۲۸ مرداد امسال بود که یکه‌زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو با دستور مرجع قضایی در دفتر کارش دستگیر و بازداشت شد.
هاشم یکه‌زارع حدود یک روز قبل از دستگیری‌اش، از سمت خود در ایران خودرو برکنار شد که علی ربیعی سخنگوی دولت علت این برکناری را افزایش قیمت محصولات ایران خودرو به‌صورت عمدی و بدون هماهنگی عنوان کرد.
غلامحسین اسماعیلی؛ سخنگوی قوه قضائیه نیز ۲۹ مرداد در توضیح درباره علت بازداشت یکه‌زارع اظهار کرد: مدیرعامل سابق ایران خودرو بر اساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفت و دو نفر دیگر از دست‌اندکاران این مجموعه هم بازداشت هستند.
پنجم شهریور امسال نیز اسماعیلی درباره پرونده ایران خودرو گفت: پرونده ایران خودرو تا الان پنج متهم دارد که دو نفر آزاد و سه نفر بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و اینکه افراد دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا خیر، مشخص نیست.
بر اساس این گزارش، اکنون پرونده یکه‌زارع به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ارجاع شده که ریاست این شعبه بر عهده قاضی زرگر است.
در پرونده تشکیل شده برای مدیرعامل سابق ایران خودرو، اتهام وی، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق فروش سبدی محصولات ایران خودرو اعلام شده است.
قاضی زرگر در حال حاضر رسیدگی به پرونده ولی‌الله سیف؛ رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی را در دست دارد.
او پیش از نیز در قالب رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمداسماعیلی قاسمی دیگر متهم پرونده اخلال ارزی را به اعدام محکوم کرد که حکم آنها ۲۳ آبان ۹۷ اجرا شد.
رسیدگی به پرونده‌های صرفان و دلالان بازار ارز و واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه از دیگر پرونده‌های زرگر در دادگاه‌های ویژه بوده است.