سال‌هاست غول‌های خودروساز کشور محصولاتشان را در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌کنند.
به گزارش اقتصاد شمال سال‌هاست غول‌های خودروساز کشور محصولاتشان را در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌کنند و علیرغم انتقاد کارشناسان و اعتراضات مردمی، ارتقایی در کیفیت این محصولات صورت نگرفته است. غول‌هایی که تنها با یدک کشیدن نام خودروساز در برابر برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی که از مواد اولیه ضایعاتی و بی‌کیفیت وارداتی استفاده می‌کنند که حاصل آن تولید خودروهای پر‌تیراژ داخلی با استفاده از همین قطعات است، نشان می‌دهد که در پشت پرده دلایلی برای سکوت است. تبانی خودروساز و قطعه‌ساز دیگر به ضرر مردم مصرف‌کننده انجامیده است. نه خودروساز به تعهدش عمل می‌کند نه قطعه‌ساز اما از سرمایه ملی مردم به راحتی برای اهداف استفاده می‌شود.
بعد از افزایش قیمت ارز و نوساناتی که اتفاق افتاد، به یکباره شاهد جهش قیمتی و آشفتگی در بازار خودرو و ناکارآمدی مدیریتی شده‌ایم که این روند به صورت سلسله‌ای و زنجیره‌وار مشکلات را به وجود آورد. در ادامه افزایش قیمت ساعتی و سلیقه‌ای در تولید و بازار این محصولات باعث شد جهت کاهش قدرت تخریب این تنش‌ها، مسیر برای واردات قطعات خودرو سهل‌‌تر شود تا جایی که فضای رانت و سوء‌استفاده از ارز دولتی و قاچاق قطعه فراهم شد. سال‌هاست خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بر سر حساب و کتاب مالی با یکدیگر اختلاف دارند، به نحوی که شرکت‌های خودروساز معمولا در پرداخت به قطعه‌سازها با تاخیرهای بعضا طولانی عمل می‌کنند.
روزنامه همشهری ۲۴آذرماه سال ۹۷ نوشت: آمارها نشان می‌دهد بزرگ‌ترین خودروساز، میلیاردها تومان زیان انباشته دارد، با این حال مشخص نیست چگونه ۴۶۱ میلیارد تومان از شرکت سرمایه‌گذاری عظام طلب دارد؟ نکته اینجاست که این مراودات مالی از طریق شرکتی که تامین‌کننده قطعات مورد نیاز این شرکت است، با شرکت سرمایه‌گذاری عظام که هفت شرکت تولیدکننده قطعه را در اختیار دارد، انجام شده است. طبق ادعای همشهری شرکت مذکور قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو را تامین می‌کند و آن را در اختیار شرکت خودروساز قرار می‌دهد و در این رویه، به طور عام این شرکت به قطعه‌سازان بدهکار است که در مقاطع زمانی مختلف تسویه می‌شود اما اکنون در یک رویداد نادر ماجرا برعکس شده و به جای اینکه این شرکت بابت خرید قطعه، به هفت شرکت زیرمجموعه سرمایه‌گذاری عظام، یعنی شرکت‌های پیستون ایران، فرآوری ساخت، سازه پویش، استام صنعت، والا قطعه، پویان صنعت نهاد و سازه سیم بدهکار باشد، اکنون ۴۶۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان از این شرکت‌ها طلبکار است. به این ترتیب، ایران‌خودرو در شرایطی که بدهی‌های سنگین خود را به سایر قطعه‌سازان به دلیل بحران مالی پرداخت نمی‌کند، در طول دو سال گذشته منابع مالی خود را در اختیار یک شرکت قرار داده است. هنوز هیچ دلیلی برای عدم پرداخت بدهی خود به این قطعه‌ساز بیان نشده است گمانه‌زنی‌ها مبتنی بر تبانی بین دو خودروساز و قطعه‌ساز جهت تامین منابع مالی است.
این در حالی است که خیز قطعه‌سازان برای خودروساز شدن سال‌هاست برداشته شده اما هنوز شرایط کسب این جایگاه را به دست نیاورده‌اند. قطعه‌سازان به سراغ تشکیل کنسرسیومی مشترک شامل قطعه‌سازان بزرگ رفتند تا از این طریق به سهام مدیریتی خودروسازان دست پیدا کنند. ماجرای تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازی طی سال گذشته کلید خورد، در مقطعی که ایران‌خودرو قصد داشت حدود ۱۶ درصد از سهام خود را در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واگذار کند.
بر این اساس ایران‌خودرویی‌ها در زمستان سال ۹۶ برای فروش بلوک ۸/۱۵ درصدی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه فراخوان دادند و کسانی هم برای این موضوع پیشقدم شدند ولی چون صلاحیت مالی‌شان تایید نشد، در ادامه صحبت از تشکیل کنسرسیوم به میان آمد.
بر این اساس قطعه‌سازان قصد داشتند با خرید این سهام از ایران‌خودرو و بعدها نیز خرید سهام سایپا، عملا مدیریت دومین صنعت بزرگ کشور را در دست بگیرند و به رویای خود جامه عمل بپوشانند. هرچند قطعه‌سازان در حال حاضر نیز صاحب بخش قابل توجهی از سهام خودروسازها هستند، با این حال فعلا قدرت لازم و کافی را برای پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو نداشته و می‌خواهند با افزایش سهام، صندلی بیشتری در هیات مدیره خودروسازان به دست آورند و سهم و نقش خود را در تصمیمات خودروسازی بالا ببرند.
قطعه‌سازان هرچه سهام خود را در خودروسازی افزایش دهند، راحت‌تر می‌توانند در فرآیند طراحی و ساخت قطعات و مجموعه‌های خودرو همراهی کنند و هزینه‌های تمام شده را کاهش دهند و از خریدهای خارجی بدون دلیل جلوگیری کنند. فرآیند طراحی می‌تواند بر اساس توانایی قطعه‌سازان شکل بگیرد؛ قطعه‌سازانی که نشان داده‌اند می‌توانند سفارشات بین‌المللی را پوشش دهند. در مقطع فعلی که ارتباطات بین‌المللی به دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، در حال کمرنگ شدن است، بهترین راه، حضور و همکاری قطعه‌سازان با خودروسازان است.
اما داستان در همین جا پایان نمی‌گیرد. سوء‌استفاده برخی از واردات قطعه و همچنین قاچاق، موضوع دیگری است که در حاشیه این بزرگنمایی‌ها جای داده شده است. سال ۹۷ یکی از واحدهای شناخته شده فعال در حوزه قطعه‌سازی با اتهام قاچاق کالا مواجه شده است. بر این اساس مباحثی مثل ترخیص کالا با اظهار خلاف واقع، استفاده از معافیت‌های وارداتی و مباحث ارزی در خصوص این مجموعه بزرگ قطعه‌سازی مطرح شده است.
عمده محموله‌های این گروه قطعه‌سازی از گمرکاتی مثل، تهران، قزوین، فرودگاه امام خمینی و غرب تهران ترخیص شده است. همچنین ۱۸ آذر همان سال، سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده ع-الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار پرده برداشت و به گفته محسنی‌اژه‌ای وی یکی از متهمانی است که با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند. اما طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که قرار بود مجازات این شخص با توجه به کارشناسی انجام شده تعیین شود و براساس آن دادگاه تصمیم بگیرد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته این موضوع نیز بسیار جالب است که یک قطعه‌ساز بدهکار به ایران‌خودرو از یک شرکت چینی به اسم «دلتامیکس» قطعات را تامین و به ایران‌خودرو می‌دهد، حجم مبادلات گروه مذکور با این شرکت ارقامی است که می‌توانست با آن یک خط تولید خودرو را در کشور راه‌اندازی کرد.
سوء‌استفاده از سرمایه‌های ملی
صنعت قطعه‌سازی کشور صنعتی است که همیشه با مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم کرده است. شاید بتوان دلیل اصلی مشکلات قطعه‌سازان و عدم توسعه آنها را سایه سنگین خودروسازان داخلی دانست. حاکمیت بدون چون و چرا و قدرت خودروسازان موجب شده است تا صنعت با استعداد و پر توان قطعه‌سازی تا حدی در ایران مهجور بماند. پس از التهابات نرخ ارز از ابتدای سال گذشته، موضوع واردات با ارز دولتی از اهمیت بالایی برخوردار شد. آمارهای سال ۹۷نشان می‌دهد که برای واردات قطعه نیز میزان زیادی ارز دولتی پرداخت شده است اما با توجه به نیاز ضروری قطعه‌سازان به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به نظر می‌رسد بیشتر واردات باز هم از سمت خودروسازان صورت گرفته است و سهم قطعه‌سازان در این میان اندک بوده است.
چراکه تخصیص ارز دولتی و تعیین قیمت پایه ۴۲۰۰ تومان برای آن، اتفاقی بود که دولتمردان در شرایط بحران افزایش قیمت ارز سنجیدند و در همان ابتدای سال ۹۷ اجرایی کردند. در ادامه تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاهایی بودکه به نظر می‌رسد واردات آنها به کشور در شرایط کنونی ضرورت زیادی نداشت. دولت هم برای نشان دادن تسلط خود بر بازار ارز می‌خواهد شرایط ذخیره ارزی را فراتر از واقعیت موجود نشان دهد و در نتیجه در این راستا به کالاهایی ارز دولتی داده شده است که عدم واردات آنها و نبود این کالاها در بازار کشور نمی‌توانست زمینه‌ساز مشکل جدی باشد.
بسیاری از کارشناسان ورود موز، خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی از این دست را ضروری نمی‌دانند و واردات این کالاها را به شرط خرید با ارز آزاد به نفع کشور و تولیدکننده داخلی می‌دانند زیرا عدم ورود این کالاها، رقابت موثر را از بین می‌برد و واردات این کالاهای غیرضروری با ارز دولتی تنها موجب زیان به اقتصاد کشور و تنگ شدن عرصه بر تولیدکننده داخلی خواهد شد.
این در حالی است که براساس آمار منتشرشده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ ماه سال ۹۷، واردات قطعات منفصله خودروی سواری بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد ارزشی بالغ‌بر یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار داشته که سهم ارزشی آن بیش از ۳ درصد از کل واردات در بازه زمانی برآورد شده است. به این ترتیب واردات قطعات در رده سوم اقلام وارداتی سال ۹۷ به کشور قرار گرفته است. این در شرایطی است که قطعات منفصله خودرو در آمارهای وارداتی ۱۲ ماه سال ۹۶ با ثبت ارزش یک میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلاری توانست رتبه نخست را در جدول کالاهای وارداتی از آن خود کند. این مساله نشان‌دهنده افت ۴۲۱ میلیون دلاری واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در پایان سال گذشته به نسبت سال پیش از آن است. این میزان افت، رشد منفی ۳/ ۲۳ درصدی را برای بخش واردات قطعات منفصله خودرو در سال ۹۷ به نسبت سال پیش از آن رقم زده است.
سخن آخر
لزوم تداوم پرداخت نقدینگی به قطعه‌سازان، فروش اموال مازاد خودروسازان برای ساماندهی بازار خودرو، هشدار وزیر دادگستری به خودروسازان، تبدیل پراید به سمبل صنعت خودروسازی کشور، تحویل خودروی‌های پیش‌فروش شده و الزام خودروسازان به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت تولید روزانه به فروش‌های فوری و نقدی طیف‌هایی است که این روزها نقد‌های زیادی را وارد کرده است اما نکته جالب در این است که سکوت در برابر تخلفات و سوء‌استفاده‌ها از فضای ملتهب تولید و بازار ادامه در مسیر توسعه راه را منفک کرده است و این روند شرایط خوبی را برای صنعت خودرو
پیش‌بینی نمی‌کند.
جهان صنعت
