به گزارش ایرنا ، سیدمحمد حسینیپور روز سهشنبه در جلسه هماهنگی تامین مسکن اقشار آسیب پذیر مازندران که با حضور مشاور وزیر کشور در امور زمین و مسکن در ساری برگزار شد، افزود : ابلاغ طرح جهش تولید مسکن توسط رییس جمهور بیانگر اهمیت این موضوع است و مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط نیز موظف به اجرای کامل آن هستند.
نماینده دولت در مازندران ضرب الاجل ۱۰ روزه برای دستگاه های ذیربط جهت تهیه و ارائه طرح اجرایی جهش تولید مسکن تعیین کرد و گفت : جهش تولید مسکن خواست رییس جمهور در راستای سیاست گذاری دولت سیزدهم برای خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر و محرومان جامعه و وظیفه دستگاه های اجرایی است و گذشته از این به نوعی یک تکلیف دینی و شرعی محسوب می شود.
وی با بیان این که در آموزه های دینی به ساخت مسکن توصیه فراوان شده است و بر همین اساس ساخت مسکن برای اقشار آسیب پذیر نیز در راستای عدالت محوری دولت سیزدهم مورد توجه دولتمردان است، افزود : دستگاههای اجرایی نسب به اجرای دستور رییس جمهور برای ساخت مسکن مسوول هستند.
استاندار مازندران با اشاره به سهمیه ساخت سالانه ۳۷ هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش مسکن در این استان، گفت : بخس زیادی از ساخت مسکن باید توسط بخش خصوصی انجام شود و مجموعه مدیریت استان باید پس از بررسی جوانب ، مشوق های لازم را در اختیار این بخش قرار دهند تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.
حسینیپور بر ضرورت بازنگری و ایجاد تحول در روند صدور مجوز ساخت و ساز در استان تاکید کرد و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با هدف توسعه مازندران، طرح تحول در سیستم اداری استان را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه با نگاه و روند فعلی صدور مجوز ساخت و ساز می تواند دریچه ای برای فسادزایی باشد ، گفت : از مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط انتظار می رود با تشکیل کارگروهی مشخص ، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز طرح آمایش اجرایی ساخت مسکن در مازندران را تهیه و ارائه کنند.
طرح جهش تولید مسکن مهر ماه امسال توسط رییس جمهوری ابلاغ و ثبت نام هم اواخر همین ماه شروع شد.
سهمیه مازندران مازندران در این طرح ساخت ۱۵۲ هزار واحد مسکونی طی چهار سال است ولی در همین چند ماهه نخست سال اول حدود ۹۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند.
طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، میتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن میتوانند ثبتنام کنند.