به گزارش خبرگزاری تسنیم ، یک سال و ۸ ماه از اجرای رسمی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می گذرد و با وجود اینکه تعدادی از بازنشستگان دولتی، همزمان با تصویب قانون، از سمت خود کناره‌گیری کردند و یا در برخی از سازمان ها به بازنشستگی اجباری رفتند؛ در بخش‌هایی از دستگاه‌هایی اجرایی، این اتفاق نیفتاده است.
این در حالی که بر اساس ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون منع بکارگیری بازنشسته ها شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، است.
در میان اسامی فوق، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نامی است که قرار شده به عنوان اهرم کمکیِ توسعه صنعت کشور در عرصه های نفت و انرژی و حمل ونقلی نظیر صنعت ریلی و همچنین ثبات بازار خودرو عمل کند اما برخی از پست های حساس مدیریتی در این سازمان، به افراد بازنشسته و یا جوانان کم تجربه، اعطا شده است.
این در حالی است که طبق قانون، اعضای هیات مدیره شرکت ها به عنوان عضو موظف باید پستِ داخلی داشته باشند. درواقع عضو موظف به سهامداری اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت در هیات مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد اما همانگونه که می بینیم کسانی هستند که در چند شرکت عضو هیات مدیره بوده اند اما عضو غیرموظف محسوب می شوند واین اقدام خلاف قانون است.
در حوزه انرژی هم از این دست اتفاقات در ایدرو افتاده و بر اساس خبرها افراد کم تجربه در اینگونه سمت ها مشغول به کار هستند و این در صورتی است که قراردادهای ریلی که بین این شرکت و شرکت هایی نظیر شرکت های روسی منعقد شده هم بدون نتیجه مانده اند.
گفتنی است که در طول یک سال گذشته در ایدرو حدود ۷۰ انتصاب انجام شده است و به رغم تذکرات نمایندگان مجلس، حواشی بازار نامتعادل تولید خودرو و همچنین بلاتکلیفی طرح هایی مانند فاز ۱۴ پارس جنوبی که به نوعی بزرگ‌ترین پروژه گازی فعلی کشور است، چنین انتصاباتی اگر واقعاً اتفاق افتاده باشد، می‌تواند به اعتماد عمومی خدشه وارد کند.
طبق قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است. اما گویا از ضمانت اجرای قانون خبری نیست.