآورده های ارزشمند مطرح باشد. این بخش همواره با چالش های جدی برای تداوم حیات خود روبه روی است و این چالش ها قابلیت رقابت این صنعت و سهم کشور از بازاریداخلی را کاهش داده است. بنابراین با برنامه ریزی مناسب و دقیق در زمینه تامین ماده اولیه، به کارگیری نیروی متخصص، آموزش کارکنانیو بازسازی ماشینآلات در این صنایع میتوان کمک بسزایی برای پیشبرد اهداف و توسعه این صنعتی کرد.تغییرات به وجود آمده در سبک زندگی مردم و افزایش اقبال عمومی نسبت به وسایلی مانند مبل، تختخواب، کابینت منجر به گسترش قابل توجه صنعت چوب و مبلمان ایران طی چند دهه اخیر شده است. در همین رابطه، امروزه شاهد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یک میلیون نفر از جمعیت کشور در این صنعت هستیم. با این حال، گستره وسیع صنعت چوب و مبلمان کشور به معنای وضعیت مطلوب فعالان آن نیست. کمبود مواد اولیه، بکارگیری ماشینآلات فرسوده و عدم حمایت کافی دولت از جمله مهمترین موانع موجود بر سر راه مدیران و سرمایه‌گذاران این صنعت است. چالش‌هایی که همزمان با بروز اپیدمی کووید ۱۹، شاهد تشدید آنها بوده‌ایم. بخش اعظم بنگاه‌های فعال در صنعت چوب و مبلمان کشور را کارگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. عدم توانایی مالی این کارگاه‌ها به منظور خرید ماشینآلات و تجهیزات مدرن منجر به فرسودگی تدریجی خطوط تولید در آنها شده است. مساله‌ای که خود را در قالب کاهش سطح کمی و کیفی محصولات این صنعت نشان می‌دهد. در همین رابطه، ضرورت حمایت مالی دولت از این کارگاه‌ها در دوران شیوع ویروس کرونا، بیش از پیش احساس می‌شود.
