در سال پایانی دولت دهم، معاونان وزارت بهداشت ابراز تاسف می‌کردند که بی‌شمار بیمارانی می‌شناسند که برای تامین هزینه درمان، ناچار شده‌اند فرش زیر پا و خانه و سامان زندگی‌شان را بفروشند.
این ابراز تاسف، از سال ٩٢ به شعار رییس‌جمهوری تبدیل شد و همچنان هم در هر مناسبت سلامت محور، این شعار تکرار می‌شود. افزایش قیمت دارو و حذف پوشش بیمه‌ای داروهای بی‌نیاز از نسخه، در مقابل این شعار رییس‌جمهوری، یک شمشیر دو لبه است. هم ضرر دارد و هم منفعت.
«ظرف دو هفته گذشته دو تصمیم در حوزه دارو خبر‌ساز شد؛ افزایش ٣ درصدی قیمت دارو و حذف پوشش بیمه‌ای داروهای بی‌نیاز از نسخه OTC. افزایش قیمت دارو در نیمه دوم سال یک روال چند ساله است که از سال‌های پایانی دهه ٨٠ اجرایی شده و به طور معمول، نیمه اول سال، افزایش قیمت داروها با هدف جلوگیری از افزایش هزینه درمانی مردم ممنوع است اما در نیمه دوم سال، افزایش قیمت با هدف حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و همسویی هزینه‌ها با افزایش نرخ تورم اعمال می‌شود. اما روز گذشته، خبر دیگری در حوزه دارو منتشر شد مبنی بر این که داروهای بی‌نیاز از نسخه‌نویسی پزشک OTC از شمول پوشش بیمه‌های پایه خارج شده است.
به گفته غلامرضا اصغری، رییس سازمان غذا و دارو، این تصمیم، مصوبه شورای عالی بیمه است و در پی ابلاغ دولت، از ابتدای دی ماه، داروهای سرماخوردگی، آنتی‌بیوتیک‌ها و برخی مسکن‌های خفیف خارج از پوشش بیمه‌ای و با قیمت آزاد عرضه خواهد شد و قرار است صرفه‌جویی از محل اجرای این مصوبه و اعتبار پوشش بیمه‌ای این داروها به یارانه یک‌هزار و ۶٠٠ میلیارد تومانی تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص و مزمن و صعب‌العلاج افزوده شود.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت هم در تکمیل این خبر، در نشست خبری خود تاکید داشت که محاسبه قیمت آزاد برای داروهایOTC – قرص و شربت سرماخوردگی، آنتی‌بیوتیک‌ها و مسکن‌های خفیف – روال معمول تمام کشورهای دنیاست و همچنین اعلام کرد که داروهای OTC حداکثر ١۴٠ میلیارد از بازار ١۶ هزار میلیارد تومانی دارویی کشور را شامل شده و استثنای این مصوبه، داروهای ویژه کودکان کمتر از ١٢ سال است که همچنان تحت پوشش بیمه و غیر قابل دریافت بدون نسخه خواهد بود.
به نظر می‌رسد که این اقدام دولت و حذف پوشش بیمه‌ای داروهای ارزان کم‌اثر، اقدامی در جهت کاهش هزینه‌های القایی غیر موثر و زمینه‌سازی برای اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده در سراسر کشور باشد؛ آن هم در حالی که هم‌اکنون و به گفته حریرچی، ٩۴ درصد جمعیت کشور و حدود ٧۵ میلیون نفر، پرونده الکترونیک سلامت دارند و یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای این برنامه، منطقی‌سازی مصرف داروست.
در حالی که هزینه دارو، ١٨ درصد هزینه‌های بهداشت و درمان از جیب مردم را شامل می‌شود، همواره این انتقاد به نهادهای متولی قیمت‌گذاری دارو همچون شورای اقتصاد و کمیسیون تعیین قیمت دارو وارد بوده که با وجود نرخ بالای تورم در کشور و افزایش مستمر هزینه‌های جاری همچون دستمزد کارگر و قیمت حامل‌های انرژی و افت و خیز قیمت ارز، داروی ایرانی، ارزان‌ترین‌قیمت را حتی در مقایسه با کشورهای توسعه‌نیافته همسایه دارد و همین ارزانی، زمینه‌ساز قاچاق داروی ایران به کشورهای همجوار – عراق، افغانستان، حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی – است اما توجیه نهادهای دست‌اندرکار قیمت‌گذاری دارو درباره ارزان نگه داشتن قیمت داروی تولید داخل، جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به سبد هزینه‌ای خانوار است؛ در حالی که هنوز درباره سهل‌الوصول شدن قاچاق داروی ایرانی به دلیل ارزانی‌قیمت، پاسخ مناسبی ارایه نشده است.
در عین حال ارزانی قیمت برخی داروهای ایرانی و به خصوص، داروهای بی‌نیاز از نسخه طی سال‌های متمادی، زمینه احتکار ناآگاهانه داروهای مسکن و آنتی‌بیوتیک‌های کم‌اثر را در خانه شهروندان ایرانی ایجاد کرده است؛ اشکالی که از سوی کارشناسان حوزه سلامت، «مصرف بی‌رویه دارو» لقب گرفته است. به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی بیمه برای حذف پوشش بیمه‌ای داروهای OTC، گامی در جهت کاهش میل ایرانی‌ها به انبار گردانی دارو باشد اما نباید فراموش کرد با اتفاقات اخیر در حوزه سلامت – حذف رایگان بودن بیمه سلامت ایرانیان و الزام شهروندان خویش‌فرما به پرداخت حق بیمه ٢۴٠ هزار تومانی و ممنوعیت ارایه خدمت بیمه‌ای در مراکز درمان خصوصی و دولتی غیر دانشگاهی به دارندگان بیمه سلامت – حذف پوشش بیمه‌ای داروهای OTC می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که دهک‌های اول و دوم واقع در فهرست آن جمعیت زیر خط فقری که به هر دلیل، از حمایت نهادهایی همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد برخوردار نیستند، با محرومیت از تهیه همین داروهای بسیار ارزان، متحمل هزینه‌های مازاد در سفره فقیرانه خود بشوند. در سال پایانی دولت دهم، معاونان وزارت بهداشت ابراز تاسف می‌کردند که بی‌شمار بیمارانی می‌شناسند که برای تامین هزینه درمان، ناچار شده‌اند فرش زیر پا و خانه و سامان زندگی‌شان را بفروشند.
این ابراز تاسف، از سال ٩٢ به شعار رییس‌جمهوری تبدیل شد و همچنان هم در هر مناسبت سلامت محور، این شعار تکرار می‌شود. افزایش قیمت دارو و حذف پوشش بیمه‌ای داروهای بی‌نیاز از نسخه، در مقابل این شعار رییس‌جمهوری، یک شمشیر دو لبه است. هم ضرر دارد و هم منفعت. برای اقشار متوسط و مرفه، قطعا به منطقی‌سازی هزینه‌های زندگی و حتی تحقیق درباره مضرات مصرف بی‌رویه دارو منجر می‌شود اما برای قشر فقیر که در لحظه درد، هیچ پناهی جز یک مسکن یک‌هزار تومانی ندارد، به نتایج هزینه‌سازتری خواهد رسید. نتیجه‌ای همچون اتفاق ماه‌های پایانی دولت دهم؛ رها کردن درمان و متورم شدن بیماری و انفجار دردی که می‌توانست با سوپاپ اطمینان «داروهای بیمه‌ای» کنترل شود.»
منبع:روزنامه اعتماد
