بودجه سال جاری دولت با حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و اختصاصی بسته شد، اما به هر صورت آنچه که در اختیار دولت قرار دارد منابع عمومی است که با مجموع ۴۴۸ هزار میلیارد تومان در بخش منابع و آن مصارف مصوب شده است.
اما شرایط خاص سال جاری و تحریم‌های بین‌المللی که تا حدودی تأمین منابع را تحت الشعاع خود قرار داد و پیش از این نیز از سوی مسئولان به ویژه سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته بود موجب شد تا بودجه امسال حتی در زمان اجرا دستخوش تغییراتی شود. این در حالی است که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه – گفته بود که بودجه ۱۳۹۸ را برای شرایط خاص و با توجه به تحریم‌های موجود پیش بینی شده است.
حدود سه ماه از سال جاری گذشت و آنچه که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از این حکایت داشت که اصلاح ۶۲ هزار میلیاردی ساختار هزینه‌ای بودجه ۱۳۹۸ با توجه به افت منابع انجام شده است.
اینکه این ۶۲ هزار میلیارد از چه بخش‌هایی صرفه‌جویی شده است، موضوعی است که پیگیری آن از منابع مطلع در این رابطه از این حکایت داشت که تا ۲۳ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی کسر شده و از ۶۶ هزار میلیارد به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
همچنین بخش دیگر مصارف مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دولت است که سالانه عمده مصارف عمومی را به خود اختصاص می‌دهد و برای سال جاری تا ۳۵۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در کنار بودجه‌های عمرانی ظاهراً مانده این ۶۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای صرفه‌جویی شده است.
البته در اعتبارات هزینه‌ای بیش از ۷۵ درصد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است که در بخش‌های اجتناب ناپذیر آن مانند جبران خدمت کارکنان و یا مستمری و بیمه‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده اما در سایر بخش‌های اعتبارات هزینه‌ای از جمله خریدهای مصرفی صرفه‌جویی‌هایی انجام شده است.
بخش سوم مصارف بودجه، تملک دارایی‌های مالی است که مربوط به بازپرداخت سود اوراقی که قبلاً دولت منتشر کرده و یا بازپرداخت وام‌ها می‌شود که در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و آنطور که گفته شده در این بخش کاهشی اعمال نشده است.
در مجموع برای بودجه سال جاری در بخش منابع عمومی حدود ۲۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد که از دو بخش مالیات و سایر درآمدها تشکیل می‌شود، فروش نفت و فرآورده‌های آن با ۱۵۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی با ۵۱ هزار میلیارد تومان قرار دارد که آنطور که مسئولان نیز به آن اشاره داشته‌اند در بخش فروش نفت با توجه به کاهش صادراتی که در سال جاری وجود داشته تا حدودی منابع تحت تأثیر قرار گرفته است.