به گزارش اقتصاد گستر شمال،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به عملکرد صندوق توسعه ملی و نحوه هزینهکرد منابع آن پرداخته است. بررسیهای این مرکزی حاکی از آن است که براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا پایان سال ۹۷، معادل ۴۱.۱۸ میلیارد دلار بوده است. از این مقدار معادل ۳۹.۷۳ میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۳.۷۰ میلیارد دلار به طرحهای بخش خصوصی، ۱۵.۳۶ میلیارد دلار به طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی، ۹۶ میلیون دلار به طرحهای بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است.
شایان ذکر است که از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۹.۲۱ میلیارد دلار با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است. در نمودار زیر مجموع مبالغ طرحهای اعلام وصول شده برای هر سال قابل مشاهده است.
علاوه بر تسهیلات مذکور، تسهیلات ارزی دیگری به صورت تکلیفی از منابع صندوق به طرحهای مختلف پرداخت شده که شرح آنها در ادامه خواهد آمد:
مسدود شدن ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرحهای ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی
مسدود شدن مبلغ ۳.۳۹ میلیارد دلار بابت اجرای بند «د» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۹۷
مسدود شدن مبلغ ۱۵.۸ میلیون دلار بابت اجرای بند «و» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۹۷
مسدود شدن مبلغی معادل ۱۳.۳۸ میلیارد دلار براساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی.
بنابراین کل مسدودیهای تکلیفی از ابتدا تا پایان سال ۹۷ معادل ۲۸.۱۴ میلیارد دلار بوده است که ۲۷.۷۸ میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۶۷.۸۷ میلیارد دلار جهت ارائه تسهیلات ارزی به طرحهای مختلف از منابع صندوق توسعه ملی مسدود شده که بیش از ۴۱ درصد آن خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیربودجهای بوده است.
ذکر این نکته ضروری است که مقایسه میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به مسدودی نشاندهنده این موضوع است که در هزینههای خارج از روال این نسبت حدود ۹۹ درصد و برای مسدودیهای انجام شده در چارچوب روال صندوق ۴۸ درصد بوده است. بدین ترتیب تسهیلات ارزی پرداخت شده از طریق سازوکارهای خارج از روال صندوق نسبت به کل تسهیلات ارزی پرداخت شده بالغ بر ۵۹ درصد بوده است.
سپردهگذاری ارزی
بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپردهگذاری ارزی در بانکها اختصاص مییابد تا بانکهای سپردهپذیر از طریق اعطای تسهیلات، این منابع را به طرحها و فعالیتهای مرتبط (ازجمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و…) در چارچوب قراردادهای مشخص، تخصیص دهند. تا پایان سال ۹۷ مبلغ قرارداد سپردهگذاریهای ارزیِ صندوق توسعه ملی با بانکها ۷.۲ میلیارد دلار بوده که ۶.۶۰ میلیارد دلار آن در حالت فعال قرار دارد.
از این میزان ۱.۳۳ و ۴.۳ میلیارد دلار به ترتیب به اجرای بندهای «ب» و «س» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بند «ل» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۴ اختصاص دارد. بنابراین بیش از ۹۳ درصد منابع ارزی سپردهگذاری شده ناشی از احکام بودجهای است.
تسهیلات و سپردهگذاری ریالی
مجموعه تسهیلات و سپردهگذاری ریالی پرداخت شده توسط صندوق توسعه ملی را میتوان به سه دسته زیر تقسیم کرد:
الف) تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال ۱۳۹۳ براساس قوانین بودجه و سایر تکالیف: در این سالها تسهیلات ریالی با عاملیت بانکها پرداخت میشد. تا پایان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۱۱ هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شد که از این میزان بالغ بر ۱۱۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد. تا پایان سال ۹۷ بیش از ۸۷.۶ هزار میلیارد ریال آن (بدون احتساب سود) بازپرداخت شده است و از اصل مبالغ پرداختی، مبلغ ۳۱.۲ هزار میلیارد ریال آن نزد بانکها بهعنوان تسهیلات جاری باقی مانده است. این بخش از تسهیلات ریالی کاملا به تکالیف بودجهای مربوط بوده است.
ب) سپردهگذاری ریالی براساس سازوکار ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲): مطابق سازوکار این ماده که مجوز آن در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به اساسنامه صندوق توسعه ملی الحاق شده، سالیانه ۲۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی در بانکهای خصوصی و دولتی داخلی سپردهگذاری ریالی میشود تا به صورت تسهیلات به بخشهای مذکور در این ماده (کشاورزی، صنعت، گردشگری و…) اختصاص یابد. سود سپردهگذاری و اقساط وصولی نیز مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص مییابد. مجموع قراردادهای سپردهگذاریهای ریالی صندوق بر اساس ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاپایان سال ۹۷ مبلغی معادل ۳۳۴.۷ هزار میلیارد ریال بوده است. از این میزان ۳۶.۶ هزار میلیارد ریال به اجرای حکم بند »الف« تبصره «۱۸» قانون بودجه ۹۷ ،ذیل ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) اختصاص دارد.
ج) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری: تا پایان سال ۹۷ براساس قانون حمایت از توسعه و ایجاداشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مبلغ ۶۶.۹ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق در دو مرحله در بانکهای منتخب سپردهگذاری شده است. این بخش از تسهیلات نیز منطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملی نبوده و براساس لایحه دولت در مورد پرداخت وام اشتغال روستایی و برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر، پرداخت شده است.در جدول ذیل میتوان تجمیع سپردهها و تسهیالت ریالی صندوق از ابتدا تا پایان سال ۹۷ را مشاهده کرد.
بنابراین کل تسهیلات ریالی پرداخت شده از محل صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۹۷ از سه محل قوانین بودجه سنواتی، ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، بالغ بر ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد بوده که ۲۷۸ هزار میلیارد ریال (بالغ بر ۴۵ درصد) آن (مجموع ردیفهای (۱) و (۴)جدول فوق) خارج از روال صندوق توسعه ملی بوده است.
جمعبندی
براساس آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۴۱ درصد از تسهیلات ارزی مسدود شده، ۹۳ درصد از سپردهگذاریهای ارزی مسدود شده و ۴۵ درصد از تسهیلات و سپردهگذاریهای ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی در راستای برنامههایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده است.
پیشنهاد
پیشنهاد میشود در سالهای آتی به ویژه هنگام طراحی برنامه هفتم توسعه این قواعد مالی مورد بازنگری قرار بگیرد و به سؤالات ذیل در این بازنگری پاسخ داده شود.
۱. صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از ۱۹ میلیارد دلار آن استفاده کردهاند. آیا این موضوع ناشی از آن است که ظرفیت سه بخش مذکور، در کشور به قدری بالا نیست که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد؟ یا مسائل دیگری در فرایند تصمیمگیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟
۲. با توجه به سوال قبل آیا نباید در مورد سهم صندوق توسعه ملی هم از منظر میزان و هم از منظر تبدیل سهم درصدی به سهم ثابت دلاری بازنگری صورت گیرد؟
۳. آیا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ایران که در معرض تکانههای مختلفی مانند نوسانات قیمت نفت، تحریم و… قرار دارد وجود سازوکاری برای ضربهگیری بودجه سنواتی الزامی است یا صرف وجود صندوق توسعه ملی کفایت میکند؟