به گزارش اقتصاد گستر شمال،به نقل از ایرنا،فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت دیروز در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس خبر جدیدی درباره واکنش دولت چهاردهم به فعالیت‌های در حال انجام طرح پتروشیمی مازندران منتشر کرد و نوشت: «به دنبال دستور رییس‌جمهور در هفته گذشته؛ منطقه پتروشیمی گهر مازندران به اراضی ملی میانکاله بازگشت. »
این پیام کوتاه از ساعت ها پیش تا کنون در شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های دوستداران محیط زیست به سرعت در حال بازنشر است و امیدواری‌ها برای پایان قطعی پرونده پتروشیمی مازندران موسوم به پتروشیمی میانکاله را افزایش داده است.
سوم اردیبهشت نیز فاطمه مهاجرانی در صفحه شخصی خود پیامی مبنی بر صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای توقف پروژه پتروشیمی مازندران منتشر کرده بود. مسعود پزشکیان در جلسه صبح روز چهارشنبه -سه اردیبهشت- هیئت دولت پس از ارائه گزارش توسط شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ازسرگیری فعالیت‌های طرح پتروشیمی مازندران، تماسی تلفنی با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران برقرار کرد و دستور داد تا فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شود.
بلافاصله پس از این دستور نیز استاندار مازندران اعلام کرد که فعالیت‌های اجرایی مربوط به طرح پتروشیمی مازندران در منطقه مرتعی حسین‌آباد بهشهر متوقف شد و هرگونه تحرک مرتبط با عملیات اجرایی در این عرصه فاقد وجاهت قانونی است و در صورت مشاهده برابر ضوابط و قوانین جاری کشور برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
البته حتی پس از صدور این دستور نیز زمزمه‌هایی از ادامه فعالیت پروژه مطرح بود و تصاویری نیز از فعال بودن برخی ماشین‌آلات در این محوطه مرتعی محصور شده در فضای مجازی منتشر شده بود که انتقاد دوستداران محیط زیست و مخالفان اجرای این طرح را به دنبال داشت.
اکنون پس از چهار روز به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور و هیئت دولت نسبت به این زمزمه‌ها بی‌تفاوت نبوده و بر همین اساس این بار دستور بازپس‌گیری این عرصه مرتعی صادر شده است.
بازپس‌گیری این عرصه مرتعی یکی از درخواست‌های جدی دوستداران محیط زیست و بومیان منطقه است که از زمان کلنگ‌زنی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ و به ویژه پس از ابطال موافقتنامه وزارت نفت با این طرح در آبان ۱۴۰۲ بارها به شیوه‌های گوناگون اعم از راه‌اندازی کارزار اینترنتی، انتشار گزارش در رسانه‌های گوناگون و تجمع مخالفان و بومیان در مرتع حسین‌آباد بهشهر مطرح شد.
پیش‌تر بابک مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با ایرانا اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغیه رییس سازمان امور اراضی کشور و به استناد مصوبه اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران، قرار است در خصوص تعیین تکلیف این پروژه، موضوع در کمیسیون ماده ۲۱ واگذاری اراضی مازندران که به ریاست استاندار یا معاون استاندار برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.
با صدور این دستور رسمی که سخنگوی دولت خبر آن را اعلام کرد، مسیر برای بازگرداندن عرصه ۹۲ هکتاری مرتع حسین‌آباد بهشهر به اراضی ملی هموارتر شده و امیدواری‌ها برای پایان قطعی پرونده پتروشیمی مازندران که اکنون با تغییر نام در مکاتبات رسمی از آن با عنوان پتروشیمی گهر مازندران یاد می‌شود افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، پرونده طرح موسوم به پتروشیمی میانکاله در روزهای اخیر به دلیل ازسرگیری فعالیت‌های اجرایی سرمایه‌گذار در محدوده ۹۰ هکتاری مرتع حسین‌آباد بهشهر یک بار دیگر با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد.
کلنگ طرح پتروشیمی مازندران که به دلیل نزدیکی زمین مورد نظر برای اجرای طرح با تالاب میانکاله، در جامعه با نام پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور وقت به زمین زده شد و از همان زمان نیز مخالفت‌های گسترده با اجرای این طرح آغاز شد.
پس از حدود ۲۰ ماه کش و قوس و مخالفت‌های گسترده، در آبان ۱۴۰۲ موافقتنامه احداث پتروشیمی در این عرصه مرتعی ۹۰هکتاری ابطال شد. پس از آن هم درخواست‌های مردمی و دوستداران محیط زیست برای بازپس‌گیری عرصه ۹۰ هکتاری مورد مطرح شد.
اما با وجود ابطال موافتنامه وزارت نفت و صادر نشدن مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، از ۱۹ فروردین امسال دوباره ماشین‌آلات راه‌سازی وارد این عرصه شدند و برخی اقدامات اجرایی در این محوطه محصور شده آغاز شد.