رئیس‌دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.
در ابتدای جلسه علنی دیروز، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس‌دیوان محاسبات در دستور کار قرار گرفت.
عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد. در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴ هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.
تخلف شرکت پخش فرآورده‌های نفتی
رئیس‌دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.
عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.
رئیس‌دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ‌گونه واگذاری در سال ۹۷ انجام نشد. در سال ۹۸ نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.
نجومی‌بگیران دولتی
عادل آذر در بررسی حقوق و مزایای کارکنان و حقوق‌های نجومی، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف خالص پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می‌باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.
رئیس‌دیوان محاسبات کل کشور تأکید کرد: در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین میزان حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.
ارسال۳۶۰پرونده به دادسرا
عادل آذر در ادامه افزود: در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر ۱/۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.
عادل آذر اضافه کرد: بانک‌های دولتی مبلغ ۲/۶۱۵ میلیارد تومان از فروش سهام و اموال خود برخلاف قانون رفع موانع تولید، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند که بالطبع در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است. ۹۰۲ دستگاه اجرایی مکلف به اجرای مصوبات مربوط به بودجه عملکردی بوده‌اند که ۷۵ درصد این دستگاه‌ها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
وی در بخش دیگری از این گزارش درخصوص بررسی پرونده‌های تخلف تفریغ بودجه سال ۹۶، گفت: پس از بررسی تفریغ بودجه هر سال، بلافاصله گزارش تخلفات از هیئت‌های حسابرسی به دادسراها می‌رود که برای اجرای این روند، هیئت‌های حسابرسی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند.
قصه پرغصه خصوصی‌سازی
وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال ۹۷ پرداخت و گفت: صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳/۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵/۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱/۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است. ۶ شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان نیز برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.
عدم نظارت؛ بلای ارز دولتی
رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است. مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ ۱۲آذر ۹۸ تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.
وی گفت: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته‌اند. از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده‌اند. از تعداد ۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده‌اند.
عادل آذر گفت: تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش‌پنداری نموده‌اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط‌اشخاص مذکور شده است.
واردات اسباب‌بازی، چوب‌بستنی، درپوش و…
وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به‌گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک‌کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.
رئیس‌دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱آذر ۹۸ وصول گردیده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.
دستور پیگیری از طرف رئیس‌جمهور
و رئیس قوه قضائیه
عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس‌مجلس گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس‌قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.
وی گفت: رئیس‌جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ داده و به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.
عادل آذر با بیان اینکه تعداد افراد دخیل در تخلفات ۲۰۵۵ نفر هستند که در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند،گفت: در این خصوص ۵۰۰ رأی صادر شده و مجموع پولی که بابت این تخلفات به خزانه‌داری کل کشور واریز شده، ۱/۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی با تأکید بر اینکه پرونده مربوط به تخلفات ارزی، جرم تشخیص داده شده و به همین دلیل به قوه قضائیه ارسال شده است، افزود: قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده‌ها است.
