جزییات طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور

رویداد ۲۴: عبدالکریم حسین زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.

جزییات طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور به شرح زیر است:

تبصره ۱: دولت موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از تصویب این قانون، ضوابط شرایط کرونایی را تدوین و جهت اجرا به دستگاهها و شهروندان ابلاغ کند.

تبصره ۲: دستگاهای اجرایی مکلف هستند از زمان تصویب این قانون تا پایان زمان اجرا موارد زیر را انجام دهند.

تامین مایحتاج دهکهای پایینی جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی انها به صورت پیش تراکنش

واریز کمک معیشتی دو ماه پیش رو برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که استثنائا در این دو ماه بایستی این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد.

برنامه مدیریت تردد خودروها درون و بین شهرها و نحوه اجرا و ابلاغ جرایم تخلفی از سوی راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور.

پرداخت کامل حقوق کارکنان دولت با هر نوع قرارداد (رسمی، پیمانی ، قراردادی، شرکتی) در زمان تعطیلی

استفاده رایگان از خدمات اینترنتی برای کلیه کاربران اعم از خانگی و همراه

قبوض اب، برق، تلفن و گاز تا مصرف حد استاندارد رایگان و بالاتر از ان بصورت عادی محاسبه و پس از پایان قرنطینه پرداخت می شود.

برنامه ریزی جهت برگزاری کلیه ازمون های سراسری و ازمون های مدارس در تابستان

تبصره:۳ نحوه تامین منابع مالی تعطیلی یک ماه کشور

عدم فروش بنزین سهمیه ای و ارایه ان بصورت ازاد با نرخ واحد ۳۰۰۰ تومان. با توجه به عدم تردد در این مدت و لزوم تخصیص یارانه به مصارف خانگی نظیر آب و برق و اینترنت، بنزین یارانه ای در مدت تعطیلی قطع و بودجه آن مصرف رفاه خانوارها و موارد مذکور در بالا خواهد شد.

برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری و همچنین تمامی مبلغ واریزی از صندوق پول جهانی

تبصره ۴: امروز روز همبستگی تمامی جریانهای سیاسی، قوای سه گانه، سازمانها، ارگانها و نیروهای نظامی و انتظامی است تا برای نجات جان ملت تلاش همگانی کرده و ان را در معرض دید و قضاوت ملت قرار دهند بر همین مبنا تمامی ارگانهای اعم از ستاد کل نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج و حتی ارگانهای عمومی و نیمه عمومی از ستاد اجرایی فرمان، آستان قدس، شستا و تمامی مجموعه های زیر نظر وزارت رفاه و … موظف هستند تا پایان دوره یک ماهه برای مقابله با کرونا همکاری صد در صد با ستاد مقابله در دولت را داشته باشند و هماهنگ عمل کنند و تمامی نیروهای انسانی متخصص، ابزار و امکانات لجستیکی از امبولانس تا هر چیز دیگری و امکانات مالی ممکن را در اختیار ستاد مقابله قرار دهند.

تبصره ۵: صدا و سیما‌ موظف است یکی از شبکه های خود را بصورت ۲۴ ساعته در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا این وزارتخانه در تمامی ساعات شبانه روز به اموزش و گزارش و پاسخگویی شهروندان بپردازد.

لازم به ذکر است گزارشهای ستاد مقابله و هیات نظارت بر عملکرد ستاد و بسته های اموزشی وزارت بهداشت برای شهروندان باید از همین شبکه پخش شود و تمام هزینه های این شبکه از محل اعتبارات صدا و سیما باید تامین شود.

تبصره ۶: به منظور سرعت در تصمیمات و جامع بودن امور در ستاد مقابله با کرونا بایستی افراد زیر نیز در ستاد مذکور حضور با حق رای داشته باشند.

نایب رییس اول مجلس
رییس کمیسیون بهداشت و درمان
دادستان کل کشور
رییس سازمان بازرسی کل کشور

تبصره ۷: دولت موظف است برای تمام دوره کار کادر درمان و پرستاری و اداری و بیمارستانی درگیر با کرونا از اول اسفند تا پایان بحران، علاوه بر حقوق ماهیانه حق ماموریت لحاظ و پرداخت کند.

تبصره ۸: شهروندان هیچگونه حق تردد درون و بیرون شهرها نداشته و در تمام مدت سی روز باید در منزل بمانند به غیر از موارد کاملا ضروری برای درمان که این نوع ترددها بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شماره تماس هایی که اعلام خواهند کرد باید صورت پذیرد.

تبصره ۹: رییس جمهور به عنوان رییس ستاد مقابله موظف است بعد از پایان ماموریت ستاد، گزارش کامل از عملکرد را در صحن علنی ارایه کند.

تبصره ۱۰: تمام موارد مذکور در مواد و تبصره های بالا از قوانین کرونایی تا موضوع یارانه بنزین و شورای عالی مد نظر فقط تا پایان دوران تعطیلی کشور قابل اجراست و با پایان یافتن شرایط تعطیلی، همه چیز به قبل از آن باید باز گردد.

تبصره ۱۱: درباره تعطیلی کامل کشور، جلسات هیات دولت، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و ستاد مرکزی قوه قضاییه رییس قوه و معاونان آن استثنا بوده و به هیچ وجه نباید تعطیل شود.

تبصره ۱۲: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه موظفند همزمان تمامی موراد قضایی برخورد با متخلفان از این قانون را در سطوح مختلف تهیه و بر اساس آن نسبت به متخلفان اعم از شهروندان، نیروهای دولتی، اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی را تهیه و برای برخورد در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.