بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر انحراف بهوجودآمده در معافیت مالیاتی مناطق محروم برطرف نشود سازمان امور مالیاتی می‌بایست رقم قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی سالهای ۹۰ به بعد را به شرکتهایی که شامل معافیت نمی‌شوند، استرداد کند.
به گزارش اقتصاد شمال، قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه برای جذب سرمایه‌گذاری جدید در مناطق کمترتوسعه‌یافته، معافیت مالیاتی 20سالهای برای شرکت‌های صنعتی و معدنی در نظر گرفت اما حالا یک سالی است که این موضوع با تفاسیر متفاوتی از سوی سازمان مالیاتی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دیوان عدالت اداری و شرکت‌های فعال در این مناطق، به یک موضوع مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است.
کارشناسان مالیاتی معتقدند: اگر انحراف بهوجودآمده در معافیت مالیاتی مناطق محروم برطرف نشود نه‌تنها در سال آینده با چالش جدی در تحقق درآمدهای مالیاتی مواجه خواهیم شد، بلکه سازمان امور مالیاتی می‌بایست رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی سالهای 90 به بعد را به شرکتهایی که شامل معافیت نمی‌شوند، استرداد کند.
*ماجرا از چه قرار است؟
از ابتدای سال 1381، طبق ماده «132» قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای تولیدی یا معدنی مستقر در مناطق کمترتوسعه‌یافته که برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده بود، به‌میزان 100درصد و به‌مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
اما قانونگذار به این میزان معافیت برای توسعه مناطق محروم بسنده نکرد و برای تسریع در توسعه این مناطق، اقدام به تصویب ماده «159» قانون برنامه پنجم توسعه در دی‌ماه 89 کرد تا به‌مدت پنج سال با افرایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای فعال در مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در این مناطق صورت گیرد.
بر اساس همین ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی در بهمن ماه 91 دستورالعملی ابلاغ کرد. در آن دستورالعمل آمده است «واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمترتوسعه‌یافته که مشمول معافیت موضوع ماده «132» قانون مالیات‌های مستقیم هستند، درصورتی که پـروانه بـهره‌برداری‌شان در طول اجرای برنامه صادر شود، میزان معافیت مالیاتی آنها از 10 به 20 سال افزایش پیدا خواهد کرد».
*انحراف در معافیت مالیاتی مناطق کمترتوسعه‌یافته
اما در کمال تعجب و پس از گذشت یک سال از اتمام قانون برنامه پنجم توسعه، بهمن ماه 96 بود که مصوبه‌ای به‌پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و خلاف نظر سازمان مالیاتی در هیئت وزیران تصویب شد. این مصوبه تأکید داشت «بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه حکمی درخصوص تغییر مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد.»، به‌عبارتی یعنی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال 1390 برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد نیز مشمول معافیت مالیاتی 20ساله هستند.
پیرو همین اقدام هیئت دولت نیز، در اسفندماه 96 دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر لازم الاجراء شدن معافیت مالیاتی در طول مدت اجرای برنامه پنجم توسعه به‌واسطه شکایت یکی از شرکت‌های فعال در منطقه کمترتوسعه‌یافته، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
در حال حاضر طبق رأی دیوان عدالت اداری معافیت 20ساله، شامل شرکتهایی که قبل از سال 90 در آن مناطق تأسیس شده‌اند هم می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌های گرفته‌شده از این شرکتها را از سال 90 تا اکنون به آنها برگرداند.
همچنین در ادامه و در دی ماه سال جاری نیز با توجه به چالش‌های بهوجودآمده بر سر تفسیر قانون، طرح استفساریه بند «ب» ماده «159» قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شد و با تأکید بر این موضوع که صرفاً واحدهای صنعتی و معدنی که در طول اجرای قانون برنامه پـنجم توسعه برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، مشمول معافیت فوق می‌شوند. این استفساریه در مجلس اعلام وصول شد ولی هنوز در مورد آن رأی‌گیری نشده است.
*آیا مجلس به لابی شرکت‌های ذی‌نفع پایان می‌دهد؟
پس از آنکه تبعات سنگین این موضوع از سوی کارشناسان امور مالیاتی به مسئولان گوشزد شد، هیئت دولت برای جلوگیری از کاهش شدید درآمدهای مالیاتی آن‌هم در شرایط سخت تحریمی، تصمیم گرفت تا تصویب‌نامه خود را اصلاح کند و در بند«هـ» تبصره «8» لایحه بودجه 98، اصلاح آن را به مجلس پیشنهاد داد تا با رأی نمایندگان ماده اصلاحی به قانون پنجم توسعه اضافه شود.
به گزارش تسنیم، با توجه به شرایط کشور و همچنین کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه است، به‌نظر می‌رسد که اعطای این نوع از معافیت‌های مالیاتی با این بازه زمانی طولانی درآمدهای قابل اتکا و سالم دولت را به‌شدت دچار چالش خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن‌جایی است که دولت در شرایط کسری بودجه قرار دارد و با عدم اصلاح این معافیت مالیاتی، سازمان مالیاتی می‌بایست مقدار قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی سالهای اخیر را که به‌عنوان مالیات بعد از اتمام دوره 10ساله از شرکت‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته اخذ کرده بود برگرداند.
حال باید منتظر ماند و دید که؛ آیا نمایندگان مجلس که این روزها در حال بررسی لایحه بودجه سال 98 هستند، با تصویب اصلاح مبدأ زمانی معافیت مالیاتی مناطق کمترتوسعه‌یافته، به لابی‌های سنگین شرکت‌های صنعتی و معدنی که برای جلوگیری از این موضوع تلاش می‌کنند، پایان خواهند داد یا نه؟
