مخاطبان طبق کیفرخواست صادره سید احمد میرمحمدی، مهدی و نادر قوانلو به ترتیب متهمان ردیف اول تا سوم پرونده پرهام هستند.
رییس دادگستری کل استان گلستان در این ارتباط گفت: پرونده پرهام در ۱۷۴ صفحه انشای حکم شده و سیداحمد میرمحمدی متهم ردیف اول به رد مال شاکیان استان سیستان و بلوچستان به مبلغ یک هزار و ۴۱۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۴۰ ریال و متهمان مشترکا به رد مال شاکیان استان گلستان به مبلغ یک هزار و ۱۲۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال محکوم شدند.
به گزارش سه شنبه روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان افزود: متهم ردیف اول همچنین به اتهام مباشرت در اخلال نظام اقتصادی به ۲۰ سال زندان با احتساب زمان بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال زندان با احتساب زمان بازداشت قبلی ، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شد.
طبق قانون فردی که به مجازات های مختلف محکوم می شود، “مجازات اشد” قابل اجراست.
همچنین مطابق ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اگر یکی از مجازات به علل قانونی غیر قابل اجرا باشد، مجازات دیگر اجرا می شود.
رییس دادگستری گلستان اضافه کرد: همچنین مهدی قوانلو متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت اخلال در نظام اقتصادی به تحمل بیست سال زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و متهم ردیف سوم نادر قوانلو به تحمل ۱۰ سال زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۱۰ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شدند.
هاشمیان اظهار کرد: این رای با عنایت به بند ر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و بندهای ۳ و ۱۰ استجازه از مقام معظم رهبری و مواد ۲۸ و ۳۳ آیین نامه اجرایی آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
وی تصریح کرد: رای صادره به همه شاکیان ابلاغ شده و مسوول اجرای این حکم برای رد مال به شاکیان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان (گرگان) است.
دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی کشور مستقر در استان گلستان موسوم به شرکت لیزینگ خودرو پرهام آزادشهر که ۳۳ هزار صفحه با ۲ هزار و ۸۱۹ شاکی دارد از هفتم مهر ماه امسال به صورت علنی و با حضور شکات، وکلای مدافع، متهمان و وکلای آنها و خبرنگاران به ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی و ۲ قاضی مستشار برگزار و با انجام پنجمین جلسه علنی در گرگان به کار خود پایان داد.
هر سه متهم پرونده با حضور در جایگاه در هر پنج جلسه دادگاه اتهامات وارده را رد کرده و با منکر شدن اخلال در نظام اقتصادی فعالیت خود را کار اقتصادی دانسته و ضمن کسب سود به نفع خود، اظهار به سودرسانی به شاکیان عنوان کردند.
پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب ویژه رسیدگی می شود که به درخواست مسوولان قضایی استان گلستان، برای تعیین دادگاه رسیدگی پرونده پرهام با معاون اول قوه قضاییه نامه نگاری صورت گرفت تا در صورت امکان برای سهولت دسترسی شاکیان که بیشتر گلستانی هستند این پرونده در همین استان مورد رسیدگی قرار گیرد.
گفته می شود متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که میتوانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان از شاکیان پول گرفتند