به گزارش اقتصادشمال ،عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی در کشور، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و نسخه‌های کوتاه‌مدت رونق تولید را عوامل افزایش شانس موفقیت در رونق تولید برای استان یزد می داند.
عباس علوی‌راد ضمن هوشمندانه خواندن انتخاب شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، به بیان جنبه‌های مختلف و ضرورت‌های تمرکز بر رونق تولید در سال ۱۳۹۸ می‌پردازد و تصریح می‌کند: رونق داشتن تولید به عنوان یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی پایدار، همواره از اهداف اقتصادی دولت‌ها بوده است.
وی همچنین اظهار می‌کند: رونق تولید، انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم‌های کنونی را تقویت خواهد کرد.
حفظ سطح اشتغال کشور از طریق رونق تولید
علوی راد با اشاره به این که رونق تولید، امکان حفظ سطح اشتغال موجود در سال ۹۸ و عدم جهش نرخ بیکاری را فراهم می‌کند، می‌افزاید: با توجه به افزایش شدید تورم در سال ۹۷ و افزایش بیش از ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال ۹۸، رونق تولید امکان پوشش هزینه‌ها و حفظ حاشیه سود برای بنگاه‌ها را فراهم و آن‌ها را کمتر با خطر تعطیلی مواجه می‌کند.
وی ابراز می‌کند: رونق تولید در سال ۹۸ از عمیق‌تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند و از طریق افزایش یا ثبات سهم درآمدهای مالیاتی از منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی سال ۹۸، در شرایط تحریم که دولت در کسب درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه است، بسیار با اهمیت و ضروری خواهد بود.
تمرکز بر نسخه‌های کوتاه مدت برای رونق تولید
رییس دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در بیان راهکارهای رونق بخشیدن تولید، استفاده از نسخه‌های بلندمدت و حتی میان‌مدت را جایز نمی‌داند و تاکید می‌کند: در شرایط فعلی تحریم‌ها، دولت باید بر نسخه‌های کوتاه‌مدت با هدف رونق تولید و کلان‌نگری در تحقق هدف متمرکز شود و مانع ایجاد رانت‌خواری در بخش‌های اقتصادی شود.
علوی راد اضافه می‌کند: تولیدکنندگانی که رشد تولید و اشتغال‌زایی بالایی دارند باید در اولویت حمایت‌های دولتی از جمله دریافت تسهیلات بانکی قرار گیرند. همچنین از پول‌پاشی و نسخه‌های شکست‌خورده کلیشه‌ای سال‌های پس از جنگ تحمیلی در بخش‌های مختلف به ویژه صنعت جلوگیری شود.
وی با تأکید بر نظارت گسترده و دقیق دستگاه قضا و عوامل امنیتی در برخورد با پدیده قاچاق کالا، خاطرنشان می‌کند: سیاست‌گذاران ارزی کشور باید تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی را همسو با رونق تولید ملی کند و بنگاه‌های تولیدی نیز از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید، از التهاب بیش از حد قیمت کالاهای داخلی بکاهند.
تبعات افزایش دستمزدها بر تولید و اشتغال
این دانشیار اقتصاد، پیرامون تحقق شعار امسال به تیم اقتصادی دولت در استان یزد نیز پیشنهاداتی ارائه می‌کند و یادآور می‌شود: با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶٫۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال در استان یزد از محل تولیدات صنعتی صورت می‌گیرد لذا بد یا خوب، عامل نیروی کار نقش مهمی در فرآیند تولید در این استان دارد.
وی ادامه می‌دهد: قطعاً افزایش ۳۶٫۵ درصدی دستمزدها می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها در استان یزد را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین لازم است که این موضوع و تبعات احتمالی آن بر تولید و اشتغال در استان در یک نشست فوری میان دولت و بخش خصوصی دقیقاً بررسی شود.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای گام اول رونق تولید
علوی راد در اولویت قرار دادن سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای از سوی تیم اقتصادی دولت در استان و در رأس آن استاندار را پیشنهاد و بیان می‌کند: در شرایط فعلی اقتصادی که کشور را با تحریم‌ها، انسداد بانکی و فشار مشکلات ساختاری اقتصاد ملی مواجه کرده، تمرکز بر نسخه‌های کوتاه‌مدت، شانس موفقیت برای رونق تولید در استان را افزایش خواهد داد.
وی به وجود حدود ۲۷۰۰ طرح نیمه‌تمام دولتی در استان یزد نیز اشاره و تصریح می‌کند: در حال حاضر نبود چشم‌انداز روشن در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به روشنی نشان می‌دهد که رونق تولید در استان تنها از سوی بخش خصوصی و به همت این بخش رقم خواهد خورد.
علوی راد خاطرنشان می‌کند: در شرایط عادی، دوره‌ی به بهره‌برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های ایجادی عمدتاً طولانی و زمان‌بر است و قطعاً در شرایط فعلی تحریم‌ها، طولانی‌تر هم خواهد شد لذا اولین گام برای رونق تولید در استان یزد، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای خواهد بود.
استفاده از مشوق‌های حمایتی دولت برای رونق تولید
این اقتصاددان در پایان نیز متذکر می‌شود: مقام عالی دولت در استان می‌تواند از تیم اقتصادی خود بخواهد با استفاده از ابزارها و مشوق‌های حمایتی که در اختیار دولت قرار دارد، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بخش خصوصی با قابلیت افزایش تولید و اشتغال تا پایان سال ۹۸ را در صف اول حمایت قرار دهند.
ایسنا