به جای عذرخواهی ‌FATF را بهانه می‌کنند

 سرویس سیاسی کیهان نوشت -محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه با یک روزنامه زنجیره‌ای گفت:«درخصوص FATF در برابر مردم ایران سربلند هستم که بگویم استیضاح و حتی سؤال قوه قضائیه را به جان خریدم و گفتم FATF باید امضا و تصویب شود و نباید منافع اقتصادی برخی که منفعت می‌برند از خودتحریمی کشورمان بر منافع ملت مظلوم ایران ارجحیت پیدا کند. قاطعانه می‌گویم که عده‌ای با برنامه‌های شوم علیه FATF سمپاشی می‌کنند و دروغ می‌گویند».
ظریف در ادامه گفت:«عده‌ای همان زمان مدام می‌گفتند که FATF فقط مختص به کشورهای غربی است و حال شما به یک نمونه مهم ‌اشاره کردید و نمونه‌های دیگری هم هست. البته همچنان امیدوارم که پیوستن به دوکنوانسیون باقی مانده در FATF هم هرچه ســریع‌تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد ۲۵ ساله با چین و سایر طرف‌هایی که موظفند در چارچوب FATF با ما کار کنند، گام‌های بزرگ‌تری را بردارد».
همچنین در روزهای اخیر هفته‌نامه صدا(متعلق به حزب اتحاد ملت- تابلوی جدید حزب منحله مشارکت) با انتشار تصویر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضع فعلی اقتصادی را ناشی از عدم تصویب FATF جا زد.
علاوه‌بر این، یکی از فعالین مدعی اصلاحات که در روزهای گذشته پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور را مطرح کرده بود، در توئیتی با‌اشاره به گرانی خودرو، گوشت و… نوشت:«اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هنگام ردکردن FATF در مجمع واقعا گمان می‌کردند که ردکردن این لایحه بر اقتصاد و معیشت مردم و کشور اثری ندارد».
برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای در هفته‌های اخیر اینگونه وانمود کرده‌اند که مشکلات موجود اقتصادی به دلیل عدم تصویب FATF است.
این ادعای مضحک در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی-۲ اسفند ۹۸ – بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF صریحا اعلام کرد:« قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.»
ایران ازسال ۸۸ تا۹۵ درلیست سیاه FATF بود و تمامی تبادلات بانکی خود را انجام می‌داد و درگیر خودتحریمی نبود. نرخ ارز درسال ۹۲، ۳۵۰۰تومان بود و امروز با اینکه دولت ۳۹ بند از ۴۱ بند توصیه‌های FATF را عملی کرده و تا همین اسفند ۹۸ در لیست سیاه قرار نداشت نرخ ارز تا ۳۰ هزارتومان نیز افزایش یافت.
FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است.اما حقیقت ماجرا عبارت است از ‌‌اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند. این سازمان بین دولتی در مقابله با تروریسم و پولشویی هیچ کارکردی ندارد.
روسیاهی FATF در ترور سردار سلیمانی
به عنوان نمونه، به اذعان و اعتراف تحلیلگران غربی، اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مصداق تروریسم دولتی بود. آمریکا یکی از اعضای FATF است. یک عضو سازمان FATF اقدام تروریستی انجام داد؛ اما این سازمان به هیچ عنوان نسبت به این مسئله موضع گیری نکرد و از انتشار گزارش نیز امتناع کرد.
همین یک مثال کافی است تا بزک‌کنندگان FATF به این مسئله پی ببرند که FATF هیچ کارکردی در مبارزه با تروریسم و پولشویی در دنیا نداشته و صرفا ابزار وزارت خزانه‌داری آمریکا در هوشمندسازی تحریم‌ها و به عبارتی ابزاری برای «نقطه زنی تحریم‌های آمریکا» است.
در حال حاضر و بنابر گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط رسانه‌های غربی، ۷۰ درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا- اعضای اصلی FATF- رخ می‌دهد. از سوی دیگر، اف‌ای‌تی‌اف هیچگاه در مقابل اقدامات تروریستی اعضای خود کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهد.
