تاریخ : پنجشنبه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۵ Thursday, 17 September , 2026

اخبار ویژه

افزایش ۵۵ درصدی اجاره بهای مسکن/ نشانه‌های مثبت از وین پیکر شهید حسین‌نیا در بابلسر تشییع می‌شود ملوان ها عازم تبریز می شوند بازی جدید دلالان در بازار مسکن رونمایی از ۲۰ اثر بومی در نمایشگاه کتاب مازندران بانک‌ها بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند شرط تاهل مجردان ۲۳ تا ۴۵ سال تا زمان تحویل مسکن پرسروصداترین و ساکت ترین شهرهای روسیه کدامند؟ صدور ۲۱ هزار و ۱۸۱ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌ها از آخرین خبرهای بنزینی تا تصویب بخشودگی جرایم بانکی حمایت ویژه بانک ملی ایران از شرکت های دانش بنیان مدیران اجرایی جدید معرفی شدند مطالعات اجرایی سد فینسک ۱۰ سال قبل انجام شد تاثیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تنظیم بازار مسکن متوسط هزینه و درآمد خانوار چقدر است؟ حصار «شش‌چهارراه» نیویورک برای دیپلماسی ظریف سرنوشت بازار مسکن چه می‌شود؟ اجرای ۱۹ پروژه بزرگ اقتصادی در آمل ۱۰۰۰کیلومتر خط دوم ریلی تا پایان دولت دوازدهم بهره‌برداری می‌شود جزییات هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه تا پایان سال ۹۷ خدمات به صادرکنندگان افزایش یابد تقویت بورس با اهرم تحلیلگری صرافی های تضامنی به سامانه نیما متصل می شوند

کد شما در این بخش
1

رکود یا رشد؟

  • کد خبر : 20574
  • 17 اسفند 1397 - 22:47
رکود یا رشد؟

رکود حاکم است و افزایش موجودی انبار بنگاه‌های اقتصادی حکایت از عمق رکود در کشور دارد.

ایلناز ابراهیمی: این عبارتی است که بسیاری از رسانه‌های جهان و حتی کشور خودمان ایران در دوره‌های زمانی مختلف، در مورد حقانیت ادعایشان در مورد بروز رکود در اقتصاد مکرر به کار گرفته و احتمالاً در آینده نیز از آن استفاده خواهند کرد، کما این که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بسیاری از ژورنالیست‌ها و البته محققان اقتصادی از رشد بالای میزان موجودی انبار به عنوان سیگنالی برای نشان دادن خطر رکود استفاده ‌کردند.

به عبارت دیگر، از دید بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، این نبود تقاضای موثر و کاهش تقاضا در اقتصاد است که باعث می‌شود کالاهای تولیدی بنگاه‌ها فروش نرفته و بر موجودی انبار افزوده شود، به این ترتیب بنگاه‌هایی که توان فروش محصولات تولیدی خود را ندارند هر چه بیشتر از تولید خود خواهند کاست که ثمره آن می‌تواند کاهش رشد اقتصادی یا حتی منفی شدن آن باشد.

از طرف دیگر، صاحبنظران عکس قضیه را نیز در بسیاری از مواقع صادق دانسته و معتقدند با رونق یافتن اقتصاد، بنگاه‌ها تا آن زمان که بتوانند در واکنش به افزایش تقاضا، میزان عرضه خود را افزایش دهند از موجودی انبار خود برای جوابگویی به آن استفاده کرده و در نتیجه از این موجودی کاسته می‌شود. بنابراین، در یک اقتصاد، کاهش موجودی انبارها می‌تواند یک نشانه بسیار امیدبخش بوده و نوید پایان رکود یا سرعت گرفتن رونق اقتصادی باشد. ولی استثنائات همواره وجود دارند، می‌تواند موجودی‌های انبار در اقتصادی ته بکشد در حالی که رونقی اتفاق نیفتاده است و آن زمانی است که عرضه از پس پاسخگویی به تقاضا بر نیاید، خطری که در سال آینده می‌تواند یکی از مهم‌ترین تهدیدات برای بخش‌های تولیدی مختلف کشور بالاخص در بخش صنعت باشد.

