بعد از رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹ در مجلس بخش‌های درآمدی و منابع دولت بسیار مورد نقد کارشناسان و نمایندگان قرار گرفت و تاکید داشتند که این منابع در اغلب موارد قالب تحقق نیست. این در حالی است در رابطه با منابع ناشی از نفت با این که با کاهش قابل توجهی نسبت به سال جاری مواجه شده و مجموعا واگذاری‌های سرمایه ای ۹۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و فقط حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان به فروش نفت اختصاص داشت نقدهای وجود داشت که این منبع نیز تا این حد قابل تحقق نیست.
از سوی دیگر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی می‌شود که آن نیز مورد انتقاد قرار گرفت و تاکید بر این بود که در شرایط موجود امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
بخش دیگر منابع دولت به دارایی‌های مالی یعنی فروش و واگذاری سهام، سهام شرکت‌های دولتی و به طور ویژه انتشار اوراق مالی اختصاص داشت که تا ۱۲۴هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. همچنین ۲۶۱ هزار میلیارد تومان برای درآمدها که مجموعه مالیات و سایر درآمدها بوده و در مجموع واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه، دارایی‌های مالی و درآمدها تشکیل دهنده منابع عمومی دولت به رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود.
گرچه انتظار می‌رفت با توجه به نقدهای مجلس نسبت به منابع دولت دارد در جریان بررسی تغییراتی در آن ایجاد شده و تعدیل شود در نهایت آنچه در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق اعلام شد نشان داد که منابع عمومی دولت تا ۵۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز داشته است.
البته جزئیات منابع و مصارف دولت هنوز اعلام نشده که مشخص شود این افزایش ۷۵ هزار میلیارد تومانی منابع در شرایطی که گفته می‌شود همان رقم اولیه پیشنهادی دولت نیز خوشبیانه است از کدام محل تامین شده است.
در سایر تغییرات مجموع بودجه عمومی و به عبارتی جمع منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی از ۵۶۳ هزار میلیارد به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و در مجموع همراه با بودجه شرکت‌های دولتی سقف کلی بودجه سال آینده از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان در لایحه به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
در مجموع آنچه اکنون در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد برای بررسی به شورای نگهبان رفته و در صورت تایید در قالب قانون بودجه به دولت ابلاغ می‌شود.
این در حالی است که قرار بود گزارش کمیسیون تلفیق برای بررسی طبق روال عادی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگردد اما با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا که باعث به تعطیلی کشاندن مجلس شد با موافقت مقام معظم رهبری و با استفاده از اصل ۸۵ قرار بر این شد که گزارش کمیسیون تلفیق مصوبه مجلس قلمداد شده و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان برود.
ایسنا