پیش از این نیز FATF به هیچ عنوان به تبادلات مالی گروهک تکفیری تروریستی داعش در بانک‌های اروپایی واکنش نشان نمی‌داد. لازم به ذکر است که مقر FATF در شهر پاریس است. همان شهری که سالهاست میزبان گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی جنایتکار که ۱۷ هزار ایرانی اعم از زن و کودک و پیر و جوان را مظلومانه به شهادت رسانده است.
دوگانه دروغین FATF – معیشت
طیف مدعی اصلاحات با دوقطبی کردن فضای کشور، در اقدامی مسبوق به سابقه معیشت مردم را گروگان گرفته و با ایجاد دوگانه‌های دروغین همچون «FATF، معیشت» اینگونه القاء می‌کند که اگر بنا به خواست آنان عمل شود کشور گلستان شده و اگر خلاف آن عمل شود، کشور دچار مصیبت و فاجعه اقتصادی می‌شود!
بزک‌کنندگان FATF با حمله به منتقدان، هر فردی را که با پیوستن به این سازمان مافیایی مخالف است،«کاسب تحریم»، «مدافع پولشویی» و «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی می‌کند.
دیروز هسته‌ای، امروز FATF
این طیف در ماجرای برجام نیز به دلیل آنکه دستش از استنادات کارشناسی و فنی خالی بود، ضمن «کاسب تحریم» نامیدن منتقدان، با ایجاد دوگانه «هسته‌ای-معیشت» اینگونه القاء کرد که اگر برجام امضا و اجرا شود، کشور گلستان شده و اگر برجام اجرا نشود، معیشت مردم نابود می‌شود.
افکار عمومی هنوز وعده‌های اقتصادی دولتمردان و طیف اصلاح‌طلب درخصوص برجام را فراموش نکرده است. وعده‌هایی از قبیل «لغو یکباره همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی و بانکی»، «کاهش قیمت ارز»، «رفع مشکل بیکاری، گرانی و رکود»، «سرازیر شدن سرمایه خارجی به کشور»، «به تاریخ پیوستن همه تحریم‌ها» و…
بدون برجام دلار ۳۵۰۰ تومان بود و با برجام به مرز ۳۰ هزارتومان هم رسید. پراید ۱۳۰ میلیونی و سکه ۱۳ میلیونی و افزایش ۶ برابری قیمت مسکن و گرانی سرسام‌آور اقلام ضروری خانوار همگی نتیجه اجرای برجام و به عبارت دیگر نتیجه غفلت از ظرفیت‌های عظیم داخلی و بی‌توجهی به مقاوم سازی اقتصاد کشور است.
رسانه‌ها و شخصیت‌هایی که پیش از امضای برجام و اجرایی شدن آن حل همه مشکلات کشور از اقتصادی تا آب خوردن مردم را به برجام منوط کرده و هر روز تاخیر در تصویب آن را موجب تحمیل هزار میلیارد تومان خسارت به کشور می‌دانستند امروز نیز پایان مشکلات را به تصویب FATF مرتبط می‌کنند، واقعیت آن است که برجام داشته‌های هسته‌ای را برد و مشکلات اقتصادی را حل نکرد و FATF نیز امنیت و اقتصاد کشور را قربانی خواهد ساخت.
اجرای ۹۵ درصدی FATF
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح‌الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
لازم به ذکر است که پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF»در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس ‌بانک مرکزی- ۱۲ مرداد ۹۵- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز از سال ۹۵ تاکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند، اجرا کرده‌اند و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسیده، مجبور شده‌اند مجلس را با ارسال لایحه مطلع کنند!
پس علیرغم ادعای بزک‌کنندگان FATF، اینطور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه اکنون بیش از ۴ سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معشیتی مردم ایجاد نشده است. یعنی اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه، دقیقا عین برجام.
FATF و التهاب بازار ارز
در مهرماه سال ۹۷ کارشناسان اقتصادی تاکید کردند که اطلاعات ۴۰۰ صرافی در شرایط تحریمی در قالب  FATF به طرف‌های خارجی ارائه شد و همین اقدام خسارت آفرین منجر به تشدید شوک ارزی در آن مقطع شد.
