قوه قضاییه با تاکید بر عزم جدی این قوه در حفظ انفال اعلام کرد: ۴۰۰ کیلومتر از حریم ۶۰ متری دریای خزر مربوط به نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی آزادسازی شد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که آغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه و مسولان مجتمع شامل حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضاییه در فرح‌آباد ساری نیز شد.
بر اساس این گزارش، همکاری دستگاههای دولتی و اجرایی و نهادهای مختلف در آزادسازی ساحل دریا نشان داده است عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری استان مازندران دربازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضاییه درساری گفت: دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم استانی‌های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.
وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر این که باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، گفت: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این که حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سای شود، گفت: دادستان‌های شهرهای ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند.
وی اضافه کرد: همانطوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضایی آزاد سازی شد، با قدرت درآزاد سازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.
