یک نگاه آسیب‌شناسانه به حوزه مطالعات و پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در ایران مشخص می‌شود که این حوزه عمدتا در دوبخش مدیریت عرضه و تقاضا و عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب با چالش‌هایی مواجه است
وهاب قلیچ:امروزه پژوهش به یکی از مهمترین ملزومات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در جهان تبدیل شده است. طبق آخرین آمار موجود که در سال ۲۰۱۷ توسط یونسکو منتشر شده است، هزینه تحقیق و توسعه در جهان حدود ۱.۷ تریلیون دلار (بر حسب برابری قدرت خرید) بوده که بیش از ۸۰ درصد از کل این مبلغ به ترتیب متعلق به ده کشور آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، کره‌جنوبی، فرانسه، هند، انگلیس، برزیل و روسیه است. آمار فوق نشان می‌دهد که کشورهای پیشرفته در کنار اقتصادهای نوظهور همچون چین، هند و برزیل و روسیه، بدین درک رسیده‌اند که تحقیق و توسعه می‌تواند چه خدمات مفیدی برای اقتصاد و جامعه انسانی به همراه داشته باشد.
این در شرایطی است که این کشورها از نظر نسبت سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP)، نیز در رده‌های بالا هستند و در این زمینه، کشور کره جنوبی نسبت به کشورهای دیگر، بالاترین سهم را از آن خود کرده است. بر اساس این آمار، ایران با صرف حدود ۴.۲ میلیارد دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) در زمینه تحقیق و توسعه رتبه ۳۶ را در بین کشورهای جهان دارا بوده و بالاتر از کشورهایی همچون پرتغال، ایرلند، مجارستان و هنگ‌کنگ قرار گرفته است.
بدیهی است کسب مرجعیت علمی منطقه و جهان در شاخه‌های مختلف علوم از جمله علوم انسانی آرزویی بلند است که دستیابی به آن نیازمند آسیب‌شناسی جدی این عرصه از صدر تا ذیل است. حقیقت آنست که صرف هزینه‌کرد نه به معنای توجه و اهمیت‌دهی به تحقیق و توسعه است و نه به معنای اثربخشی پژوهش در صنعت و اقتصاد و جامعه. به عبارتی رتبه ۳۶ در زمینه هزینه‌های تحقیق و توسعه نباید جامعه علمی کشور را غافل از سایر ملزومات نماید.
یکی از این ملزومات، مدیریت صحیح هزینه‌های تحقیق و توسعه است که موجب می‌شود از صَرف هزینه در شاخه‌ها و موضوعات نامرتبط و ناموثر پرهیز داده شود و بر کیفیت و کارآمدی تحقیقات بیافزاید. به بیانی هزینه‌کرد در عرصه پژوهش زمانی موثر و مفید است که با یک مدیریت صحیح به نتایج مطلوب منتهی شود.
به عنوان نمونه حوزه بانکداری و مالی اسلامی به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های مطالعات اقتصادی در کشورهای اسلامی است که در کشورهایی همچون مالزی توجه ویژه‌ای بدان می‌شود. پرداخت به این حوزه راهبردی موجب شده است که امروزه مالزی به قطب مالی اسلامی از حیث طراحی و بکارگیری ابزارهای مالی در جهان تبدیل شود که مسلما این حد از کامیابی ثمره توجه به تحقیق و توسعه و پژوهش‌های متمرکز و مدیریت‌شده در این عرصه است. مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF)، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و انجمن بین‌المللی تحقیقات شریعت در مالی اسلامی (ISRA) نمونه‌هایی موفق در عرصه بین‌المللی است که حاصل توجه به این بخش مهم بوده است.
با یک نگاه آسیب‌شناسانه به حوزه مطالعات و پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در ایران مشخص می‌شود که این حوزه عمدتا در دو بخش مدیریت عرضه و تقاضا و عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب با چالش‌هایی مواجه است. در بخش مدیریت تقاضا سهم چشمگیری از پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی صرفاً بر حسب دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان (و نه از حیث تقاضامندی دستگاه‌های اجرائی) انجام می‌پذیرد.
مسلما پژوهشی که از حیث نهادی، متقاضی برای آن وجود نداشته باشد، حتی اگر به بهترین نحو به انجام رسد، عمدتا در فصلنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها و کتب محبوس مانده و به عرصه عمل و اجرا راهی نمی‌یابند. از این جهت نیاز است طرف تقاضای این نوع پژوهش‌ها فعال شده تا طرف عرضه، پویایی لازم را پیدا کند. البته لازم به ذکر است که ایجاد تقاضا در صورتی موثر خواهد بود که طرف عرضه نیز با مدیریت همراه باشد. راهنمایی اساتید مجرب و متخصص داخلی و بین‌المللی به همراه نظارت آنان بر کیفیت انجام پژوهش‌ها، استفاده از جدیدترین آمارها و اطلاعات موجود، بهره‌گیری از روش‌های تحقیق علمی، بهره‌گیری از مطالعات بین‌المللی، برقراری ارتباط نزدیکتر با بدنه نهادهای بازار پول و سرمایه جهت کاربردی‌تر شدن نتایج تحقیقات می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
مورد بعدی به عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب برمی‌گردد. در برخی مواقع به نظر می‌آید نتایج برآمده از جمع نخبگانی و پژوهش‌های منتخب، ظرفیت عملیاتی شدن را داشته باشند، اما روحیه محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود در میان دسته‌ای از مدیران و قانونگذاران مانع از آن می‌شود که نتایج پژوهش‌ها در عرصه عمل به اجرا درآیند. به عنوان نمونه ظرفیت فقه امامیه در مقایسه با فقه اهل تسنن در برخی از ظرافت‌های ابزارسازی‌های مالی این امکان را می‌دهد که اوراق بهاداری با کارکردهای بیشتر و انعطاف‌پذیری بهتر نسبت به نمونه‌های مشابه در سایر کشورهای اسلامی، در اقتصاد کشور طراحی و راه‌اندازی شود؛ اما به نظر می‌رسد وجود برخی از موانع از جمله موارد پیش‌گفته در فرآیند استفاده و توسعه کاربردی آن ایجاد خلل می‌نماید.
به هرتقدیر صَرف هزینه‌های خرد و کلان در بخش پژوهش و تحقیق و توسعه علوم اقتصادی (از جمله علوم بانکداری و مالی اسلامی)، طی شدن تمام راه نیست و اگر با مدیریت صحیح همراه نباشد خود می‌تواند به یکی از علل جلوگیری از رشد و پیشرفت تبدیل شود. ساماندهی و بازبینی برنامه نظام علمی کشور با مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط و نظام آموزش عالی از جمله اقدامات ضروری در این مسیر به حساب می‌آید.
