سهم صنایع دریایی در بورس

به گزارش اقتصاد گستر شمال،فیروز اسماعیلی نژاد – «بورس» یک پدیده مدرن جهانی است که بازار آن، جزو بازارهای مهم و تعیین کننده است. بر میزان رشد و توسعه تاثیر مستقیم دارد و گاهی تعیین کننده فراز و فرود همه بازارها می شود.
«بورس» از قواعد علمی و منطقی اقتصادی پیروی می کند و فرمول های مشخصی برای سنجش دارد؛ البته به شرطی که بازار بورس، واقعا همان بازار بورسی باشد که در کتاب های دانشگاهی درباره آن می نویسند و می گویند. اما «بورس ایران» انگار آن بورس معروف دانشگاهی نیست و از قواعد خودش پیروی می کند. قواعدی که دقیقا نمی توان گفت چیست. در این مسیر، «بورس صنایع دریایی» حال و روز دیگر و بدتری دارند و تقریبا به حساب نمی آیند!
سهم صنایع دریایی آن گونه که باید در بازار بورس ایران چشمگیر نیست. این باگ اقتصادی به طور حتم دلایل متعددی دارد؛ اما مهمترین دلیل از نظرگاه ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد این است که بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نیست و نمی تواند در بازار سرمایه با بخش دولتی مقابله و رقابت کند. به همین دلیل، ورود نمی کند. معادله یک طرفه است و فرصت عرض اندام به بخش خصوصی نمی دهد. راه کار هم همان است که بارها گفته شده: بخش دولتی باید دست از اقتصاد بکشد. صنایع بزرگ دولتی باید خصوصی شوند و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عمل شود. این گونه، تبادل اطلاعات در بازار معنا پیدا می کند، شرکت ها همه در یک رقابت سالم وارد بازار بورس می شوند و سرمایه گذار هم با مطالعه و بررسی، سهام می خرد و در بازار به خرید و فروش سهم مبادرت می کند.
این شرکت های بندری هستند که در حوزه بنادر و کشتیرانی در بازار فعالیت می کنند که نمونه آن، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی و هلدینگ کشتیرانی دریای خزر است و یا مثل خدمات بندری سینا یا شرکت تایدواتر خاورمیانه، اما همه این ها سهم بسیار کمی از بازار بورس را به خود اختصاص می دهند و سهم بسیار کم و انگشت شماری دارند؛ دلیل آن هم این است که این ها در انحصار دولت هستند و هنوز بخش خصوصی نتوانسته وارد بازار شود.به طور کلی، سهم صنایع دریایی آن گونه که انتظار می رود در بازار بورس ایران چشمگیر نیست و ممکن است دلایل متعدد داشته باشد؛ اما مهمترین دلیل این است که بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نیست و نمی تواند در بازار سرمایه با بخش دولتی مقابله و رقابت کند. به همین دلیل، ورود نمی کند. معادله یک طرفه است و فرصت عرض اندام به بخش خصوصی نمی دهد. راه کار هم همان است که بارها گفته شده: بخش دولتی باید دست از اقتصاد بکشد. صنایع بزرگ دولتی باید خصوصی شوند و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی عمل شود. این گونه، تبادل اطلاعات در بازار معنا پیدا می کند، شرکت ها همه در یک رقابت سالم وارد بازار بورس می شوند و سرمایه گذار هم با مطالعه و بررسی، سهام می خرد و در بازار به خرید و فروش سهم مبادرت می کند.