ابراهیم صادقیفر*همواره از اقتصاد تعاون و نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون سخن گفتهایم در حالی که عمیقا باور دارم تعاونی شیوهای متکی بر ارزشهای فرهنگی اجتماعی نظیر خودیاریرسانی، مسوولیت شخصی، دموکراسی، برابری، انصاف و نیز ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، مسوولیت اجتماعی و مراقب دیگران بودن است .
در واقع تعاونی شیوهای اقتصادی، اخلاقی و انسانی برای رشد اقتصادی، تولید اشتغال و توسعه اجتماعی است. ایران امروز همزمان به هر سه مقوله نیاز دارد. کمبود رشد و تشدید بیکاری به بحرانهای اخلاقی و گسترش آسیبهای اجتماعی انجامیده است. در ضمن، نابرابری اجتماعی تشدید شده و اثرات منفی جدی به جا گذاشته است. بنابراین همپای توجه به بعد اقتصادی تعاون و مقولاتی همچون بازار و بازاریابی و فروش محصولات، روشهای تامین مالی و… باید ابعاد دیگر آن به ویژه بعد فرهنگی اجتماعی تعاون را نیز مورد توجه شایسته قرار داد. بیشک تحقق هدفگذاریهای بخش مشروط به بازسازی ذهنی جامعه و اصلاح نگرشها نسبت به موضوع تعاون، ترویج و توسعه فرهنگ تعاون، الگوسازی از تعاونیهای برتر و موفق داخلی و خارجی، توجه به تحقیق و آموزش در جهت تولید و نشر دانش و به دست دادن شواهد معتبر علمی برای برنامهریزیهای اثربخش و پیوند دانش و سیاستگذاری است.
در عین حال در جایجای ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم میتوان تاکید بر ویژگیهایی را دید که از بخش تعاون برمیآیند. تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط و نیز ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، دو محور عمدهای است که هم در ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است و هم دو ویژگی مهم اقتصاد تعاونی هستند.
علاوه بر آن، تعاونیها به دولتها کمک میکنند تا بدون نیاز به گسترش ساختارهای دولتی پرهزینه، بسیاری از اهداف توسعهای را مانند گسترش فرصتهای شغلی، توانمندسازی گروههای هدف، توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر، توسعه بخش روستایی و کشاورزی و همچنین ساماندهی نظام توزیع و حذف واسطههای غیرضرور از طریق جلب مشارکت آحاد جامعه در قالب شبکههای تعاونی محقق سازند.
در بخش تعاون، ظرفیت دیگری هم نهفته است که کمتر به آن توجه شده است. جامعه ما دنبال تقویت ظرفیتهای مدنی خود است. این همان چیزی است که همزمان به توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی هم میانجامد. تقویت ظرفیتهای مدنی یعنی زمینهسازی برای مشارکت مردم در اداره کردن جامعه و تعاونیها وجه اقتصادی تقویت ظرفیتهای مدنی هستند. ظرفیتهای مدنی در عرصه سیاست در قالب احزاب و سازمانهای سیاسی ایجاد میشوند. ظرفیتهای مدنی در عرصه اجتماعی در قالب سازمانهای مردمنهاد تقویت میشوند ولی در عرصه اقتصادی، بخش خصوصی و تعاونی، شاخصهای مشارکت مدنی هستند.
تعاونی نهتنها یک نظام اقتصادی برای رشد و اشتغال پایدار بلکه شیوهای از ایجاد یک نظام تامین اجتماعی و حمایتی نیز محسوب میشود. همانطور که بیان شد، ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی یکی از محورهای اساسی در ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هم ویژگی مهم حوزه تعاونی هستند.در واقع روح حاکم بر فعالیتهای وزارتخانه از تعاون تا بیمههای اجتماعی، تا بیمههای درمان، سیاستهای رفاهی توانمندسازی و مبارزه با فقر مطلق و برنامههای حمایتی از اقشار ناتوان، تا سیاستهای تنظیمی حوزه اشتغال، تا جوانگرایی و شفافیت و سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد، تا ارتقای مدیریت سرمایههای اقتصادی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.رهبر معظم انقلاب در تبیین اصول حاکم بر تدوین برنامه ششم توسعه، توجه به «علم و تکنولوژی» را مستقیما بیان داشتهاند. تجربه دنیا هم نشان میدهد که میتوان تعاونیهای دانشبنیان را گسترش داد و اینها نقش مهمی در تبدیل تولید علم به تولید قدرت و ثروت دارند.رهیافت اساسی وزارت متبوع در راهبری بخش تعاون، متعاقب تقویت مدیریتی بخش، همهجانبهنگری و توجه به ابعاد متکثر و متنوع بخش به ویژه توجه کافی و بایسته به ابعاد فرهنگی و اجتماعی تعاون و مهمتر از آن بسترهای فرهنگی اجتماعی رشد و توسعه بخش، در کنار توجه ضروری به بعد اقتصادی آن و متعاقب آن سیاستگذاریهای متعادل و متوازن دربرگیرنده وجوه متعدد این پدیده و ناظر بر کارکردهای اجتماعی اقتصادی آن بوده است که نیاز امروز و راهکار اساسی برای سرعتبخشی و حرکت رو به جلوی بخش تعاون قلمداد میشود.امیدوارم با گسترش تعاونیها و تقویت سرمایههای اجتماعی، اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و اجتماع، ضمن کاهش شکافهای اقتصادی اجتماعی در جامعه، تحقق اهداف توسعهای بیش از پیش شتاب گیرد.
* معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جهان صنعت