شیوع ویروس کرونا اگرچه با رخدادهای متنوعی در حوزه اقتصاد همراه شد، اما تاثیری که بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد باقی گذاشت.
حیدر مستخدمین‌حسینی* در راس همه آنها قرار می‌گیرد. بحران ناشی از این بیماری و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از یک سو با تعطیلی واحدهای تولیدی و آموزشی همراه شد و از سوی دیگر تقاضا برای کالاهای تولیدی را در مجموعه اقتصاد کاهش داد.
با توجه به نوع و میزان تاثیرپذیری اقتصاد از این بحران، نمی‌توان با اجرای یک نوع سیاست خاص به بحران کنونی پاسخ داد و درصدد به تعادل رساندن عرضه و تقاضای اقتصاد برآمد. از این رو لازم است سیاستگذار با اجرای همزمان چند نوع سیاست، عرضه و تقاضا را به مسیر اصلی خود هدایت کند. اتفاقی که در بخش عرضه اقتصاد افتاد، ابتدا توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی در دوران تعطیلات نوروز و پس از آن، بازگشایی تدریجی برخی از آنها در روزهای اخیر بوده است. اما در بخش تقاضای اقتصاد با بیکاری طیف وسیعی از مردم مواجه هستیم که فعالیت روزانه و همچنین درآمد خود را از دست داده‌اند که این موضوع بر تقاضای آنها برای کالا و خدمات تاثیر مستقیمی گذاشته است.در این راستا دولت اقداماتی را برای مقابله با این ویروس در دستور کار خود قرار داده که توزیع منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی از جمله آنهاست. اما رقمی که دولت برای این منظور پیش‌بینی کرده هنوز سازماندهی نشده و با اما و اگر همراه است و هنوز مشخص نیست که تصمیم دولت برای توزیع ۷۵ هزار میلیارد تومان در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی چه سمت و سویی دارد. دولت اعلام کرده به ازای هر کارگر در یک واحد تولیدی (منوط به حفظ اشتغال) ۱۲ میلیون تومان وام تخصیص می‌دهد اما این موضوع نیازمند جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق است.
زمانبر بودن جمع‌آوری اطلاعات لازم نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی و عدم مدیریت در خصوص بحرانی است که در اقتصاد ایران حادث شده است.اگر رقمی که دولت برای این منظور مصوب کرده را نسبت به بودجه و یا تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، متوجه تفاوت معنی‌دار آن با رقم مصوب‌شده در سایر کشورها می‌شویم. در سایر کشورها بسته‌های حمایتی دولت در قالب وام و تسهیلات اعطا نمی‌شود و از محل بودجه و به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود. اما در ایران از یک سو دریافت تسهیلات منوط به بازپرداخت آن است و از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز ردیفی برای این منظور تعریف نشده است. این در حالی است که دولت باید بخشی از منابع بودجه عمومی را تا زمان مهار این بیماری برای این منظور اختصاص دهد.به نظر می‌رسد سیاستگذار در نحوه هزینه‌کرد این منابع مالی نیز بیشتر طرف عرضه اقتصاد را در نظر آورده تا به حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی بپردازد.
شاید توجه آگاهانه دولت به طرف عرضه به دلیل ترس از شکل‌گیری تورم در نتیجه تحریک موثر تقاضا باشد. اما بدیهی است تخلیه اصلی نیروی تورمی در نیمه دوم سال جاری و حتی سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد. بنابراین بهتر است سیاستگذار در کنار حمایت از عرضه‌کننده برای حفظ اشتغال و تولید کالا، سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا نیز اتخاذ کند. با این حال اجرایی شدن سیاست حمایتی دولت نیز با تاخیر زمانی همراه خواهد بود همان‌طور که اعطای وام اندک یک میلیون تومانی نیز درست زمانی انجام شد که برخی از اقشار جامعه فعالیت‌های کاری خود را از سر گرفته‌اند بنابراین اعطای این وام نمی‌تواند تاثیر چندانی بر کیفیت زندگی آنها داشته باشد.
* اقتصاددان
