قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی شکل عملیاتی به خود گرفت. در این طرح قوانین و دستورالعمل‌هایی برای افزایش شفافیت و همچنین بازگشت اعتبار به دسته چک مورد اجرا قرار گرفته که از مهم‌ترین موارد آن محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای دارندگان چک‌های برگشتی است.
بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی می‌شود و قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال در زمان اعطای دسته چک به فرد، وی اهلیت‌سنجی می‌شود و در صورت دارا بودن چک برگشتی، دسته چک به وی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود.
این محدودیت‌ها موجب شده که آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد و قانون‌گذار و مجری به یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح یعنی بازگشت اعتبار به دسته چک نزدیک شوند.
آمارها نشان می‌دهد که کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است. بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. لذا به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.
این آمار در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است. همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، در حدود ۸۹ درصد توسط گیرندگان تأیید شده است و به طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود.