هشت اولویت بخشش سود

براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه، سود و جرایم دیرکرد تسهیلات‌گیرندگان زیر ۱۰۰ میلیون تومان به هر میزانی که باشد، مورد بخشودگی قرار می‌گیرد و مشتریان تنها موظف به پرداخت و تسویه اصل تسهیلات دریافتی هستند.

تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز در قانون بودجه ذیل تبصره ۱۶ آورده شد اما با این تفاوت که در سال ۹۵ و ۹۶ اجرایی و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد اما در سال ۹۷ بانک مرکزی آیین نامه اجرایی را ابلاغ نکرد و عملاً این موضوع در سال ۹۷ اجرایی نشد اما در سال ۹۸ بانک مرکزی در اردیبهشت ماه جزئیات این تبصره را به بانک ها ابلاغ کرد و شبکه بانکی نیز شروع به اجرا کرده است.

 اما بانک مرکزی برای اجرای بهینه این ابلاغیه در سال جاری اولویت‌بندی را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده که به شرح ذیل است:

براساس جدول منتشر شده توسط مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، اولویت نخست بخشش سود تسهیلات ناشی از اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن طی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ «تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» است.

اولویت دوم این قانون، «مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵)» عنوان شده است.

اما سومین اولویت بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان مربوط به بانک کشاورزی می شود. براین اساس «طرح های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک های گلخانه ای، طرح های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح های پرورش ماهیان گرم آبی استان های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده) » نیز می توانند از در اولویت سوم از مزایای بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کنند.

جدول منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد که «طرح های پرپروش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند» به تشخیص بانک عامل در اولویت چهارم بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند.

همچنین «تسهیلات گیرندگان زیر یک میلیارد ریال که محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده اند» دراولویت پنجم استفاده از این قانون هستند.

اولویت ششم مربوط به «آسیب دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده اند» می شود و اولویت هفتم نیز «پرونده هایی که از سوی بانک ها بر آنها اقدام حقوقی صورت گرفته و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات» دارند، اعلام شده است.

اولویت هشتم و آخر نیز شامل «تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال» است.

مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در صورت ابلاغ اولویت جدید در این زمینه آن را ابلاغ خواهد کرد.