علاوه‌بر این محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور- مهر ۹۷- در گفت‌و‌گویی تلویزیونی ریشه گرانی بازار ارز را توطئه رژیم سعودی و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و رژیم سعودی بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت می‌کند.
با توجه به این اظهارنظر و مستندات مشابه دیگر، بیش از پیش ثابت شد که حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند.حال سؤال این است که با چه منطق و استدلالی ما باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!
FATF و خودتحریمی
منتقدان برجام تاکنون بارها با استناد به دلایل کارشناسی تاکید کرده بودند که یکی از مضرات پیوستن به سازمان مافیایی FATF، داخلی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی و به عبارتی اجرای «خودتحریمی» است.
متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت یازدهم(دولت اول روحانی) با FATF در سال ۹۵، این خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها از جمله بانک سپه و بانک ملت اجرایی شد.
بر همین اساس بانک‌های ایرانی متعهد شدند که افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند را در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهند.
در راستای اجرای خودتحریمی که بانک‌های کشور به واسطه پذیرفتن رهنمودهای FATF دچار آن شدند بانک مسکن در سال ۹۵ در بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی» تاکید کرد:«بانک مسکن در همین راستا بیانیه و سیاست مبارزه با پولشویی خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد… بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان و تراکنش‌های آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداری می‌نماید.» این یعنی هرگاه FATF ادعایی در مورد شخص یا شرکتی داشته باشد این بانک موظف است این سوابق را در اختیار آنها قرار دهد.
ظریف: تضمین نمی‌دهیم
محمدرضا پورابراهیمی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم- و نماینده فعلی مجلس- چندی پیش گفته بود:«از شخص وزیر امور خارجه(محمد جواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد».
ظریف پیش از این نیز در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF  مشکلات حل شود».
ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه FATF بوده است و از سال ۱۳۹۵ از این لیست تعلیق شده است. تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که حضور ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
وزیر خارجه آمریکا دلواپس مردم ایران شده؟!
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا- بهمن ۹۸- در توئیتی نوشت:«مدت‌هاست که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازی کند. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) را تصویب کند».
پمپئو، صراحتا تاکید کرد که ایران باید «همین حالا» لوایح مرتبط با FATF را تصویب کندیک سؤال؛ آیا وزیر خارجه دولت تروریست آمریکا به دلیل نگرانی و دلواپسی از به خطر افتادن روابط بانکی ایران، گفته است که ایران همین حالا به FATF بپیوندد؟!
FATF، ابزاری برای نقطه‌زنی تحریم‌ها
بنابر مستندات متعدد، کارویژه اصلی FATF نه مبارزه با پولشویی است و نه مبارزه با تروریسم، بلکه مأموریت اصلی این سازمان، «هوشمندسازی» و به عبارتی «ایجاد قابلیت نقطه زنی» برای تحریم‌های آمریکاست.
کارگروه ویژه اقدام مالی- اسفند ۹۷- با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله بااشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
اگر ایران حتی لوایح مرتبط با FATF را نیز تصویب کند. به هیچ عنوان از لیست سیاه این سازمان خارج نشده و باید همچنان اقدامات یکطرفه را ادامه دهد. تجربه کره شمالی نشان می‌دهد که کارگروه اقدام مالی، در صورت پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی، در گام بعدی بهانه موشکی را مطرح خواهد کرد، بدون اینکه کوچکترین اقدام مثبتی درخصوص تبادلات بانکی ایران انجام دهد.
فرمول FATF دقیقا مشابه فرمول برجام است. همان توافقی که روحانی تکرار آن را دیوانگی خواند و ظریف نیز تاکید کرد که این نوع توافقات، ارزش جوهر روی کاغذ را هم ندارد.
دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات با بی‌تدبیری سفره مردم را کوچک کرده‌اند، اما به‌جای عذرخواهی و تلاش برای تغییر رویکرد، FATF را بهانه می‌کنند.