فاطمه عباس‌پور – همه جی کشور این روزها یک نشانه تازه پیدا کرده است؛ نشانه‌ای که نه در آمارهای رسمی دیده می‌شود و نه در نمودارهای اقتصادی اما کافی است چند دقیقه در خیابان‌ها قدم بزنید تا آن را ببینید. روی شیشه فروشگاه‌ها، سردر مغازه‌ها، بیلبوردها و حتی صفحات مجازی، یک جمله مدام تکرار می‌شود؛ «فروش اقساطی». روزگاری این عبارت فقط برای خرید خانه، خودرو یا کالاهای لوکس به‌کار می‌رفت اما حالا از یخچال و تلویزیون تا مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزانه را دربرگرفته، گویی اقتصاد، نفس مردم را آن‌قدر تنگ کرده است که حتی سفره‌های روزمره نیز بدون قسط و وام، قابل‌تامین نیستند.
فروش اقساطی دیگر یک شیوه بازاریابی نیست؛ روایتی است از واقعیتی تلخ که در آن قدرت خرید، آرام‌آرام از زندگی مردم رخت بسته است. وقتی خرید یک بسته مواد غذایی هم به وعده پرداخت ماه‌های آینده گره می‌خورد، دیگر مساله فقط گرانی نیست؛ معیشتی است که زیر بار تورم خم شده و خانواده‌هایی که برای عبور از پایان هر ماه، ناچارند آینده درآمدشان را پیش‌فروش کنند. شهری که دیروز برای خرید جهیزیه و لوازم‌خانگی قسط می‌داد، امروز برای پر کردن یخچال و آشپزخانه نیز به همان نسخه پناه برده است.
گسترش بی‌سابقه فروش اقساطی، بیش از آنکه نشانه رونق بازار باشد، آینه‌ای از بحرانی است که در سکوت جریان دارد؛ بحرانی که شاید صدای فرو ریختن نداشته باشد اما هر روز بخشی از توان اقتصادی خانوارها را با خود می‌برد. این همان فروپاشی خاموشی است که نشانه‌هایش نه در ارقام رسمی بلکه در تغییر سبک زندگی مردم، کوچک‌تر شدن سفره‌ها و تبدیل شدن «قسط» به تنها راه خرید ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی دیده می‌شود. آلبرت بغزیان، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی این موضوع پرداخت.
در ماه‌های اخیر شاهد پدیده‌هایی هستیم مثل فروش اقساطی مواد غذایی و کالاهای اساسی. این تحولات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کار به جایی رسیده است که دیگر نمی‌توان تنها با یک عدد یا شاخص وضعیت را توصیف کرد. ما وارد مرحله‌ای شده‌ایم که کمتر کشوری با چنین شرایطی روبه‌رو بوده است. اگر بخواهیم کشورهایی با وضعیت مشابه مثال بزنیم، نمی‌توان به کشورهای بسیار فقیر اشاره کرد زیرا شرایط ایران متفاوت است.
ابتدا بحران در بازار مسکن و اجاره‌بها خود را نشان داد. شاهد اجاره پشت‌بام، زندگی مشترک چند نفر در یک واحد مسکونی و حتی بازگشت برخی افراد به شهرهای محل سکونت خود برای کاهش هزینه‌ها بودیم اما این وضعیت به مواد غذایی نرسیده بود. پس از آن، از میوه آغاز شد؛ مردم به‌جای خرید یک کیلو، نیم کیلو می‌خریدند تا بتوانند حداقل نیاز خود را تامین کنند. اکنون شرایط به‌جایی رسیده است که حتی در تبلیغات لوازم‌خانگی و فرش نیز شاهد تغییر الگوی فروش هستیم. ابتدا فروش اقساطی بود اما حالا علاوه بر اقساط، وام هم به آن اضافه شده است؛ یعنی قیمت‌ها آن‌قدر افزایش یافته که خریدار هم باید وام بگیرد و هم، اقساط پرداخت کند. بانک‌ها نیز با تولیدکنندگان همکاری کرده‌اند و خطوط اعتباری ایجاد شده تا فروش کالاها امکان‌پذیر باشد. همین موضوع سبب آن شده است که سطح شهر پر از تبلیغات فروش اقساطی لوازم‌خانگی و کالاهای مختلف شود.
درباره مواد غذایی نیز شرایط تغییر کرده است. زمانی بقال‌ها خریدهای نسیه را تا پایان ماه ثبت می‌کردند، اما آن زمان مساله اصلی کمبود درآمد بود، نه تورم شدید. امروز هم گرانی وجود دارد و هم ناتوانی مالی مردم. از سوی دیگر، خود فروشنده نیز باید سریع با کارخانه تسویه کند بنابراین دیگر امکان فروش نسیه برای او هم وجود ندارد زیرا قیمت‌ها به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد.
من نام این وضعیت را «فاجعه» یا «فروپاشی اقتصادی» می‌گذارم. منظورم فروپاشی به‌معنای ناگهانی نیست بلکه نشانه‌های آن به‌تدریج در حال آشکار شدن است. قرار نیست یک‌باره همه‌چیز فروبریزد بلکه همین تغییر رفتارهای اقتصادی مردم، نشانه‌های فرسایش و فروپاشی تدریجی اقتصاد است.
دولت نیز تاکنون راهکاری برای مهار افزایش قیمت‌ها یا کاهش فشار معیشتی ارائه نکرده است. در مقابل، رییس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید، در حالی که منظور، کاهش شتاب افزایش قیمت‌هاست، نه کاهش خود قیمت‌ها. اگر قرار بوده قیمت‌ها هشت‌درصد افزایش پیدا کند و اکنون شش‌درصد افزایش یافته، این به‌معنای ارزان شدن کالاها نیست. این موضوع را نباید به‌عنوان موفقیت به مردم عرضه کرد. واقعیت این است که راه‌حل‌هایی که امروز مردم برای تامین نیازهای خود پیدا کرده‌اند، حاصل سیاستگذاری دولت نیست. این تولیدکنندگان، فروشندگان و مردم هستند که برای ادامه زندگی، راهکارهایی مانند فروش اقساطی، دریافت وام یا حتی فروش وسایل اضافی منزل در سایت‌هایی مانند دیوار را انتخاب کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های ماهانه خود را تامین کنند.
در پایان اگر جمع‌بندی یا نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید.
به‌نظر من، وزرای اقتصادی کشور چشم خود را بر واقعیت‌های معیشتی مردم بسته‌اند و صرفا با آمار و ارقام تلاش می‌کنند وضعیت را توجیه کنند. در حالی که لازم است خود را جای مردم بگذارند و ببینند آیا با این سطح از حقوق و دستمزدی که پرداخت می‌شود، امکان اداره یک زندگی عادی وجود دارد یا خیر.
امروز بسیاری از مشاغل خدماتی توانسته‌اند افزایش هزینه‌های خود را از طریق بالابردن تعرفه خدمات جبران کنند اما کارمندان و حقوق‌بگیرانی که قراردادهای یک‌ساله دارند، چنین امکانی ندارند. به‌همین‌دلیل ضروری است حقوق و دستمزد این گروه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا قدرت خرید آنها بیش از این کاهش نیابد.