با وجود تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، هنوز هم نفت و مشتقات نفتی ترسیم‌کننده مسیر حرکت اقتصاد است
وحید شقاقی‌شهری*– ناتوانی گذر از یک اقتصاد نفتی که حدود ۶۰ میلیارد دلار از صادرات سالانه آن را نفت و حدود ۲۰ میلیارد دلار از صادرات سالانه آن را مشتقات نفتی تشکیل می‌دهد، بزرگ‌ترین مساله‌ای است که دامن اقتصاد ایران را گرفته است.
این وابستگی را می‌توان در آمارهایی جست‌وجو کرد که بالغ بر ۷۰ درصد از رشد منفی ۸/۶ درصدی در سال ۹۰ و رشد مثبت ۵/۱۲ درصدی در سال ۹۵ تنها به دلیل صادرات نفت و مشتقات نفتی بوده است.
در چنین اقتصادی که هدف تحریم قرار می‌گیرد و درآمد حاصل از فروش نفت آن به یک باره روند نزولی به خود می‌گیرد، شکنندگی اقتصاد در گوشه و کنار آن بروز می‌کند.
اما با وجود تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، هنوز هم نفت و مشتقات نفتی ترسیم‌کننده مسیر حرکت اقتصاد است که با افزایش و کاهش قیمت نفت و افزایش و کاهش صادرات و واردات دستخوش تلاطم می‌شود.
اکنون که در سایه تحریم‌ها میزان فروش نفت ایران از ۵/۲ میلیون بشکه نفت به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده و درآمدهای ارزی کشور محدود شده، شکنندگی اقتصاد نمایان می‌شود و منفی شدن رشد شاخص‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
به عبارتی دیگر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت که سوپاپ اطمینان دولت بود و وی را در مدیریت بازار یاری می‌کرد، اکنون در سایه تحریم‌ها از چهره واقعی اقتصاد ایران پرده برمی‌دارد.
بر این اساس عملکرد شاخص‌ها بیانگر سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود، به طوری که می‌توان رشد بین صفر تا منفی ۲ درصدی را برای سال‌جاری و رشد حدود منفی هفت تا هشت درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد که ماحصل آن وارد شدن شوک به دیگر بازارهای اقتصادی و بروز تورم ۲۵ درصدی در سال‌جاری و پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی برای سال آینده خواهد بود.
* اقتصاددان
