به نقل از فارس، یاسر مرادی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجرای قانون جدید چک در بانکها اظهارداشت: قانون سابق چک درمورد رفع سوء اثر چک سکوت کرده بود اما بانک مرکزی در قالب دستورالعمل حساب جاری به این مساله پرداخته بود و براساس آن چکهایی که ۷ سال از تاریخ برگشت خوردن آنها گذشته باشد، نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام میشد.
وی افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، اگر سه سال از تاریخ صدور چک گذشته باشد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری توسط دارنده، بانکها مکلف به رفع سوء اثر آن هستند.
مسئول شبکه اطلاع رسانی و مشاوره حقوق بانکی با اشاره به مشروط شدن اجرای این امتیاز به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری تصریح کرد: این امر محل اختلاف بین بانکها، مشتریان و در مواردی سیستم قضایی شده بود؛ چراکه بانکها میگفتند قوه قضائیه حتما باید عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری را به ما اعلام کند اما شیوه و مکانیزم استعلام این امر از مجموعه قضایی در شرایط کنونی تعریف نشده بود.
وی با بیان اینکه در قانون چک سامانهای پیش بینی شده بود که بین بانک مرکزی و قوه قضائیه این اطلاعات تبادل شود، گفت: با وجود گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ قانون این سامانه راهاندازی نشده و به همین دلایل این تکلیف قانون قانونی بلاتکلیف و روی زمین مانده بود و کماکان از چکهای برگشتی پس از ۷ سال رفع سوء اثر میشد.
مرادی اظهارداشت: روز گذشته بالاخره بانک مرکزی بخشنامهای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن بانکها تا زمان راه اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی مذکور از سوی قوه قضاییه، مکلف هستند همه چکهایی را که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته منوط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری باید با کد ۶ در داخل سامانه خودشان رفع سوء اثر کنند؛ بر این اساس بانکها برای اطمینان از عدم طرح دعوی در محاکم قضایی مکلف شدند مراتب را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه استعلام کنند و صورت دریافت پاسخ، سوءاثر مربوطه را رفع کنند.
این کارشناس حقوقی بانکی بیان اینکه از این به بعد به صورت رسمی رفع سوء اثر از چکها از ۷ سال به ۳ سال کاهش مییابد، گفت: بنابراین از امروز بانکها مکلف هستند در صورت مراجعه مشتریان دارای چک برگشتی، درخواست رفع سوء اثر از چک را از آنان دریافت و بعد از استعلام از مرکز اطلاعات قوه قضائیه و احراز عدم شکایت توسط دارنده، نسبت به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مشتریان اقدام کنند.