اختصاصی
تاریخ: ۲۲:۵۹ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
لعیا جنیدی : اصلاح نظام بانکی و رفع نیازهای اساسی مردم در شرایط کنونی تصویب پالرمو نقش بسزایی دارد

تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته به مصلحت کشور است.

به گزارش اقتصاد شمال از بابلسر معاون حقوقی رئیس جمهوری در دانشگاه بابلسر  گفت: نتوانستیم محیط شایسته را برای حضور نخبگان در کشور فراهم کنیم و این نقد بر همه ما و دستگاههای اجرایی ، ه وارد بوده اما نسل جوان باید تلاش کند با تمام سختیها در کشور خود بمانند و بدانند با وجود مشکلات در گذشته  افرادی بودند که پایمردی کردند و با همه سختیها کنار آمدند و تاریخ سرافراز ایران را رقم زدند و ادامه این تکلیف امروز بر همه ما واجب است.
لعیا جنیدی ادامه داد:حیف است از دانشجویانی که در این کشور به کمال فکری می رسد غافل باشیم، تلاش داریم شرایطی فراهم تا خدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهتری به دانشجویان ارایه شود.
جنیدی با اشاره به اینکه دو موضوع سبب شده تا سیستم بانکداری کشور در معرض سختی های مضاعف قرار گیرد، گفت: موضوع نخست، خروج ایالات متحده از برجام و ایجاد تحریم های مجدد و ظالمانه و ممانعت از اجرای عملیات بانکی برای رفع نیازهای اساسی مردم بود که شرایط سختی را برای مراودات پولی کشور ایجاد کرده است.
 موضوع دوم، بحث استانداردهای بانکی بوده که برای حل مشکل آن در روابط بانکداری باید دیپلماسی ارتباطی را تقویت یا عرف جدیدی را تعریف کرد اما ایران در جایگاهی نیست که بخواهد در عرصه بانکداری بین المللی عرف جدیدی را تعریف کند.
وی گفت :دولت لوایح چهارگانه را برای اصلاح نظام بانکی تنظیم کرده که یکی از آنها معاهده پالرمو بوده که در گام نخست با حضور مقامات عالی رتبه دولت و دستگاه قضا تنظیم شده است.
وی اظهار داشت :تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته ( پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به مصلحت کشور است.
جنبدی افزود :  بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه منع صریحی در مورد شروط کنوانسیون برای ایران وجود ندارد و بسیاری از کشورها نیز در حال اجرای آن هستند،  این شروط با در نظر گرفتن مجموع مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص تفسیر معاهدات، در حدی که مفاد این مواد عرفی شده است، اثر مد نظر جمهوری اسلامی ایران را دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: با فرض صحت اعتراض بعضی کشورها نسبت به این حق تحفظ‌ها، اگر هر یک از شرط ها ناظر به هر یک از مواد کنوانسیون و تعهدات مندرج در آن باشد در حدود شرط، آن مقرره یا تعهد را تعدیل می‌کند و تعهد به شرط مشروط می شود.
وی خاطر نشان کرد:اگر هم کسی از متعاهدان کنوانسیون اعتراضی که انجام می‌دهد از نوع اعتراض شدید باشد که اثر آن اعتراض را در واقع با حداکثر تأثیر می‌خواهد، در این صورت معاهده بین ایران و آن کشور اساساً لازم الاجرا نمی‌شود و هیچ خطری از ناحیه نفس الحاق در این فرض متوجه کشور نمی‌شود.
جنیدی تاکید کرد: برای اصلاح نظام بانکی و رفع نیازهای اساسی مردم در شرایط کنونی تصویب پالرمو نقش بسزایی دارد و امیدواریم با تائید در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر رفع ظن حمایت از تروریست بتوانیم گام مهمی در ایجاد شرایطی نوین در عرصه بانکداری بین المللی برداریم.
خبرنگار رضا حسینی
print

پاسخی بگذارید