یکی از بخش‌های مهم در تامین درآمدهای مالیاتی، حوزه اموال غیرمنقول از جمله املاک است. دریافت مالیات از داد‌و‌ستدها در این حوزه البته نیاز به شفافیت معاملات دارد که در حال حاضر در کشور ما به دلیل رواج سند عادی (قولنامه) و انجام بسیاری از معاملات املاک از طریق این اسناد، میسر نیست. در همین راستا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه معتقد است: «بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای است و در بنگاه تنظیم می‌شود و ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد، بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود». یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل به معامله با سند عادی، اعتبار بالای این اسناد در نزد محاکم قضایی است به گونه‌ای که حتی در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها با اتکا به اسناد عادی، اسناد رسمی صادر شده از سوی حاکمیت را ابطال می‌کنند.
از آنجا که اسناد عادی صرفا بین خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود و در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسد، بنابراین شفافیت داد و ستد و دارایی‌ها از بین رفته و حاکمیت نمی‌تواند از معاملات انجام‌شده مطلع شود. همین نبود نظارت حاکمیت سبب می‌شود علاوه بر مردم عادی، سوءاستفاده‌کنندگان هم برای انجام معاملات ملکی از اسناد عادی استفاده کنند که از جمله این موارد می‌توان به فروش یک ملک به چندین نفر اشاره کرد. در چنین شرایطی، دریافت مالیات از خرید و فروش اموال غیرمنقول امکان تحقق ندارد. دکتر ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نقش اسناد عادی در فرار مالیاتی در بخش املاک می‌گوید: «امروزه خیلی از افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند، نقل‌وانتقالات املاک را با اسناد عادی (قولنامه) انجام می‌دهند».
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید، فعالیت‌های نامولد رقیب تولید؛ برخی تجربه‌های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران» یکی از دلایل فرار مالیاتی در بخش املاک را وجود معاملات عادی بیان کرده است: «انجام معاملات قولنامه‌ای بدون انتقال سند رسمی، یکی از راهکارهای فرار از پرداخت مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن است». در ادامه این گزارش آمده است: «بسیاری از دارندگان اموال غیرمنقول در کشور برای اموال و معاملات خود سند رسمی ندارند و بدین شکل دولت نمی‌تواند از ایشان مالیات بگیرد. در حقیقت مالیات اموال غیرمنقول بابت ملک یا زمین (مملوک) از مالک زمین گرفته می‌شود؛ لذا مالیات‌گیرنده (دولت) نیاز به دانستن رابطه مالکیت دارد».
اساسی‌ترین بخش این مسأله، بی‌اعتبار کردن معاملات انجام شده با اسناد عادی و ملزم کردن انجام تمام معاملات با اسناد رسمی است، چرا که مالکیت و معاملات عادی، بسترساز غیرشفاف شدن معاملات و فرار مالیاتی است. از این رو حاکمیت باید با بی‌اعتبار کردن اسناد عادی در محاکم قضایی و سایر بخش‌ها، مردم را به سمت معاملات رسمی سوق دهد تا هم فضای اقتصادی شفاف شود و هم حاکمیت بتواند به درآمد مالیاتی حاصل از داد و ستد در این بازار دسترسی داشته باشد.
وطن امروز