نمایندگان مجلس پاداش مدیران را بر اساس افزایش بهرهوری تعیین کردند.
به گزارش اقتصاد شمال،به نقل از خانه ملت، نمایندگان خانه ملت، در راستای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها را صرفا براساس افزایش بهره وری تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با جزء ۳ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جزء ۳ بند الحاقی ۵ تبصره ۲؛ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاهدرصد(۵۰ درصد ) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد.
همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه مکلفند:
۱-۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۹۸ برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت های مالی ۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سیام مهرماه سال ۹۸ به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۳-۳- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رییس مجمع عمومی به امضای رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب میشود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴-۳- در راستای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی در سال ۹۸، صرفاً براساس افزایش بهرهوری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، کاهش بدهی ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی ها) است.
در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکانپذیر است.