«جهانصنعت»- برخی افراد در ایران با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور و نیز با توجه به دانش و تخصص و تمایل و نیز مطالعه بازار کالاها در داخل و منطقه و جهان تصمیم میگیرند سرمایه خود را در بخش تولیدی- اعم از تولید صنعتی یا کشاورزی- به کار بیندازند. رسم بر این است که آنها برای راهاندازی واحد تولیدی به وزارت صمت مراجعه میکنند و جواز تاسیس میگیرند و نیز برای تامین سرمایه به نهادهای مالی به ویژه بانکها مراجعه میکنند. آمارها نشان میدهد در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۲۹ هزار تقاضا برای تاسیس کارخانه در اندازههای گوناگون و در رشتههای مختلف و در استانهای کشور صادر شده است. آمارهای وزارت صمت نشان میدهد سالانه بهطور میانگین ۲۵ هزار مجوز تاسیس واحد صنعتی داده میشود و شمار قابل اعتنایی از آنها هرگز پروانه بهرهبرداری نمیگیرند. علاوه بر این شمار قابل اعتنایی از بنگاههای تولیدی به دلایل گوناگون از جمله ناکارآمدی مالکان و مدیران، اشتباه در برآورد بازار، واردات کالای مشابه و نرخ سودآوری پایین پس از مدتی به این نتیجه میرسند که سرمایه خود را از تولید به تجارت یا به حملونقل یا به بخش خدمات ببرند.
با توجه به اینکه دولتهای ایران سالهاست دیگر امتیاز ارزی، ریالی، تعرفهای و یا سایر امتیازهای دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ را به تولیدکنندگان نمیدهند بنابراین مالک بنگاه تولیدی وامدار کسی نیست و جرمی مرتکب نشده که نمیخواهد دیگر در بخش تولید فعالیت کند. از سوی دیگر یادمان باشد که سالانه هزاران هزار شرکت در کشورهای دارای سابقه طولانی در تولید صنعتی به دلایل اقتصادی ورشکسته میشوند و بنگاه خود را تعطیل میکنند.در ایران اما شماری از واحدهای تولیدی برای ادامه بقا و اینکه اعلام ورشکستگی نکنند اعتبارات و وامهای دریافتشده از بانکها را پس نمیدهند و نرخ مطالبات معوقه در ایران یکی از بالاترین نرخها به حساب میآید. امهال وامها از سوی بانکها که آنها نیز بنگاههای اقتصادی هستند و به سهامداران و سپردهگذاران باید جواب پس بدهند تا جایی میتواند ادامه یابد و روزی میرسد که کارخانه دارای مدیریت ضعیف یا کارخانهای که به دلیل اشباع بازار نمیتواند رقابت کند و یا به دلیل تکنولوژی کهنه تولیدش فاقد مطلوبیت است باید کارش را تعطیل کند.
حالا اما به نظر میرسد با توجه به فضای ویژه سیاسی داخلی و خارجی و نیز حساسیتها روی صیانت از اشتغال به دلایل سیاسی قوه قضاییه تشخیص داده است در این داستان سراسر اقتصادی ورود کند، به طوری که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهل و سومین نشست سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه برای پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور اظهار کرده است: «طرح پایش واحدهای تولیدی سه هدف را دنبال میکند که عبارت است از شناسایی واحدهای تولیدی تعطیلشده قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمهفعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری آنان.» این دلسوزی برای تولید البته جای تقدیر دارد اما باید مساله اقتصادی بودن فعالیتها را نیز لحاظ کرد. اگر بنگاه تولیدی به هر دلیل سودآور نیست نباید به نیرویی غیر از نیروی عرضه و تقاضا آن را سر پا نگه داشت. این کار میتواند تنها تنگناها را به دوره بعدی موکول کند. بعید است مدیر یا مالک کارخانهای که کارش سودآور است بخواهد بنگاهش را تعطیل کند. ترکیبی از سیاستهایی که در راس آن مساله اقتصادی بودن فعالیتهاست باید بر بود و نبود کارخانهها و تولید حاکم باشد.