بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری (چاپ پول) برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است اما بررسی ها نشان می دهد این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی ها را نداده و این روند ادامهدار خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر این که دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می کند، می توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه بدهی این موسسات هزینه کرده است.
این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می دادند که طمع سود و بی توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.
از یک سو کسانی که هنوز هویتشان به درستی آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد موسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی های اعتبار آزاد و … اقدام کرده اند و در دیگر سوی سپردهگذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپردهگذاری در این موسسات زدهاند. به تدریج این موسسات با بحرانهایی برای بازپرداخت سپردههای مردمی روبه‌رو شده و با وقوع ورشکستگی، یکی پس از دیگری بحرانی جدی را در عرصه اقتصاد رقم زدند.
مالباختگان در دو سال اخیر اعتراضات خیابانی فراوانی را مقابل ساختمان مرکزی این موسسات، مجلس شورای اسلامی و همچنین بانک مرکزی برگزار کردند. ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.
بانک مرکزی پیش از این با اعلام برنامه سامان دهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، خواستار شفافسازی و قانونمند شدن بازار پولی کشور شده بود.
بررسی ها نشان می داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود که با اقدمات اولیه این رقم به ۱۰ درصد از نقدینگی در اوایل تابستان امسال کاهش یافت.
دارایی ها و بدهی ها
سال ۱۳۹۳ اکبر کمیجانی در محافل رسمی، از برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بدون نام بردن از فرد یا افراد حقیقی و حقوقی به بانیان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاخت.
با این حال روند سپردهگیری همچنان در این موسسات پا برجا بود و دومینوی ورشکستگی همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت های بانک مرکزی در قالب خط اعتباری برای حل بحران میتوان چنین نتیجه گرفت که تاکنون به ازای هر فرد شاغل در ایران ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض میتوان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیار تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.
در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه‌گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار میدهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.
سیف وعده داده است به زودی ریشه موسسات مالی و اعتباری از اقتصاد ایران کنده خواهد شد. این در حالی است که هنوز هویت واقعی عاملان این سوء استفاده بزرگ در کشور برای بسیاری آشکار نیست.