در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند در راستای موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو مبادله اسناد را انجام دهد.
طبق تبصره یک این ماده واحده مقرر شد رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی در مورد هر گونه اصلاح موافقتنامه الزامی باشد. همچنین در تبصره دو رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد هر گونه ارجاع به داوری و صلح دعوا موضوع فصل ۸ موافقت نامه الزامی شد.
در تبصره سه این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد گزارش سالانه عملکرد این موافقت نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از زیان به تولید کنندگان داخلی به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی و محیط زیست مجلس ارائه نماید.
نمایندگان با تصویب تبصره ۴ این ماده واحده مقرر کردند در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم ۲، ۶، ۷، ۱۱، ۱۵، ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۱ و ۴۶ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و مواد ۸، ۲۱ و ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه الزامی است.
در تبصره ۵ نیز مقرر شد اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی موافقت نامه مذکور پس از گذشت ۵ سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی باشد.