اگر بنا به تعریف متداول، موجودی انبار بنگاه‌ها را متشکل از مواد خام و اولیه، کالاهای واسطه و نیمه‌ساخته و در نهایت کالاهای نهایی آماده برای عرضه به بازار بدانیم، هر یک از این اجزا نقش متفاوتی را در گردش اقتصادی و مالی یک کسب و کار و به تبع آن کل اقتصاد بازی می‌کند. همان‌طور که وجود مواد اولیه و واسطه در انبار می‌تواند دوام و بقای خط تولید را در مواقع محدودیت عرضه این مواد تضمین کند، وجود کالاهای نهایی هم قادر است اگر به هر دلیلی خط تولید با مشکلی مواجه شد، با حفظ عرضه مستمر و بدون وقفه کالا به بازار از افزایش قیمت آن جلوگیری کرده و در یک سطح کلی، جلوی شوک ناگهانی به نرخ تورم را بگیرد. به عبارت بهتر، دو مورد از برجسته‌ترین کارکردهای موجودی انبار در اقتصاد، یکی تضمین عرضه بدون وقفه کالا و حفظ استمرار فعالیت خطوط تولیدی بالاخص در بخش صنعت بوده و دیگری عمل به عنوان ضربه‌گیر تورم در صورت هر گونه اخلالی در عرضه است. پس، وجود موجودی انبار و زیاد بودن آن گاهی نه تنها بد نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، نیازی که در سال آینده که اقتصاد کشور احتمالاً تأثیر بیشتری از محدودیت‌های ناشی از تحریمهای ظالمانه نفتی خواهد گرفت، می‌تواند تضمینی برای عملکرد مناسب اقتصاد باشد.

می‌توان حدس زد که در سال آینده، با توجه به تنگناهای پیش‌ روی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه به دلیل وجود برخی از محدودیت‌های ارزی، از این ناحیه موجودی انبار با کاهش مواجه باشد. به این ترتیب، امکان دارد عرضه در برخی از صنایعی که با مشکل تأمین کالاهای واسطه و مواد اولیه وارداتی مواجه هستند با اختلالاتی مواجه شود. در ماه‌های اولیه بروز این معضل می‌توان از موجودی فعلی انبار در بخش کالاهای نهایی برای تأمین جریان مستمر عرضه کالاهای نهایی این صنایع به بازار استفاده کرد که به نوبه خود منجر به افت موجودی انبار از این ناحیه خواهد شد.

پس موجودی انبار کاهش می‌یابد بدون آن که رونقی در اقتصاد اتفاق افتاده باشد و این موضوع، باعث افزایش ضربه‌پذیری کلی کشور در برابر تورم خواهد شد. بنابراین، یکی از اولویت‌های اساسی سال آینده در عرصه سیاست‌گذاری، بالاخص در مورد بخش صنعت، فراهم آوردن زمینه‌هایی برای تأمین بدون وقفه مواد اولیه و واسطه وارداتی مورد مصرف بنگاه‌های تولیدی است که به نوبه خود باعث خواهد شد موجودی انبار از ناحیه کالاهای نهایی نیز چندان کاهشی پیدا نکند. در این بین تعیین اولویت اقلام وارداتی نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، چرا که برخی از مواد اولیه و واسطه موردنیاز خطوط تولید هستند که جانشین داخلی برای آنها وجود ندارد و هر گونه اختلال در عرضه آنها می‌تواند منجر به توقف یک خط تولیدی شود. هم‌چنین بین صنایع مختلف و ضرورت حفظ تولید آنها نیز تفاوت وجود دارد، صنایعی مانند داروسازی، سلولزی و بهداشتی، غذایی و نظایر آن که محصولات تولیدی آنها مورد استفاده روزمره اقشار مختلف هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و طبیعی است که هر گونه اخلالی در عرضه آنها، که به دلیل افت و کاهش موجودی انبار اتفاق بیافتد، می‌تواند تبعات اقتصادی و رفاهی بیشتری برای کشور داشته باشد و البته افزایش موجودی انبار آنها نه تنها موجب نگرانی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از بهترین ابزارهای کنترل انتظارات تورمی عمل نماید.

 

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=20574
کد شما در این بخش

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.