مولایی جم سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در این سازمان تصریح کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است اما در روند تعیین تکلیف شخص حقیقی دیده می شود. تغییر فرآیند در تعیین تکلیف اموال زمانی محقق خواهد شد که به معنای واقعی کارگزار دولت باشیم.
او در خصوص مشکلات موجود بر سر راه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان اموال تملیکی گفت: بیش از نیمی از اموالی که وارد انبارهای این سازمان می شود، کالاهای قاچاق هستند که بخشی از آنها از ظن قاچاق تبرئه شده و باید رایگان ترخیص شوند.
مولایی جم ادامه داد: سازمان جمع آوری و فرش اموال تملیکی فقط ۱۱ انبار ملکی دارد و مابقی امانی یا استیجاری است. منابع محدودی در بودجه دارد با فضای انقباضی موجود و همچنین نیروی انسانی محدود امکان تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوبی در این سازمان نیست.
او افزود: در این راستا قرار است راهکارهایی در دولت به تصویب برسد تا مشکلات موجود رفع شود. در این مسیر به پیشتیبانی زیرساختی از سازمان توسط دولت و اصلاح چارت سازمانی نیاز است.
این مقام مسئول تاکید کرد: لازمه سرعت بخشی به روند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان در گام اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است و در قدم دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاه‌های دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاه‌های کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت است.
او افزود: برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال موجب تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها خواهد شد.
مولایی جم عنوان کرد: طی دو دهه گذشته سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هیچ‌گونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته و در این مدت بخش قابل توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده اند یا سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند که این امر تسریع در فرایند‌ها و پیگیری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی رییس جمهوری تصریح کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیرو‌های خبره از سراسر کشور به استان‌های هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شده اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت کنند.
او ادامه داد: همچنین پیرو بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان تهران ضمن برنامه ریزی، تیمی به سرپرستی قائم مقام سازمان در انبارهای استان تهران مستقر شده اند تا در سریعترین زمان ممکن اشکالات موجود در نگهداری کالا‌ها و تعیین تکلیف مرتفع شود که این مهم نیز نیازمند همراهی جدی مسوولان ذیربط قضایی و تعزیرات است که هماهنگی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.
انتهای پیام/