اقتصاد دولتی بلا یا برکت؟

به گزارش اقتصاد گستر شمال ،حسین محمدی فر:در تابستان ۱۳۵۸ بود که شورای انقلاب اسلامی در یک تصمیم شتاب‌زده و البته انقلابی اعلام کرد بانک‌های ایرانی- در حقیقت دولتی- ملی شدند. همه گروه‌ها و احزاب سیاسی و حتی روحانیون بلندپایه سیاسی به‌ویژه حزب توده از اعلام این خبر سر از پا نشناخته و جشن و شادمانی راه انداختند اما آن تصمیم انقلابی ۴۵سال پیش از سوی دولت‌های ایران در دوره‌های گوناگون به عنوان سند زدن همه اقتصاد بانکی به نام دولت شناخته شد.
دولت‌های ایران و نیز نهادهای حاکمیتی بدون اینکه توجه داشته باشند نباید و نمی‌توانند سپرده‌گذاری میلیون‌ها شهروند ایرانی در هزاران شهر کوچک و بزرگ را «مال دولت» بدانند، دهه‌های پی‌درپی است با سپرده و دسترنج شهروندان همچون یک غنیمت بزرگ رفتار می‌کنند. دولت‌های ایران هر جا می‌خواهند با منابع دیگران محبوبیت سیاسی رایگان خریداری کنند از سپرده‌های شهروندان استفاده می‌کنند. مدیران دولت‌های ایران هر جا پول کم می‌آورند و می‌خواهند به یک گروه سیاسی- اجتماعی کمک کنند به منابع بانک‌ها یورش می‌آورند و تحت عنوان اعتبارات تکلیفی از سپرده‌های شهروندان استفاده می‌کنند. دولت‌های ایران دهه‌های پی‌درپی است که با تعیین قیمت دستوری نرخ بهره بانکی به میلیون‌ها میلیون سپرده‌گذار ستم مالی می‌کنند و پول آنها را زیر قیمت بازار به بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی و خصولتی می‌فروشند. بانک‌های ایران حتی بانک‌های خصوصی هرگز از دستورهای عجیب‌و‌غریب ریاست بانک مرکزی در امان نبوده‌اند. این رفتارها با بانک‌ها در پویش زمان آنها را وادار کرده است از راه‌های رانت‌زا و فسادآلود برای خود درآمد و سودهای قابل اعتنا به دست آورند و رقیب جدی برای بازارهای موازی شوند.حالا و در آستانه انتخابات هشتم تیر ۱۴۰۳ برای فرستادن یک کاندیدا از میان کاندیداهای برگزیده شورای نگهبان باید به رییس دولت بعدی و نیز به کاندیداهای موجود یادآور شد که نفرمایید پول مردم را به ثمن‌بخس در بازارهای غیرشفاف بفروشند.رییس دولت بعدی هر فردی با هر گرایش سیاسی که هست وظیفه دارد پول مردم را از دسترسی رانت‌خواران دور نگه دارد و قیمت واقعی سپرده‌ها را با توجه به نرخ تورم به پس‌اندازکنندگان اختصاص دهد.
به کاندیداها باید گفت اگر شهامت سیاسی دارید و اگر به فکر برطرف کردن سرچشمه‌های فساد هستید باید دست دراز صدها موسسه، نهاد، سازمان، بنگاه دولتی، حکومتی و خصولتی و خصوصی را از پول ارزان قطع کنید. باید به آنها گفت به ذی‌نفعان بگویند نفرمایید پول مردم.