تاریخ : سه‌شنبه, ۵ آبان , ۱۴۰۵ Tuesday, 27 October , 2026

اخبار ویژه

اتحادیه اوراسیا ساختار جدید قدرت جهانی آسیایی را پایه گذاری کند معیشت و عزت سرپرستان خانوار در ایران به کارگیری ۲۰۵ ژنراتور برای مقابله با تنش آبی در مازندران افتتاح ۳۷ پروژه گردشگری در گیلان قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ بهره‌برداری از ۵۲۴ واحد راکد و نیمه فعال مازندران ماجرای تکان‌دهنده سیب‌زمینی‌های سمی کشف یک خاور داروی دامی قاچاق همه دردسرهای وارش مدیرعامل بانک کشاورزی: جمع آوری ۴۰ شعبه بانک کشاورزی به علت زیان ده بودن کارت طلایی دولت برای رونق صادرات از مازندران سطح بهره وری در حد صفر یا حتی منفی است افزایش نرخ ۳۲ ارز رسمی دار زدن بعد از تجاوز برگزاری مراسم شب‌های قدر در ۳۰۰ بقعه متبرکه مازندران مبادله ۸۶ هزار میلیارد تومان چک در کشور افت ۴۹ درصدی ارزش کل معاملات بورس بیش از ۷۰۰ شماره تلفن بین‌المللی را مسدود کردیم خاک جنگل‌های وطن به باد می رود میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت در سال آینده چقدر است؟ برخورد با گرانفروشی جوجه یکروزه در مازندران درآمد چند میلیارد دلاری از ترانزیت ریلی بین ایران و ترکمنستان همکاری صنایع دریایی ایران با کشورهای آسیایی

کد شما در این بخش
♥0

استاندار گیلان: بیش از ۲۰ پروژه نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود

  • کد خبر : 36109
  • 06 اردیبهشت 1399 - 16:07

استاندار گیلانگفت : طولانی شدن اجرای پروژه ها و معطل ماندن آنها ضرر به بیت المال است.

ارسلان زارع روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان در رشت  با بیان اینکه اراده قوی در دستگاههای اجرایی برای واگذاری پروژه ها نیست، از آنان خواست تا پروژه های نیمه تمام دارای شرایط را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی با اشاره به قانون واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی  براساس تبصره ای از قانون افزود:گویا برخی دستگاه‌های اجرایی تعلق خاطری نسبت به این پروژه ها دارند و تصورشان این است که اگر دستگاه اجرایی پروژه را واگذار کرد، ضعف محسوب می شود که اینچنین نیست.

بخش حقوقی دستگاه های اجرایی فعال شود

استاندار گیلان همچنین  با اشاره به بندی از  قانون خاطر نشان کرد: باید  قانون را اجرایی کنیم و  پرداختی به شاکیان به حداقل برسد و با کمترین آسیب همراه باشد.

وی گفت : زیبنده نیست که وقتی پرونده ای از دستگاه اجرایی در محاکم قضایی و حقوقی مطرح می‌شود پیگیری  صحیح و اصولی  نداشته باشد و مستندات و استدلال‌های حقوقی لازم را جمع آوری نکند که  در نهایت محکوم و  منجر به پرداخت  از تملک دارایی استان  برای این مشکلات شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در معرفی پروژه مطالعه دقیق صورت بگیرد ، گفت: دستگاه های اجرایی باید بخش حقوقی خود را فعال کنند و کارشناسی کار آزموده و متبحر را در این حوزه به کار بگیرند.

 

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=36109
کد شما در این بخش

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.